لافتة أمام مبنى آيل إلى السقوط في صيدا تربك سكانه: لماذا الآن؟
صيداويات -
السبت 10 كانون أول 2022
في قلب الخطر ينام سكان بناية بدير وحمدان، عند البوابة الفوقا في صيدا. فالمبنى الذي يقيمون فيه آيل إلى السقوط كما تشير اللافتة التي علّقها عمال البلدية قبل يومين أمام المبنى (1089 / الدكرمان) طالبة منهم إخلاءه فوراً.
تعود القضية إلى خمس سنوات إلى الوراء، عندما ظهرت تصدّعات كبيرة في أعمدة البناية التي تتألف من 8 طبقات وتضم 24 شقة سكنية وعيادات ومحال تجارية. أنذرت البلدية حينذاك السكان بالإخلاء، وتوسّطت لهم مع الهيئة العليا للإغاثة، التي أرسلت مهندسيها وأجروا كشفاً على البناية وخلصوا إلى ضرورة إجراء أعمال تدعيم للأعمدة وترميم لأجزاء أخرى. وبناءً عليه تم صرف مبلغ 2000 دولار لكلّ قاطن (مُلّاكاً ومستأجرين) بدل إخلاء شقته واستئجار منزل مؤقت ريثما تتم أعمال التدعيم. مرّت الشهور ولم تبدأ حتى ورشة العمل، وأنفق السكان مبلغ الـ 2000 دولار فوجدوا أنفسهم مضطرّين إلى العودة والسكن في المبنى الخطر.
تظهر جولة على المبنى بوضوح التشققات في الجدران عند المدخل، وتآكلاً في الخرسانة في بعض الجسور، وانكشاف القضبان الحديدية في الأعمدة التي تحمل المبنى الذي يشغل طبقته السفلى فرن آلي كبير يرسل حرارته إلى المدخل والطبقات المنخفضة.
لا تقتصر مخاطر انهيار المبنى المذكور على الأرواح التي تقطنه ومنها الأطفال، بل يتعدّاه إلى الأبنية الملاصقة له وللشارع الرئيس المحاذي الذي يربط ساحة الشهداء بساحة النجمة والذي تتزاحم فيه يومياً آلاف السيارات.
يستغرب أحد المالكين، يحيى حبيش، تعليق البلدية للافتة بعد أربع سنوات على ظهور التصدّعات، ويقول لـ«الأخبار» «إن السكان لم يشعروا بأي خطر داهم مؤخراً من قبيل سماع «طقطقة» أو رؤية تشققات جديدة لتبرير استفاقة البلدية»، متخوّفاً من أن يكون هدف التحذير «رمي الناس في الشارع». ودعا حبيش البلدية إلى مراجعة الهيئة العليا للإغاثة لتنفيذ خطة الترميم التي وضعها مهندسوها، متسائلاً عن سبب عدم إنذار البلدية سكان جميع الأبنية الآيلة إلى السقوط والمعروفة في صيدا، معلناً أن لجنة من القاطنين في البناية ستجول سريعاً على فعاليات صيدا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
بدورها، تستغرب سيدة مستأجرة، من آل الجنزوري، قرار البلدية بالإخلاء الفوري من دون تقديم أي مساعدة للسكان. تقيم السيدة مع والدتها المقعدة، وتؤكد عدم قدرتها على تأمين كلفة الانتقال إلى مكان جديد «نحنا يا دوب عم نقدر نأمن أكلنا وشربنا». وتخوفت الجنزوري من «صفقة تجارية تقضي بإخلائنا، ومن ثم إجبار المالكين على بيع شققهم بأسعار بخسة لمصلحة أحد المقاولين الكبار».
يبرّر رئيس البلدية محمد السعودي الخطوة بكتاب مرفوع من وزارة الداخلية «للتنسيق مع القوى الأمنية لإخلاء المباني المتصدّعة والآيلة إلى السقوط والتقيّد بأحكام المادة 18من قانون البناء 646/2004». وحمّل السعودي السكان مسؤولية عدم الإخلاء قبل خمس سنوات، متجاهلاً تقاعس الهيئة العليا للإغاثة عن القيام بأعمال الترميم اللازم وإزالة الخطر. واكتفى في بيانه بالدعاء «حمى الله صيدا وأهلها من كلّ مكروه!».
