صيدا سيتي

أقوال أبي مجلز في التفسير من سورة التوبة الى سورة يوسف جمعآ ودراسة كيف تتجنب وقوع ابنك ضحية متلازمة الطفل الأوسط؟ صورة مذهلة جديدة للثقب الأسود الذي يرتكز وسط مجرتنا المسلسلات الخليجية الأكثر مشاهدة في ماراثون الفن كيف تحمي أسنان طفلك في رمضان؟ ‫6 عوامل ترفع خطر تضخم البواسير وادي السيليكون يسير على خطى أوروبا في تنظيم الذكاء الاصطناعي هاجس البقاء.. المؤسسة العلمية الإسرائيلية تئن من المقاطعة والحرب واليمين هل تتفوق شركات التكنولوجيا المالية على البنوك؟ إسرائيل تطلق بتكتم برنامج تجسس جماعي للتعرف على الوجوه في قطاع غزة كيف حقق "نعمة الأفوكاتو" نجاحا جماهيريا لافتا رغم كل عيوبه الفنية؟ صيدا المدينة الرمضانية الاولى لكن ماذا عن باقي الأشهر؟ والبلدية على خط استدامة الأنشطة الى ما بعد شهر رمضان الدكتور طالب محمود قرة ورحلته عبر التاريخ أسامة سعد استقبل وفدا من الإتحاد البيروتي أسامة سعد اجتمع بوفد من اللقاء الوطني للإنقاذ جمعية تجار صيدا وضواحيها هنأت بالأعياد وأعلنت فتح الأسواق ليلاً بدءاً من الإثنين وحتى ليلة عيد الفطر مطلوب سائق بدوام كامل + مطلوب سائق فان لنقل الطلاب | مكتب VIP BOB TAXI قصيدة عن معاناة المعلمين ولا سيما المتقاعدين / بقلم الأستاذ مأمون حمود‎ قواعد كليات الأساليب القرآنية عند المفسرين الشهاب في ذكرى صديقه الشاب الراحل (جان وديع عودة)!

تراجع المستوى مستمر منذ 10 سنوات .. التعليم في لبنان: الإنفاق يرتفع والفعالية تتدنّى

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الثلاثاء 09 أيار 2023
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

• إنفاق 43 مليار دولار على التعليم الرسمي والخاص خلال 10 سنوات لتعليم مليون طفل سنوياً
• مساعدات الدولة للتعليم الخاص تذهب بنسبة 64% لذوي الدخل العالي و16% فقط للفقراء
• فعالية سنوات التعليم في لبنان متدنية: 6.3 من أصل 12 مقابل 10.8 سنوات للمتوسط العالمي
• مليار دولار أرباح المدرس الخاصة سنوياً (معفية من الضرائب) والجهات المستفيدة سياسية وطائفية
أصدر مركز الدراسات اللبنانية تقريراً يهدف الى معرفة حجم الانفاق الرسمي والمجتمعي والدولي على التعليم في لبنان. كما يهدف الى تقييم مدى فعالية السياسات والبرامج التعليمية الحالية ومدى تناسب جودة مخرجاتها مع تكاليفها. وجاء في الملخص التنفيذي أنه انطلاقاً من هذا الهدف تسعى الدراسة الى تقصي الفجوة الحاصلة بين ما تنفقه الدولة والجهات المانحة على هذا القطاع وما تقدمه وزارة التربية من انفاق وأثره الفعلي على مخرجات التعليم. وهي دراسة أعدت لمساعدة أصحاب القرار والمشرعين/ات والمواطنين/ات والهيئات التعليمية والباحثين/ات والمجتمع المدني لتحديد مكامن الخلل في نظامنا التربوي الذي تعكسه اتجاهات الانفاق المتضخم والمتدني الفعالية وانعدام الشفافية وسوء الإدارة. كما هناك سعي من خلال هذا التقرير الى المساهمة في تحديد الفجوات التي تحول دون التوظيف الفعال للموارد واستخدامها في بناء نظام تعليمي جيد وعادل ومنصف، ولتحقيق أهداف التعلم في ظل تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية خطيرة.
