صيدا سيتي

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن موازنة 2022 باتت جاهزة وفور تسلّمها سيدعو مجلس الوزراء للإجتماع، فهل هي فعلا جاهزة؟ وهل يكون ذلك قبل توحيد سعر الصرف؟ وكيف ستقوم الحكومة باحتساب نفقاتها المالية وايراداتها وفق أي سعر؟! وهل تراعي في هذه الموازنة الأجندة الإصلاحية المطلوبة وتتماهى مع خطة التعافي الإقتصادي وأين أصبحت؟ وما مصير مخصّصات المساعدة الاجتماعية؟وماذا عن رفع الدولار الجمركي؟. ما هي أرقام هذه الموازنة؟ نفقاتها وإيراداتها؟ أسئلة كثيرة تطرح!.

في هذا الاطار، أكدت مصادر واسعة الإطلاع في وزارة المالية عبر "النشرة" أن الموازنة تخضع للمراجعة النهائيّة لكنّها لن تنجز خلال يومين بالمعنى الحرفي، بل ربما يلزمها أكثر من أسبوعين، ولفتت الى انها تأخذ بعين الاعتبار تعدد أسعار الصرفمع زيادة في الايرادات. ووصفت المصادر ان هذه الموازنة من "أنظف الموازنات" بمعنى أنها ستتضمن إصلاحات جدّية.

الى ذلك كشفت مصادر أخرى لـ"النشرة" أن الحكومة تواجه فعلا مشكلة كبيرة في تعدّد أسعار الصرف، وتبحث عن حلول ومخارج لهذا الأمر، على الرغم من أنّ المهمّة صعبة في وضعنا المالي، اذ ان الدولة ليس لديها احتياطات، وإذا تم اختيار أي رقم للإنفاق يجب ان تكون لديها الحجج والبراهين لتبرير اعتمادها هذا الرقم او هذا المعيار دون غيره. وانتقدت هذه المصادر تعتيم الحكومة على مشروع الموازنة والاتجاه لعدم الكشف عن أرقامها قبل وصولها الى مجلس الوزراء، معتبرة أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ الشفافيّة ورأت انّهيجب الكشف عنه أمام الرأي العام.

وفي السياق عينه يرى مصدر مالي مطّلع انّ أيّ مشروع موازنة لن يفي بالغرض قبل توحيد سعر الصرف لأنّه لن يعكس الواقع الحقيقي، ويؤدي الى ان يكون ما فيه حبرا على ورق، قائلا ان هناك نقطة استفهام كبيرة حيال كيفية ادخال الإيرادات لدراسة الإنفاق، معتبرًا أن زيادة رسوم أضافية في وضعنا الراهن ووسط تدهور سعر الصرف والتراجع الخطير للقدرة الشرائيّة، فإن اللبنانيين سيكونون غير قادرين على دفع ما يتوجب عليهم، موضحًا أنّ هناك تراجعا ملحوظا في ايرادات الدولة مع وجود تَدنٍّ كبير للرسوم فكيف اذا فُرضت زيادات؟! وأكد المصدر المالي أن المطلوب اليوم حلاّ أقتصاديا شاملا للأزمة ووضع خطة استقرار ماكرو اقتصادي مع صندوق النقد الدولي لأنّ "الاجراءات الآنيّة والترقيع" لم يعد ينفع.

في الاطار ذاته يسأل عميد كلية الاقتصاد في جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمه كيف ستدخل الدولة إيرادات للقيام بنفقاتها؟ فهي ستدور في حلقة مفرغة اذا لم تتماهَ الموازنة التي يجب ان تعكس سياسة الحكومة المالية وتوجهاتها مع خطّة للتعافي المالي تكون متكاملة وشاملة! وتابع، ما هي مستجدّات هذه الخطة واذا كان تم الاتفاق على حجم الخسائر هل تم الاتّفاق على كيفية توزيع هذه الخسائر وكيف نسدّ هذه الفجوة الماليّة؟ ونحن ننتظر الاجابة. واشار د.نعمه الى ان اية موازنة من الصعب ان تصيب اهدافها اذا لم تترافق مع خطة إصلاحية، لافتا الى انها ستتضمن بند رفع الدعم النقطة الأساس للجهوزية للتفاوض مع صندوق النقد، خصوصا أن الجميع مدرك لكميّات الهدر التي تسببت بها هذه السياسة. واستبعد أن يتضمن مشروع الموازنة تمديد المساعدة الاجتماعية لفترة سنة لأن الاتجاه هو لتخفيف النفقات قدر المستطاع. وشكّك بحصول زيادة الايرادات عبر رفع الدولار الجمركي لاننا في موسم انتخابات وهذه القرارات تعدّ غير شعبويّة فضلا عن وجود تداعيات لها على الصعيد الاجتماعي، وزيادة التضخم وارتفاع الاسعار.

وختم نعمة بالقول أنالموازنة ستخضع للمسار الدستوري وللنقاش في مجلس الوزراء وبعدها في مجلس النواب، ويمكن ان تطرأ تعديلات كثيرة عليها مع العلم ان انجازها وسط هذه التحدّيات يعتبر مهمة شاقة وشائكة.
المصدر| كوثر حنبوري - النشرة 
الرابط| https://tinyurl.com/bdedxxfp