صيدا سيتي

أثّرت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على سوق العقارات في لبنان، وفي السنوات الماضية، التي تلت الاحتجاجات في تشرين الأول من العام 2019 ومن ثمّ إقفال المصارف وتحويل الأموال، شهدت هذا السوق صعوداً ونزولاً بشكل كبير.

قبل الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لم يكن هناك تهافت على شراء العقارات، لأنّ الفوائد في المصارف كانت مرتفعة، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى وضع أموالهم في البنوك للحصول على الفوائد المرتفعة. وفي الوقت الذي كان يحدث فيه ذلك، كان أصحاب المشاريع الكبرى يتهافتون بإتجاه المصارف، للحصول على التسهيلات التي قدّمتها للاستثمار في مشاريع عقارية كبرى.

أتت الأزمة الكبرى في العام 2019 وقضت على كلّ الرخاء الذي كان يعيشه اللبنانيون، حيث أفقدتهم إمكانيّة سحب دولاراتهم من البنوك وأفقدت أصحاب المشاريع الكبرى إمكانية الحصول على تلك التسهيلات للاستثمار بمشاريع جديدة. ولكن وبحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، فإنه "بعدحصول الأزمة زاد الإقبال على شراء العقارات ولم ينخفض"، مشيراً إلى أن "الاشخاص الذين يملكون الأموال في المصارف سعوا، في السنوات التي تلت العام 2019، إلى دفع ثمن العقارات عبر الشيك المصرفي لتسييل أموالهم، أي بعبارة أخرى يتم تهريبهابهذه الطريقة، وصاحب العقار كان يقبل لأنّه كان يستطيع سحب قيمة الشيك من المصرف نقداً، على عكس المواطن العادي الذي كان مستحيلاً عليه القيام بذلك".

بدوره، يشدّد نقيب المقاولين مارون الحلو على أن "الوضع حالياً على ما هو عليه ولا يوجد أيّ حركة لافتة، حيث الأسعار لا زالت نفسها ولا ترتفع أبداً، وفعلياً يُمكن القول إن هناك عرض ولكن لا يوجد طلب"، مؤكداً أنه "يُمكن أن نشهد تهافتاً على شراء العقارات، إذا كان هناك أسعار مشجّعة"، مضيفاً: "الوضع الإقتصادي أيضاًلا يزال على حاله وهو يؤثر على السوق العقاري، والأغلبية اليوم إنتقلت إلى "الفريش" دولار، أيّ أن سعر العقار يدفع نقداً بالدولار، وربما هذا الأمر، إلى جانب الأوضاع الإقتصاديّة الصعبة، دفع ألا يكون هناك حركة لافتة للشراء"، مؤكداً أن "الأسعار حالياً تصل إلى 50% من سعرها السابق قبل الأزمة بالدولار، بما معناه أنه إذا كان سابقاً متر الأرض في منطقة معينة بـ1000 دولار، يدفع ثمنه حالياً 500 دولار نقداً".

يعود محمد شمس الدين للحديث عن أسعار العقارات، ويشير إلى انه "في العام 2018 تم بيع عقارات بقيمة 8.2 مليار دولار والعدد 60.714، أما في العام 2019 فقد وصل الرقم إلى 6.8 مليار دولار والعدد 50.352، وفي العام 2020 بقيمة 14.4 مليار دولار والعدد 82.202، وفي العام 2021 بقيمة 15.6 مليار دولار والعدد 110.094، وفي العام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار والعدد 79.990".

إذاً، تحسّن العجلة الاقتصاديّة في البلاد والاستقرار السياسي سيؤدّيان إلى تحسن وضع السوق العقاري في لبنان. فمتى يأتي الفرج؟!.

المصدر | باسكال ابي نادر - النشرة

الرابط | https://tinyurl.com/mt474cz4