إعتمدت الدراسة منهجية البحث المكتبي وتحليل بيانات من المصادر المتاحة ومقارنتها في ما بينها ومع الأرقام التي وصل اليها المركز اللبناني للدراسات في دراساته السابقة وعمله على اظهار الفوارق البارزة. لذلك قام بمراجعة شاملة لكافة بنود الموازنة العامة. وعاين تمويل التعليم والبرامج المخصصة له والمتداخلة مع التقديمات المدرسية من الخزينة العامة كما المنح والمساعدات والقروض من الجهات الدولية إضافة الى انفاق المجتمع على التعليم الخاص والملحوظة في الفترة من العام 2011 الى 2022.
من أبرز الصعوبات التي واجهت البحث كانت افتقار لبنان لموقع رسمي أو عالمي يظهر الداتا والأرقام بطريقة شفافة، وهو أمر لوحظ مسبقاً من قبل المؤسسات الدولية التي لطالما أشارت الى هذا النقص في تقاريرها. كما أن شدة تشعب مصادرة الإيرادات المالية للتعليم وعشوائية الإدارة والانفاق وتعدد ارقام وزارة التربية ووزارة المالية في موضوع الانفاق وغياب الشفافية صعّب مهمة حصر الإيرادات المالية وتحديد أرقام الانفاق بدقة. لذلك لجأ المركز الى انتهاج آلية مبينة على استقصاء المعلومات من مصادر معتمدة وتقارير دولية وربطها ببعضها ودراسة وتحليل موازنة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث عن وجهة الانفاق في الوزارة وما انفق وما لم ينفق.
تقدم الدراسة بناء على تحليل البيانات والمعطيات، استنتاجات واضحة لناحية الخلل البنيوي في النظام التعليمي وعلى مستوى الرؤية والسياسات العامة والإدارة وبنية المؤسسات المعنية وتداخل السياسة المصلحية الحزبية بالسياسات التربوية. ومن أجل الوصول الى استنتاجات شاملة تتناول هذه الدراسة اربعة محاور أساسية: الانفاق على التعليم الرسمي، انفاق الخزينة والمصالح العامة على التعليم الخاص، انفاق المجتمع على التعليم الخاص وفعالية الانفاق في التعليم.
إعتمادات الموازنات العامة لوزارة التربية في العام 2011 كانت حوالى 769 مليون دولار وارتفعت تباعاً مع السنوات لتتجاوز 1,39 مليار دولار في العام 2018، وقد حافظت على هذا المستوى في السنوات الأخيرة. تعود زيادة الاعتمادات في وزارة التربية بشكل أساسي بعد 2011 الى تصحيح الأجور عام 2012، وسلسلة الرتب والرواتب عام 2017، ومدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين ابتداء من العام 2014 والتي تغطيها اليونيسف عبر برنامج التعليم الشامل RACE إضافة الى نفقات وحدة التعليم الشامل. وهنا تجدر الإشارة الى أن المساعدات التي طالت تعليم اللاجئين/ات أكبر بكثير من الاعتماد الملحوظ في الموازنة، فالمساعدات لقطاع التعليم الرسمي بدأت تتدفق بشكل سنوي منذ 2011 بعد الازمة السورية. بذلك يكون الانفاق على التعليم تجاوز الاعتمادات من الخزينة بنحو 250/ 300 مليون دولار سنوياً بين مساعدات وقروض مالية ومساعدات عينية، واستمرت على نفس المستوى للسنوات اللاحقة. واستناداً على ارقام وزارة المالية تظهر أن قطاع التعليم حصل على 1،2 مليار دولار بموجب عقود (2011-2021) بين قروض وهبات ومساعدات مالية مصادق عليها من الحكومة ما عدا ما هو غير موقع بموجب اتفاقيات مع الدولة اللبنانية.
