صيدا سيتي

السعودي يعزي برحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: صيدا لا تنسى أياديه البيضاء دعوة إلى اعتصام جماهيري عند ساحة باب السراي في صيدا القديمة رفضاً لمشاريع التآمر والتطبيع العربي‎ رئيس جمعية جامع البحر الخيرية حسن صفدية في اليوم العالمي لكبار السن: رغم الأزمات تثبت صيدا انها مدينة للخير خبر سار دعما للأهالي الكرام من مدرسة الغد المشرق الجديدة خبر سار دعما للأهالي الكرام من مدرسة الغد المشرق الجديدة مدير الاونروا يحذر من كارثة صحية واغاثية وتربوية تطال المخيمات في لبنان قريبا حمّود لـ "إذاعة الفجر": قانون العفو العام دخل البازار السياسي ونرفض أي قانون لا يشمل الجميع اعتصام أمام مدخل مستشفى صيدا الحكومي غدا الجمعة الساعة 11 صباحا الحاجة نهى محمد سعيد الحص (أرملة الحاج حسين اليمن) في ذمة الله مزيحم: دائرة تنفيذ قصر عدل صيدا مقفلة حتى اكتمال فترة حجر المصابين روتاري صيدا قدم مساعدات عينية لجمعية جامع البحر الخيرية دائرتا نفوس صيدا وتنفيذ قصر العدل عاودتا العمل دعوة لحضور إطلاق نشرة " الجنوب" الورقية والافتراضية المهندس الحاج سليمان أحمد العلي (أبو سامر) في ذمة الله البزري: انتشار الوباء سريع وسيصل إلى كل الاماكن وكل المنازل والمصالح والمؤسسات الحاجة معلا صالح إبراهيم (أم مفيد) في ذمة الله شحّ في المازوت... الدولة لا تدفع و"أجانب التنظيفات" رحلوا - مطلوب 600 عامل نظافة لبناني! مدير عام "الاونروا" في عين الحلوة اليوم وسط اتهامات بالتقصير أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 1 تشرين الأول 2020 MASOUD Trading & Services: مبيع وطباعة جميع أنواع الورقيات والنايلون والبلاستيك والكرتون ومبيع مستلزمات المطاعم والمقاهي والأوتيل والأفران والملاحم

مملكة الخليوي لا تبالي بطلبات وزارة الاقتصاد: هل تعيش "الاتصالات" حكما ذاتيا؟

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الإثنين 07 تشرين أول 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

في 24 أيار الماضي، أصدر وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ تعميما يتعلّق بوجوب إعلان الأسعار ب​الليرة اللبنانية​، حيث طلبت الوزارة بالتعميم على جميع التجار إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية والتقيّد بالنصوص القانونيّة المرعيّة الاجراء تحت طائلة العقوبات، ولكن لم يتقيّد أحد.

لم يكن هذا الكلام بسبب أزمة ​الدولار​ الحاليّة، بل قبلها بأشهر منعا للوصول الى الازمات المتعدّدة التي عشناها في لبنان بالفترة الاخيرة، ويومها لم يستند الوزير بطيش لرأيه الخاص، بل للقانون اذ انه عملا بالقوانين والأنظمة المرعّية الإجراء لا سيما المادّة الخامسة من قانون ​حماية المستهلك​ رقم 659 عام 2005، فإنه يتوجّب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه إمّا على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه، ورغم ذلك لم يتقيّد التجار.

يومها لم تكن قد لاحت بوادر أزمة بعد وبالتالي لم يعترض أحد، ولم يساند ​وزارة الاقتصاد​ أحد، الى أن علت الصرخة مؤخرا من قبل التجّار والشركات والمواطنين، اعتراضا على التسعير بالدولار، وبيع بعض الخدمات بالعملة "الخضراء" فقط، وشركات الهاتف الخليوي خير مثال على ذلك.

تقوم شركات الخليوي التابعة ل​وزارة الاتصالات​ اللبنانيّة باستخدام الدولار لبيع البطاقات المسبقة الدفع، وتسعير فواتير الخطوط الخليوية الثابتة، وتُلزم المواطنين بالدفع بالدولار، ومع الأزمة الاخيرة واجه المواطنون مشاكل كثيرة منها عدم توفر الدولار بحوزتهم للدفع ومنها الفرق بين سعر الصرف الرسمي لليرة وسعر السوق، فبات لزاما على المواطنين دفع اكثر مما ينبغي ثمنا للبطاقات او الفواتير.

وصلت الشكاوى لوزارة الاقتصاد فتحركت وطلبت من شركتي الهاتف الخلوي التقيّد بقانون حماية المستهلك، وقانون النقد والتسليف، واعتماد الليرة اللبنانية في تعاملاتها، ولكن عبثا حاولت الوزارة مع الشركتين. وفي هذا السياق علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة ان الشركتين تعاملتا مع وزارة الاقتصاد كأنّها غير موجودة، وفي ذلك تحدٍّ كبير للدولة ومؤسساتها، علما انهما تابعتين ومملوكتين من الدولة.

وتضيف المصادر: "بعد رفض الانصياع من قبل الشركتين، بادر وزير الاقتصاد لمراسلة وزارة الاتصالات، في 3 تشرين الأول الجاري، فأرسل رسالة أولى، حصلت عليها "النشرة"، موضوعها "تسديد فواتير الخليوي وثمن البطاقات المسبقة الدفع"، استنادا لقانون حماية المستهلك رقم 659 عام 2005، وفيها أمل الوزير بطيش من وزارة الاتصالات الطلب من الشركتين اصدار الفواتير بالليرة اللبنانيّة وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضا منعا لأي استغلال في الاسواق، كما اقترحت الوزارة أيضا استحصال المتاجر التي تتعاطى بيع البطاقات على ترخيص من وزارة الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع.

وتلفت المصادر النظر الى أن وزارة الاقتصاد لم تكتفِ بملفّ التسعير بالدولار، فالشكاوى التي تصل اليها من مواطنين بحق شركات الخليوي كثيرة، اذ أرسل بطيش رسالة الى وزارة الاتّصالات بنفس التاريخ، وقد حصلت عليها "النشرة"، وموضوعها "الطلب من الشركتين المشغّلتين لهذا القطاع التقيد بالنصوص القانونيّة اللازمة"، بناء على شكاوى وردت للوزارة حول قيام شركتي "fun2cell"، و"الجرس" المتعاقدتين مع شركتي الخليوي، بتقديم خدمات تلقائيّة للمواطنين دون تزويدهم بالمعلومات الكافية التي تخوّلهم اتّخاذ قرارهم بشراء خدمة معينة حيث يتم وضع السعر بطريقة غير واضحة أسفل الصفحة ليكتشف المستهلك بعد تنزيل الخدمة انها غير مجانيّة.

تنتظر وزارة الاقتصاد تعاون وزارة الاتصالات معها، ولكنّ الخوف كل الخوف هو من عدم حصول هذا التعاون، خصوصا واننا نشهد اليوم حكما ذاتيًّا في مملكة الاتصالات!.


@ المصدر/ محمد علوش - موقع النشرة

 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 940877331
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة