صيدا سيتي

من المقرر، أن تعقد اللجنة الاستشارية لوكالة "الاونروا" اجتماعها نصف السنوي في بيروت يومي الثلاثاء والأربعاء في 20 و21 حزيران الجاري، والتي تم إنشاؤها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 (IV) في 8 كانون الأول 1949. ومهمتها تقديم المشورة والمساعدة للمفوض العام للوكالة في تنفيذ ولايتها التي تواجه تحديات جمة في هذه المرحلة.

ويكتسب انعقاد اللجنة التي يرأسها لبنان للعام الثاني على التوالي ويشارك فيه 28 دولة وثلاثة أعضاء مراقبين؛ دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أهمية خاصة كونه يأتي في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة بعد مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك (2 حزيران 2023) ولم يلبِّ حاجة الوكالة المالية، وفي ظل إبلاغ "الأونروا" بأن دولا ستخفض مساهماتها المالية وبالتالي ارتفاع مستوى الأزمة المالية.

كما أنه يكتسب أهمية مع حديث الوكالة عن عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين في شهر أيلول المقبل، إن لم تحصل على الأموال اللازمة، وإمكانية تأجيل بدء العام الدراسي القادم بسبب الأزمة المالية، ناهيك عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة عن أن "الوكالة تواجه انهيارا ماليا" وتعثر الحصول على التمويل اللازم لاستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وعلمت "النشرة" أن عضو "اللجنة التنفيذية" لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، وصل إلى لبنان للمشاركة في الاجتماع بإسم فلسطين، بينما سيشارك عن لبنان رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن، الذي يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني غدا الثلاثاء يتناولان فيه آخر تحديث حول تحديات واحتياجات لاجئي فلسطين في مناطق عمليات الوكالة الخمس وآخر المستجدات حول الأزمة المالية للأونروا.

ويستأثر اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، باهتمام القوى الفلسطينية كافة على اعتباره المؤشر لرسم خارطة الطريق في المرحلة المقبلة لجهة عمل الوكالة وتقديماتها، وقد اعتبر مدير دائرة وكالة الغوث في "الجبهة الديمقراطية" فتحي كليب لـ"النشرة"، أن اللجنة الاستشارية تعقد اجتماعها مع تزايد التحديات المطروحة أمام جميع الأطراف المعنية وفي مقدمتها:

- التحدي الأول: هو في القدرة على توفير أموال كافية تواكب الاحتياجات المتزايدة للاجئين ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها مجموعة من الدول المانحة لوقف أو تخفيض مساهماتها المالية. وقد استجاب عدد واسع منها، مما أوقع الوكالة في أزمة ماليّة، جعلتها تحذر من عدم قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات التي قد تتوقف بدءا من شهر أيلول القادم، إذا لم تتلقَّ دعما ماليا جديدا.

- التحدي الثاني: مواصلة الدعم السياسي من قبل دول بدأت تقترب أكثر من المواقف الإسرائيلية، مما يؤثر على الوكالة التي تخسر سنوياً من رصيدها دعما دولياً قد يُؤثر على الدعم الذي تحظى به قضية اللاجئين الفلسطينيين. لأن "إسرائيل" والولايات المتحدة انتقلتا إلى استراتيجيات تركز على قضايا أشكال جديدة من أساليب الضغط.

- التحدي الثالث: هو في قدرة اللجنة الاستشارية على مواجهة حملات التحريض: مرة باتجاه مناهج التعليم لتعديل ما أمكن منها، وبشطب كل ما له علاقة بالنضال الفلسطيني وما يتضمنه من عبارات تتعلق بالرواية التاريخية. ومرة أخرى باتجاه برامج الوكالة نفسها بدعوة المانحين الرئيسيين للاشتراط على الوكالة وكيفية إنفاقها الأموال أولا وحصرها بتجمعات معينة دون غيرها، وفقا لاتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة عام 2021، والذي جرى تجديده مؤخرا من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومرجعياته المختلفة. ومرة باتجاه موظفي الوكالة وملاحقتهم بزعم خرقهم للحيادية.