وقال المركز: لم نستطع التحديد بدقة حجم المصارفات الفعلي على التعليم من الخزينة ومن بيانات وزارة المالية المتناقضة أحياناً وبفروقات كبيرة، مما يثبت غياب التدقيق والشفافية وإمكانية الملاحقة المالية من قبل ديوان المحاسبة للإدارة التربوية. بالرغم من ذلك تبين أن مجموع الانفاق العام على التعليم من ميزانية الوزارة ومن الهبات والقروض وصل بين العام 2011 و2021 الى أكثر من 14،77 مليار دولار منها 2،27 مليار كمنح وقروض وهبات عينية. بالتالي رفعت كلفة تعليم التلميذ من اعتمادات وزارة التربية والهبات حيث يستفيد تلامذة المرحلة الأساسية من الجزء الأكبر من المساعدات والهبات بينما الثانوي والمهني يستفيدان بنسب قليلة، فيرفع الكلفة من 2122 دولاراً/ التلميذ في الأساسي الى 2648 دولاراً، كما يرفع كلفة الثانوي الى 6000 دولار/ التلميذ، وفي مقارنة مع دول أخرى تعليمها أكثر تقدماً أو انتظاماً مثل تركيا نجد أن هذه الكلفة عالية جداً. وتجدر الإشارة هنا الى أن الانفاق على كل تلميذ حسب الاعتمادات والمنح هو رقم محاسبي بينما الانفاق الفعلي هو مغاير وهو أقل من الرقم المشار اليه أعلاه، فالوزارة تضع أرقاماً ولا تتقيد بها ولا تنفقها فعلياً. لذلك الرقم المحاسبي لا يتطابق مع الانفاق الفعلي ولا حتى هو قريب منه، وهو فعلياً اقل، كون الوزارة لم تسدد الكثير من البنود التفصيلية في موازنتها إضافة الى أن الدولة تنفق من موازنات الوزارات الأخرى مبالغ إضافية على التعليم من خلال التقديمات المدرسية.
تصل مساهمات الدولة لقطاع التعليم الخاص الى 900 مليون دولار سنوياً على الأقل يدفعها المواطنون/ات من خزينة الدولة أو من رسوم مباشرة وغير مباشرة من خلال التقديمات المدرسية لموظفي القطاع العام وصناديق التعاضد ودعم المدارس المجانية والايجارات تصل بغالبيتها المطلقة لمؤسسات تربوية خاصة. يستفيد ذوي الدخل العالي من 64% من قيمة هذه المساعدات أما الفقراء والأكثر فقراً فيستفيدون من فقط 16% من التقديمات المدرسية. مما يعكس حال اللا-انصاف في انفاق الخزينة على التعليم. في حين أن الأكثر حاجة يحصل على نسب متدنية من المساعدات معززاً بذلك الفروقات بين الفئات الاجتماعية فتكون النتيجة تدني فرص التعلم المتكافئة للفئات الضعيفة مقارنة بالفئات المرفهة.
بينما تصل مساهمات الحكومة للقطاع التعليمي الخاص الى 900 مليون دولار يتعدى رقم أعمال المدارس الخاصة 3 مليارات دولار سنوياً من انفاق المجتمع والخزينة. ما يعني أن الدولة تمول ما يقارب ثلث إيرادات المدارس الخاصة في حين تجني المدارس الخاصة غير المجانية فعلياً أرباحاً تقدر بثلث رقم أعمالها أي ما يعادل مليار دولار سنوياً علماً أنها مؤسسات غير ربحية ومعفاة من الضرائب. 900 مليون دولار (قبل 2019) توازي ما تنفقه الدولة على التعليم الرسمي قبل الجامعي، وتجدر الإشارة الى ان عدداً كبيرا من هذه المدارس تعود ملكيتها الى جهات سياسية ودينية تستفيد من ضعف القطاع الرسمي ومن تمويل الخزينة العامة للتعليم الخاص.
تعكس الدراسة فجوات الانفاق وأثرها على جودة التعليم والتراجع المستمر لمخرجات التعليم في لبنان الذي يعود الى قبل العام 2000 والذي تسارع بعد 2010 وصولاً الى الاغلاق بسبب الكورونا عام 2019 والازمة الاقتصادية التي لحقتها. منذ 2011 وبالرغم من تدفق أموال الجهات المانحة والمساعدات الطارئة والعينية والتي استهدفت برامج تطوير التعليم والبنى التحتية والنظم الإدارية والمناهج والوزارة والمركز التربوي، لم تتقدم مخرجات التعليم ولا نتائج الاختبارات الدولية ووصل لبنان الى المرتبة الأخيرة بين الدول العربية عام 2018، وتراجعت المخرجات ولا زالت خاصة في القطاع الرسمي بعد سنتين من الاغلاق وتعثر عامين دراسيين بسبب فشل الحلول الحكومية في ضمان استقرار السنوات الدراسية.
