صيدا سيتي

أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن الخلافات الداخلية وتحديداً بين حركتي "فتح" ومعها فصائل "منظمة التحرير" وبين "حماس" ومعها "تحالف القوى" قد بلغت ذروتها على خلفية حدثين بارزين عُقدا في بيروت والسويد بفارق أسبوع واحد، بدعم من "حماس"، ما اعتبرته "المنظمة" انقضاضاً على شرعيتها ومحاولة إيجاد بديل عنها.
الحدث الأول، "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" الذي عقد دورته العشرين (27 أيار 2023) في مدينة مالمو السويديّة، تحت شعار "75 عاما وإنا لعائدون"، في إشارة إلى الذكرى السنوية لنكبة فلسطين بمشاركة نحو الالاف الفلسطينيين من أنحاء القارة الأوروبية، فضلاً عن برلمانيين وناشطين سويديين وشخصيات فاعلة في الشأن الحقوقي والثقافي من أوروبا ومنطقتها.
الحدث الثاني، "الملتقى الوطني الفلسطيني" الذي عقده "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، (السبت والأحد 20 و21 أيار 2023) في العاصمة اللبنانية-بيروت، بحضور شخصيات فلسطينية، حيث وصفه الأمين العام أحمد محيسن أنه "حاجة وطنية ملحة في ظل الظروف والمتغيرات على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، على أن يُعقد مجدداً خلال عام واحد باعتباره منبراً وطنياً للحوار وتبادل الآراء وانضاج المبادرات.
ورغم تأكيد المؤتمرين على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وعلى "أهمية بناء الجبهة الوطنية الموحدة وتعزيز التنسيق بين الداخل والخارج ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتطوير حالة التلاحم الفلسطينية في مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين"، فإن حركة "فتح" تنظر إلى الحدثين بعين الريبة على اعتبارهما محاولات "غير بريئة" لإيجاد بديل عن "المنظمة" في ظل التغييرات السياسية في المنطقة وأجواء التوافق والمصالحات العربية–العربية، والعربية–الإسلامية.
وأوضحت المصادر الفلسطينية لـ"النشرة"، أن ما رفع من منسوب الخلاف بين الطرفين، هو عدم السير قدماً بالمصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام "الفتحاوي–الحمساوي"، رغم الجهود التي بذلتها الجزائر مؤخرا وقبلها مصر وكانت تتعثر نتيجة إصرار كل طرف على موقفه وشروطه، فيما لم تبادر المملكة العربية السعودية حتى الآن إلى الدخول على خط المصالحة مجدداً، رغم أنها دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى زيارتها في شهر رمضان (17 نيسان 2023)، تزامنا مع زيارة قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي لإداء العمرة دون الجمع بينهما.
ووفق المصادر، فإن تنظيم الحدثين بإشراف "حماس" هو رسالة سياسية إلى حركة "فتح" والمنظمة" بعد إصرارهما على عقد المجلس الوطني الفلسطيني (30 نيسان 2018) وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير والمجلسين "المركزي والوطني"، دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد" فيهما، ومقاطعة الجبهة الشعبية، والمؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين-مؤتمر "الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، بالتزامن بين الضفة وغزة (23 و24 أيار 2023)، رغم الاعتراضات والمطالبة بتأجيلهما إفساحاً في المجال للمزيد من التشاور والمشاركة من كل الأطراف الفلسطينية.
وتقول أوساط "فتح"، ان إصرار الرئيس "أبو مازن" على عقد المجلس الوطني آنذاك كان هدفه تجديد الشرعية لمؤسسات المنظمة ووضع خارطة طريق لمواجهة الضغوطات الدولية المتزايدة على ضوء القرارات الاميركية باعتبار القدس عاصمة "إسرائيل"، ووضع مسودة "صفقة القرن" للسلام مع "إسرائيل" دون إدراج أي تفاوض على القدس، وشطب حق العودة وتوطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى محاولة إنهاء عمل وكالة "الأونروا" من خلال تقليص ثم وقف التبرعات المالية لها، بينما قابلته حركة "حماس" وتحالف القوى الفلسطينية بمحاولة عقد "الملتقى الوطني الفلسطيني" في بيروت كرد مباشر عليه، إلا أن السلطات اللبنانية منعت انعقاده، بعدما كان في 29 نيسان في فندق "غولدن بلازا" في بيروت وأبلغت حماس رسمياً بذلك.
