صيدا سيتي

محمود وفيق حنقير في ذمة الله الحاجة زينب إسماعيل الكبش (زوجة الحاج مصطفى وردة) في ذمة الله وليد كامل الخطيب (أبو فادي) في ذمة الله الحاجة فاطمة سعد الدين العيلاني (أرملة أحمد طبيلي) في ذمة الله الحاج أحمد إبراهيم البيطار (أبو نزيه) في ذمة الله دلال نجيب جنبلاط (أرملة خالد جنبلاط - وزير سابق) في ذمة الله محمد أحمد أبو زينب في ذمة الله خير أحمد أبو الخير في ذمة الله الحاج رفيق أديب أبو طه في ذمة الله محمد علي حمزة في ذمة الله "المقاصد" تنعي ابنها آدم فادي وهبه آدم فادي وهبه في ذمة الله المربية الحاجة خولة فرج موعد (أم فادي - أرملة المربي الأستاذ أمين الموعد) في ذمة الله الحاجة سلوى محمد بيطار (أم محمد - زوجة الحاج سعد الدين البركة) في ذمة الله سفير تركيا في توزيع معونات مدرسية على أيتام في صيدا: جئنا نرد الجميل للبنان الذي وقف الى جانب بلدنا في الزلزال صيدا ودورها في زمن التوترات صون الكرامة الوطنية بين حرية النقد وحدود الإساءة الدكتور موسى سويدان يفوز بالميدالية الذهبية في معرض إسطنبول للاختراعات والتكنولوجيا معهد عودة للدروس الخصوصية يعلن عن بدء التسجيل للعام 2025-2026 موقع صيدا سيتي يفتح المجال أمام الأقلام لكتابة حكايات المدينة

رابطة موظفي الادارة العامة: دولرة الرواتب والاجور حق مكتسب لأصحابها

صيداويات - الأربعاء 30 تشرين ثاني 2022

اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان اليوم، انه "بعد الاطلاع على مضمون الطعن الدستوري المقدم من السادة النواب بالموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، لفتنا الطعن  بالمادة ١١١ ، لا سيما لجهة استناده  في إحدى الحيثيات، لرفض  الموظفين لهذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة".
اضافت : "للإيضاح ان ما رفضته رابطة موظفي الإدارة العامة ، هو  عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة،  لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن الحاجات، واقتصارها على رفع مدخول  الموظف إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية، مقابل حاجته وحقه للانفاق  على دولار وصل  الى  ٤٠  ألفا ، وبديهي ان من يحتاج الأكثر ، لن يستغني عن الأقل".
وتابعت: "اننا لم  نطلب العودة عن هذه الزيادة ، على قلتها ، بل طالبنا  بإجراءات  تشريعية إضافية  تستكمل معالجة  المعضلة التي يعيشها الموظفون سواء الذين يتقاضون راتبا  او معاشات تقاعدية او تعويض صرف".
واردفت:"رفضنا عدم معالجة الموازنة  لمعضلات  الاستشفاء والدواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة، أوضحنا ذلك  للسادة النواب مقدمي الطعن ، قبل تقديمه  في كتاب  خاص،  سألناهم بموجبه "ما البديل"؟، استمرار  بقاء الموظفين خارج دائرة الحياة؟ وبالتالي توقف القطاع العام  وخروجه من الهيكل  الاقتصادي بالكامل، واكدنا لهم ان زيادة الرواتب ضرورة لا بد منها للموظف كما للمواطن لأنها تحرك السوق الاستهلاكية الجامدة وتعيد فتح مؤسسات أقفلت وتعيد عاملين توقفوا عن العمل إلى اعمالهم. وان الزيادة المطروحة  اكثر من ضرورة ، علما انها غير كافية بالمطلق وانه لا يكفي ان نطلق موقفا ضد سد رمق  صاحب حق أصبح  يعمل بالسخرة  والكل يتفرج".
وقالت: "استطرادا  في حيثيات الطعن بالمادة ١١١  نبدي التالي : - استند الطعن أيضا على عدم التصويت القانوني على المادة ١١١ ، ان عدم طعن السادة النواب  بالمادة  المذكورة ( بإستثناء الطاعنين ) هو  موافقة ضمنية عليها ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة لإرادتهم، اما استناد الطعن بالمادة ١١١ لوجوب عدم إعطاء الزيادة للموظفين غير القانونيين ،  ولمخالفة اعطائهم الزيادة للقوانين المرعية ، فنحن نرى  ان القرارات الإدارية التي بنيت عليها التعيينات المخالفة للقوانين كان  يجب أن تطلب معالجتها  في مجلس شورى الدولة في حينه، والا في إطار محاسبة الحكومة وكسر قراراتها غير القانونية بتشريعات في مجلس النواب ، بشكل مستقل عما عداها ،  ولا يجوز التذرع بهذه المخالفات  القانونية  والإطاحة  بمبدأ  العدالة الدستوري  الذي يقضي بإنصاف الموظفين  وإعادة حقوقهم ،  ولو  جاء في الموازنة جزئيا  محدودا جدا ومقصرا جدا جدا ،  فلا دخل لهم  بتبعات أي تقصير تشريعي آخر" .
اضافت: "بين مخالفة القوانين في التعيينات ، ومخالفة الدستور في عدم تحقيق العدالة للموظفين ، على السادة النواب اختيار الحرص على الدستور ، بالحرص على العدالة ، والمطالبة مع كل من يطالب للموظفين بالحقوق الدستورية كافة ، حق المواطنة الكاملة ، حق العيش الكريم ، حقهم بالأجر العادل مقابل عملهم ، حقهم بتعويضات صرفهم  ومعاشهم التقاعدي  حصيلة محسومات  لمدى العمر من أجل تقاعد آمن  وشيخوخة  محترمة، وباختصار ، حقهم  بالعدالة. ومطالبهم  المعلنة في بيان رابطة موظفي الإدارة العامة ، هي الحد الأدنى من هذه الحقوق".
واشارت الى ان "دولرة الرواتب  والاجور والمعاشات التقاعدية  وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات  المجتمع بما فيها الدولة هي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة"، وطالبت  "بايجاد حل لمعضلة الاستشفاء  والدواء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات وإعادة الدوام الرسمي اليومي إلى ما كان عليه ، حرصا على حياة  اجتماعية وتربوية ومعيشية  سليمة للعائلات وحرصا على عدم تشرد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي يفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم.  حق الموظفين بالعودة إلى الحياة لا ينتظر وهو أولوية  الأولويات".
المصدر| الوكالة الوطنية للإعلام
الرابط| https://tinyurl.com/ycyyvtph


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1006472177
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2025 جميع الحقوق محفوظة