صيدا سيتي

إثر إتمام ثلاث جولاتٍ ميدانيةٍ شاملة لحملات سلامة الغذاء، والتي استهدفت حتى الساعة أكثر من 400 مؤسسةٍ غذائية في مختلف أحياء صيدا وشوارعها الرئيسية (وشملت الملاحم، السوبرماركت، المطاعم، المقاهي، ومحلات بيع الدواجن وغيرها)، يهم لجنة الصحة في بلدية صيدا توضيح النقاط الأساسية التالية للرأي العام ولأصحاب المؤسسات المعنية:

أولًا: تثمين التعاون والتجاوب من قبل المؤسسات

تُثمن اللجنة عاليًا التجاوب اللافت والإيجابي الذي أبداه أصحاب المؤسسات الغذائية والعاملون فيها مع فريق العمل البلدي خلال جولاته. وتشيد بروح التعاون المتبادل والسرعة في تلقي ومتابعة الملاحظات العامة التي وجهها الفريق، والتي تهدف أساسًا إلى تطوير جودة الخدمات وتحسين الواقع الصحي في المدينة.

ثانيًا: التأكيد على الصلاحية القانونية للتفتيش

تقدّر اللجنة مخاوف وقلق بعض أصحاب المؤسسات أو العاملين فيها من دخول فريق العمل إلى المطابخ وأماكن تحضير الأطعمة—سواءً بسبب المفاجأة أو لعدم وجود صاحب العمل—وتؤكد اللجنة أنه ستتم متابعة هذه الحالات بجولاتٍ لاحقة. وفي هذا السياق، تُذكر اللجنة بالحق القانوني المطلق للسلطات المحلية (البلديات) في التفتيش والرقابة الصحية، وذلك بموجب أحكام قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977)، ولا سيما مضمون المواد 47 و48 و51 منه.

ثالثًا: مراحل حملة سلامة الغذاء وجدولها العملي

توضح اللجنة أن الحملة تسير وفق خطةٍ ممنهجة تتكون من ثلاث مراحل أساسية:

- المرحلة الأولى (الحالية): تركز على التوعية، ورفع المستوى المعرفي، وإجراء مسحٍ شامل لكافة المؤسسات، وتوجيه ملاحظاتٍ عامة وتوجيهية قابلة للتحسين الفوري.

- المرحلة الثانية (المقبلة): الانتقال إلى التفتيش الدقيق والمفصل بعد انقضاء المهل الممنوحة لتصحيح الأوضاع، مع اتخاذ التدابير القانونية كافة والإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

- المرحلة الثالثة (الختامية): مرحلة التصنيف والتقدير، حيث سيتم منح شهاداتٍ وإفاداتٍ تقديرية للمؤسسات المتميزة التي استوفت الشروط الصحية كاملة.

تنبيه هام: تلفت لجنة الصحة عناية المواطنين إلى أن كل ما ينشره بعض أصحاب المؤسسات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تقييم منشآتهم لا يعبّر عن النتيجة الرسمية النهائية الصادرة عن اللجنة، ولا يُعتد به كتقييمٍ رسمي من بلدية صيدا قبل صدور النتائج النهائية عن المراجع المختصة في البلدية.

بلدية صيدا - المكتب الإعلامي