حتى وقوع ذلك المكروه, يصرّ السكان على عدم الإخلاء مفضّلين الموت تحت الركام على الذلّ والارتماء في الشارع.
المصدر | علي حشيشو - الأخبار
الرابط | https://tinyurl.com/4fcvdyaf
تعود القضية إلى خمس سنوات إلى الوراء، عندما ظهرت تصدّعات كبيرة في أعمدة البناية التي تتألف من 8 طبقات وتضم 24 شقة سكنية وعيادات ومحال تجارية. أنذرت البلدية حينذاك السكان بالإخلاء، وتوسّطت لهم مع الهيئة العليا للإغاثة، التي أرسلت مهندسيها وأجروا كشفاً على البناية وخلصوا إلى ضرورة إجراء أعمال تدعيم للأعمدة وترميم لأجزاء أخرى. وبناءً عليه تم صرف مبلغ 2000 دولار لكلّ قاطن (مُلّاكاً ومستأجرين) بدل إخلاء شقته واستئجار منزل مؤقت ريثما تتم أعمال التدعيم. مرّت الشهور ولم تبدأ حتى ورشة العمل، وأنفق السكان مبلغ الـ 2000 دولار فوجدوا أنفسهم مضطرّين إلى العودة والسكن في المبنى الخطر.
تظهر جولة على المبنى بوضوح التشققات في الجدران عند المدخل، وتآكلاً في الخرسانة في بعض الجسور، وانكشاف القضبان الحديدية في الأعمدة التي تحمل المبنى الذي يشغل طبقته السفلى فرن آلي كبير يرسل حرارته إلى المدخل والطبقات المنخفضة.
لا تقتصر مخاطر انهيار المبنى المذكور على الأرواح التي تقطنه ومنها الأطفال، بل يتعدّاه إلى الأبنية الملاصقة له وللشارع الرئيس المحاذي الذي يربط ساحة الشهداء بساحة النجمة والذي تتزاحم فيه يومياً آلاف السيارات.
يستغرب أحد المالكين، يحيى حبيش، تعليق البلدية للافتة بعد أربع سنوات على ظهور التصدّعات، ويقول لـ«الأخبار» «إن السكان لم يشعروا بأي خطر داهم مؤخراً من قبيل سماع «طقطقة» أو رؤية تشققات جديدة لتبرير استفاقة البلدية»، متخوّفاً من أن يكون هدف التحذير «رمي الناس في الشارع». ودعا حبيش البلدية إلى مراجعة الهيئة العليا للإغاثة لتنفيذ خطة الترميم التي وضعها مهندسوها، متسائلاً عن سبب عدم إنذار البلدية سكان جميع الأبنية الآيلة إلى السقوط والمعروفة في صيدا، معلناً أن لجنة من القاطنين في البناية ستجول سريعاً على فعاليات صيدا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
بدورها، تستغرب سيدة مستأجرة، من آل الجنزوري، قرار البلدية بالإخلاء الفوري من دون تقديم أي مساعدة للسكان. تقيم السيدة مع والدتها المقعدة، وتؤكد عدم قدرتها على تأمين كلفة الانتقال إلى مكان جديد «نحنا يا دوب عم نقدر نأمن أكلنا وشربنا». وتخوفت الجنزوري من «صفقة تجارية تقضي بإخلائنا، ومن ثم إجبار المالكين على بيع شققهم بأسعار بخسة لمصلحة أحد المقاولين الكبار».
يبرّر رئيس البلدية محمد السعودي الخطوة بكتاب مرفوع من وزارة الداخلية «للتنسيق مع القوى الأمنية لإخلاء المباني المتصدّعة والآيلة إلى السقوط والتقيّد بأحكام المادة 18من قانون البناء 646/2004». وحمّل السعودي السكان مسؤولية عدم الإخلاء قبل خمس سنوات، متجاهلاً تقاعس الهيئة العليا للإغاثة عن القيام بأعمال الترميم اللازم وإزالة الخطر. واكتفى في بيانه بالدعاء «حمى الله صيدا وأهلها من كلّ مكروه!».
حتى وقوع ذلك المكروه, يصرّ السكان على عدم الإخلاء مفضّلين الموت تحت الركام على الذلّ والارتماء في الشارع.
المصدر | علي حشيشو - الأخبار
الرابط | https://tinyurl.com/4fcvdyaf
