صيدا سيتي

جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عشرة وزراء وأربعة مديرين عامين خلال اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، ليخلصوا إلى الاتفاق «على تطوير وتحسين الإيرادات للخزينة، الطلب الى وزارة المالية، وضع تقرير مفصّل بالمالية العامة وأوضاع الخزينة، الطلب الى مجلس الخدمة المدنية عرض تقرير مفصل عن أوضاع الإدارة العامة»، وذلك في سبيل تفعيل الإنتاجية واتّخاذ القرار اللازم لتأمين استمراريّة عمل الإدارات العامة.
قبله بأيام، أصدر ميقاتي تعميماً طلب فيه من «كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة، تحديد كامل التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة إلزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحدّ الأدنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدّها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها عشرون يوماً».
في الواقع، فإنّ هذه اللجنة الوزارية بدأت عملها منذ أشهر، وهي لم تتمكّن حتى الآن سوى من التفاهم على حلول ترقيعيّة تسدّ انهيار قيمة رواتب القطاع العام، سواء من خلال المساعدة الاجتماعية، أو بدل الإنتاج أو بدل النقل، وهي حلول لم تسهم في حلّ أزمة اعتكاف موظفي هذا القطاع للعودة إلى وظائفهم، وسط تحديات تكاد تكون قاتلة:
أولاً، تدني إيرادات الخزينة العامة إن لم نقل انعدامها ما يحول دون سدّ حاجات تمويل أي زيادة على رواتب القطاع العام.
ثانياً، لا تزال مشهدية رفع سلسلة الرواتب ماثلة أمام الجميع وهي التي أظهرت حجم إخفاق الطبقة السياسية في وضع سلسلة مدروسة مالياً على نحو سليم. وبهذا المعنى ذكر تعميم رئاسة الحكومة أنّه «لكون زيادة الحدّ الأدنى للأجور سيرتّب أثراً مالياً على العديد من التقديمات والتعويضات والمنافع الأخرى التي يستفيد منها الموظف في القطاع العام وغيره، ما يوجب إعداد دراسة إستباقية لأي إجراء مرتقب قبل اعتماده، في سبيل توضيح انعكاساته على المالية العامة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات الواضحة والكاملة وبعد تحديد أولي لأثره المالي».
ثالثاً، غياب الأرقام الدقيقة حول حجم القطاع العام بعد التخبّط الذي عكسته سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت على أساس تكلفة مقدرة بحوالى 1200 مليار ليرة وإذ بها تبلغ حوالى 3000 مليار.

لطفًا متابعة القراءة في الموقع الأصلي 

كلير شكر - نداء الوطن