وعقد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير والمجلسين المركزي والوطني دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد"، ثم توقف قطار المصالحة برعاية جزائرية ومصرية وعدم تطوير مؤسسات المنظمة للمشاركة فيها، دفع بحركة "حماس" إلى البدء بتشكيل أطر جديدة على مختلف المستويات السياسية والشعبية والنقابية، لتكون نداً لمؤسسات "المنظمة"، بعدما وجدت نفسها خارج قرار المشاركة والمناصفة في التمثيل الفلسطيني بمختلف مستوياته بما فيها السفارات والتمثيل الدبلوماسي وإنهاء الاحتكار وتوسيع دائرة التمثيل خاصة لجهة إشراك اللاجئين الفلسطينيين في الخارج.
وفي المواقف السياسية للحدثين، لم تتوقف بيانات رفض "المنظمة" وفصائلها لـ"مؤتمر فلسطينيي أوروبا" باعتباره خطوة "انشقاقيّة" عنها ولضرب وحدانية تمثيلها وشرعيتها، وقد دخلت فصائل "المنظمة" في لبنان على الخط، وحرصت في جلستها التي عقدت في سفارة دولة فلسطين في بيروت برئاسة أمين سرها فتحي أبو العردات (3 أيار 2023) على إصدار بيان صريح يرفض المحاولات الجارية لتكريس الانقسام الفلسطيني، وإطلاق توصيفات انقسامية كفلسطيني الشتات وفلسطيني المهجر وما شابه عبر ما يسمى بمؤتمر فلسطينيي أوروبا في السويد.
ورأت الفصائل، في هذه المساعي "الخبيثة" محاولة لخلق جسم بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية التي تتعرض لهجوم وتآمر من قبل دولة الاحتلال وحلفائها في العالم، على كيانها وكينونتها وتمثيلها الشرعي للشعب الفلسطيني أينما وجد في داخل الوطن المحتل وخارجه في كافة أماكن الشتات واللجوء والمهجر، وعلى المشروع الوطني الفلسطيني الذي يلتف حوله كل الشعب الفلسطيني.
بينما قال الناطق باسم حركة "حماس"، جهاد طه إن انعقاد الملتقى الوطني الفلسطيني يهدف لتعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية في أوساط شعبنا وأمتنا والحفاظ على الهوية الوطنية... كذلك من شأنها العمل على ترتيب البيت الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير وتطويرها وتفعيلها على أسس ديمقراطية".
فيما أوضح مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان رأفت مرّة، أن انعقاد ملتقى الحوار الوطني، يأتي ضمن خطة وجهود المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، لإحداث إصلاح سياسي ومؤسساتي في العمل الوطني الفلسطيني، ضمن تاريخ الشعب وهويته. وفي ظل الشلل السياسي للسلطة الفلسطينية، وانهيار كل مخططات إقامة الدولة الفلسطينية، والرعاية الدولية للمفاوضات، وانحسار دور السلطة أساسا في التنسيق الأمني مع الاحتلال، وما يخلفه من آثار كارثية علي العمل الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى يأتي بعدما تعرضت ولا تزال قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى مخطط للتصفية وإنهاء خدمات "الأونروا"، وعلى أبواب الذكرى الـ 30 لاتفاق أوسلو الكارثي، وبهدف صياغة رؤية وطنية استراتيجية جامعة، تجمع أكبر قدر ممكن من القوى والشخصيات الوطنية داخل فلسطين وخارجها، وإحداث تطوير نوعي، في العمل الوطني الفلسطيني، يضع حداً للتنازلات الخطرة التي قدمتها المنظمة والسلطة الفلسطينية، وإخلال بالثوابت الوطنية بشكل هدد مكونات القضية، وضرب مقومات الوحدة. وتطوير آلية المشاركة في القرار الوطني الفلسطيني، وإنهاء الاحتكار وتوسيع دائرة التمثيل، خاصة لجهة إشراك اللاجئين الفلسطينيين في الخارج.
المصدر | النشرة
الرابط | https://tinyurl.com/2s4z23h9