صيدا سيتي

أكّد بيان وزارة الاتصالات أن"عدم اقرار مشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات سيؤدي الى التالي:
- إنخفاض في إيرادات وزارة الإتصالات وبالتالي عجز في تسديد أكلاف تأمين خدمات الإنترنت، مما سيؤدي حتماً إلى تسريع الانهيار ومن ثم الى إلاغلاق القسري والكامل لقطاع الإتصالات بشقيه العام والخاص، ما يجعل هذا القطاع شبيهاً بقطاع الكهرباء لجهة عدم تأمين الخدمة للمواطنين وإفلاس الخزينة. .
- تفلّت في قطاع الإنترنت يحرم الوزارة من قدرتها على التأثير في أسعار الخدمات المقدمة للمشتركين وحمايتهم من الاحتكار وارتفاع الاسعار على المواطنين.
- تبعات كارثية على الإقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً مشاكل كبيرة إضافة إلى الأثر السلبي الكبير على حياة المواطنين اليومية حيث بات معظم العمليات والأنشطة اليومية يعتمد بشكل كبير على الإنترنت.
- خسارة الفرصة الاخيرة لوقف الانهيار في قطاع الاتصالات توصلاً من بعده الى خطة التعافي والنهوض بالقطاع، ولتطبيق الانظمة بشروط ومعايير عالمية على كل مزودي الخدمات بدون استثناء".
وفي التفاصيل أشار وزير الاتصالات في البيان الى أن "قطاع الاتصالات الى انهيار وشيك، لأن التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جداً ولم يعد بالامكان تحملها، بحيث انه اذا لم يتم تعديل التعرفات واسعار الخدمات وبالتالي زيادة الايرادات، ستقع الوزارة في عجز مالي تام، ما سيؤدي الى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام مما يضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة".
الى ذلك إن القطاع غير الشرعي أصبح متقدماً على القطاع الشرعي بشقيه العام والخاص وفي وضع افضل منه، وهو واقع غير مقبول قانوناً وواقعياً للقطاع الشرعي الذي يخسر عدداً كبيراً من المشتركين لصالح القطاع غير الشرعي الذي يحتكر المواطن.
واعتمد احتساب الكلفة على عاملين:
- الاول هو معيار علمي وواضح نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات الذين يشكلون النسبة الاكبر من المشتركين (على الشبكات التقليدية)، والثاني هو فعالية استخدام الموارد بهدف انتاج خدمة اكثر فعالية بأقل تكاليف. مع الاخذ بالاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها الوزارة لتوصيل الخدمات.
من هنا، قامت الشركات باحتساب الكلفة بطريقة غير مطابقة للواقع وذلك بغية تبرير عرقلة مشروع المرسوم.
ويتبين من كتاب الاعتراض ان هنالك عدم جدية ورغبة في التضليل وهدف عرقلة المرفق العام، ورغبة في تغليب مصلحة الشركات على مصلحة الادارة ومصلحة المواطن، مما يخرق التنافس العادل بينهما.
- ان الغاية من منح الشركات حوافز مالية من خلال المرسوم 956 الساري المفعول كان لتمكينهم من استعمالها لتطوير خدماتهم، انما بالواقع وللاسف استعملوا هذه الحوافز لغايات غير مشروعة وهي اقتسام الارباح الناتجة عنها مع القطاع غير الشرعي وتوسيع وتنامي نطاق القطاع غير الشرعي.
- ان طلب فصل مرسوم التعرفة عن مرسوم الهاتف الخلوي لاجراء دراسة معمقة يدل على ان نية الشركات هو العمل على استبعاد مشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات من اجل الابقاء على الاوضاع غير الشرعية والواقعية القائمة.
المصدر| نداء الوطن
الرابط| https://tinyurl.com/3e6j8u5u