بالرغم من تفوق نتائج المدارس الخاصة على الرسمية بمعدل اربع نقاط حسب الاختبارات الدولية فان المتوسط العام لا يزال ادنى بكثير من المتوسط العالمي ويسجل تدنّياً بفعالية سنوات التعليم (قبل 2019) وصل الى 6,3 سنوات فعالة من أصل 12 سنة مدرسية بينما المتوسط العالمي 10,8. عزز هذا التراجع قرار تخفيض أيام التدريس من 180 الى 120 يوماً عام 2016 لاسباب إدارية ومالية. بعد الاغلاق القسري والتعثر في اطلاق السنة المدرسية لسنتين متتاليتين بعد الحجر الصحي وتخفيض أيام التدريس الى 96 يوماً خاصة في الرسمي وتعثر العامين الدراسيين الأخيرين (60 يوم تدريس فعلي)، سيسجل لبنان تراجعاً في فعالية سنوات التعليم على الأقل 3 سنوات أخرى ليصل الى نصف المتوسط السابق في ظل غياب خطة تعاف فعالة وتعويض للفاقد التعليمي. وتجدر الإشارة الى ان ما انفق على التعليم الرسمي والخاص خلال السنوات العشر الماضية ( 43 مليار دولار) لتعليم نحو مليون طفل في لبنان سنوياً لكن ما نحصل عليه من جودة متدنية ونتائج تراجعية لن يعود بالفائدة الاقتصادية المرتجاة من التعليم.
تؤكد دراسة مركز الدراسات اللبنانية انه بعد عشر سنوات من التراجع ووسط نفقات كبيرة، لا تزال فعالية التعليم منخفضة. اذا استمر نفس النهج فان وضع التربية سيتدهور. من المرجح أن يتطلب معالجة آثار وتداعيات السنوات العشر الماضية سنوات عديدة لتعويض الضرر واستعادة استقرار التعليم. ومن المرجح أيضا أن تزداد الفجوة بين الفئات الاجتماعية وكذلك الارتهان الحزبي والمالي. كما سيتراجع مستوى التعليم الرسمي وفرص الوصول الى تعليم ذي جودة عالية.
لإحتواء الازمة الحالية، يجدر اتخاذ سلسلة من الخطوات. يجب أن تتركز أولوية الجهود على تجنب انقطاع آخر في العام الدراسي. ولهذه الغاية، يجب اجراء تقييم للتكلفة المقدرة للعام الدراسي المقبل وتأمين التمويل اللازم. وهذا أمر بالغ الأهمية لتجنب اضراب جديد المعلمين والمعلمات لتأمين مستلزمات حياتهم.
يجب أن تتضمن أي خطة في قطاع التعليم منهجية وآليات لتعويض التعليم المفقود خلال السنوات الماضية، لذلك، هناك حاجة الى تقييم تأثير 4 سنوات من التعليم المتقطع لتصميم خطة لتعافي القطاع. هناك حاجة الى المزيد من التفكير بشأن دور المانحين المستقبلي ونهجهم في دعم وزارة التربية والتعليم العالي.
من المرجح أن تؤدي المقاربات التشاركية التي تضم مجموعة أكبر من الفاعلين في التفكير والتخطيط للاولويات التعليمية التي سيتم تمويلها ووسائل التنفيذ الى نتائج أكثر فعالية واستدامة. ولدى الممولين دور حاسم في ضمان مراقبة أي تمويل بشفافية ومشاركة البيانات علناً.
أخيراً وربطاً بموضوع المساءلة، فان التحدي في الوصول الى البيانات عند اجراء هذه الدراسة يسلط الضوء على أهمية الوصول الى البيانات والمعلومات التي تعتبر بالغة الأهمية لتقييم كفاءة الانفاق على التعليم.
المصدر| نداء الوطن
الرابط| https://tinyurl.com/heve5pjk


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 979870801
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2024 جميع الحقوق محفوظة