- التحدي الرابع: من خارج الأطر السياسية والقانونية، أيّ إجراءات من قبل الولايات المتحدة التي الّتي تسعى لوضع اشتراطات معينة لاستمرار دعمها المالي، مثل إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بشكل يختلف عن تعريف "الأونروا" وبهدف إنقاص الأعداد من نحو ستة ملايين ونصف إلى أقل من مئة ألف لاجئ.

وأكد كليب أن هذه التحديات وإن كانت قديمة، لكن يتم استحضارها بشكل دائم لجعل الوكالة واللاجئين في حالة دفاعية، يستجدون الدعم المالي والإغاثي من قبل دول تساهم في مواقفها الداعمة للاحتلال في إطالة عمر الصراع، وهذا ما يجب أن تتنبه له كل المرجعيات الرسمية والسياسية والفصائلية والشعبية الفلسطينية لجهة تطوير خطابها السياسي، واعتبار أن ما تتعرض له الوكالة خطر يُهدد بشكل مباشر حق العودة والحقوق الوطنية الفلسطينية، ما يستدعي القيام بتحركات موحدة توصل وجع اللاجئين إلى الدول المانحة. إضافة إلى سياسة فلسطينية موحدة ومرجعية تقود نضال اللاجئين في مختلف تجمعاتهم دفاعا عن حقوقهم الوطنية والاجتماعية.
بينما دعا مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الكاتب علي هويدي، المشاركين عدم الاكتفاء بعبارات الدعم المعنوي والسياسي للأونروا على أهميتها، وضرورة وضع خطة طموحة واضحة المعالم من شأنها توفير التمويل المستدام للوكالة كي تتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة، واستحضار النتائج الكارثية على المستوى الإنساني للاجئين وحالة اللا استقرار الأمني في المنطقة في حال استمرار تراجع تمويل الوكالة.

ورأى مسؤول ملف "الأونروا" في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، جهاد محمد لـ"النشرة"، أن التحديات المالية والسياسية التي تواجه "الأونروا"، يجعل من اجتماع اللجنة الاستشارية لهذا العام استثنائيا بحيث يتطلب منه أن تكون قراراته كبيرة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، علما أن لبنان يترأس هذه اللجنة، وبالتالي يجب عليه أن يلعب دورا كبيرا ضاغطا تجاه المجتمع الدولي بصفته أنه إحدى الدول المضيفة للاجئين، وأي انعكاس سلبي في الخدمات المقدمة من قبل "الأونروا" لمجتمع اللاجئين، سوف تكون له ارتدادات مباشرة عليه، وهو في الأصل يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ولا يستطيع تحمل أي تبعات جديدةـ إذا لم تتم معالجة أزمة "الأونروا" المالية، وترك اللاجئين يواجهون مصيرهم لوحدهم، أو يرمي هذه المسؤوليات على عاتق الدول المضيفة.

وأضاف محمد إننا نطالب بضرورة أن تلتزم الدول المانحة بتقديم التبرعات للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة قرارات جريئة لحماية هذه المؤسسة الدولية التي تعمل تحت إشرافها المباشر، وبالتالي يجب أن يتم إقرار موازنة دائمة ومستدامة تضمن عدم تعرض الوكالة لأي ابتزازات مالية عند كل استحقاق، لتمرير مشاريع معينة تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، عبر ضرب الشاهد الدولي على قضيتهم المتمثلة بالأونروا. بالإضافة إلى لعب دور سياسي ودبلوماسي، من خلال المفوض العام للوكالة لزيادة الوعي الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تنويع مصادر الدخل والحصول على التزامات ثابتة من جميع الدول لاستمرار دعم الوكالة لما تمثله من عامل استقرار للمنطقة والمجتمع الدولي.

المصدر | النشرة

الرابط | https://tinyurl.com/2p8rpbxn