صيدا سيتي

في حين لم تعد غالبية المواطنين قادرة على إحصاء الفواتير المتوجبة عليها، باتت "فحصيّة" الطبيب في منطقة النبطية بالدولار الأميركي، ما بين 20 و30 دولاراً حسب الإختصاص، بعد أن كانت المستشفيات قد عمدت إلى "دولرَة" فواتيرها، بينما المواطن يئنّ من وجعه.

ما تقدم يعني أن "فحصيّة" الطبيب باتت توازي نصف راتب الموظف، الذي يدفع المواطنين إلى القلق من زيارة الأطباء، وتفضيلهم الإتجاه إلى الصيادلة لوصفة الدواء المناسب، وبالتالي يوفرون بدل أعتاب الطبيب، رغم الإرتفاع الكبير الذي كان قد لحق بأسعار الأدوية.

في هذا السياق، يشير يوسف ط. إلى أنه مع إرتفاع بدل أتعاب الطبيب لم يعد يستطيع زيارته، وبالتالي بات عليه تحمّل أوجاعه والإعتماد على المسكّنات، ويضيف: "اليد قصيرة والعين بصيرة ورواتبنا ضئيلة، قياساً على متطلبات الحياة التي تقسو على الفقراء"، ويسأل: "أين الدولة وهل اتخذت قراراً بمحاربة الفقير، إننا نرزح تحت خط الفقر والأمم المتحدة، التي تعترف بذلك، تدعم النازحين السوريين وتحجب مساعداتها عنا، لا بل تهدد دولتنا إنْ رحلتهم عن أراضينا بقطع المساعدات عنها".

من جانبه، يلفت محمد سعد إلى أننا "نعيش قلقاً على حياتنا"، ويشير إلى أنه "إذا قررنا زيارة الطبيب أو المستشفى علينا بيع منازلنا لسدّ البدل"، ويسأل: "هل هذا معقول في بلد يتراجع إلى الوراء وبات على شفير الانهيار"؟ ويضيف: "انها الصدمة التي ضربتنا قبل أن تصيبنا وعكة صحية، وعلينا اليوم وداع عصر الطبابة والعودة إلى الطبيب العربي والمداواة بالأعشاب، لكن ذلك لا يحل الأزمة في هذا الوضع الصعب والقاسي".

بدورها، تعتبر سمية ق. أن الطبيب يريد أن يعيش بإستقرار ونقابته سمحت له بالإنتقال من العملة الوطنية إلى الدولار، لإعطائه جرعة ثبات في وطنه بعدما هاجر الكثير من نظرائه، لكنها تشدد على أن للمريض أيضاً الحق بالطبابة، فليس جميع المواطنين من الفئات الميسورة، بل هناك شريحة واسعة تحت خط الفقر.

في المقابل، يوضح أحد الأطباء إلى أن بعض المرضى لا يبالون بالدولرة الحاصلة، لكنه يلفت إلى أن "هذه الفئة لا تشكل كل المجتمع، بل هناك شريحة، تعيش بـ4 ملايين ليرة شهرياً تقف حائرة وتطلب منا مراعاتها لأنّ الضمان لا يعيد لها نصف بدل الاتعاب"، ويشير إلى أن "المواطن مكبّل بفواتير الكهرباء والهاتف والبنزين ونحن مثله، لكن في نهاية المطاف لا بد من التعايش مع هذا الواقع المرير".

بالنسبة إلى هذا الطبيب، خطوة الدولرة تتنقل من قطاع إلى آخر، إلاّ أنها بلا شك لها تداعياتها السلبية على العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى العمّال والمزارعين والموظّفين في القطاع العام، نظراً إلى أن الزيادات التي يحصلون عليها تتآكل بسرعة أمام الإرتفاع المستمر بسعر صرف الدولار.