صيدا سيتي

"وكالة الأونروا في لبنان: تحديات وقضايا عام 2022"، عنوان الندوة التي نظمها مكتب "شؤون اللاجئين" في "العمل الجماهيري" في حركة "حماس" في لبنان، وذلك في قاعة بلدية صيدا، وخلص المشاركون فيها إلى إطلاق تحذير من الخطورة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون وحجم التحديات السياسية والاقتصادية الهائلة التي يعانون منها في لبنان، خاصة في السنوات الأخيرة، داعين إلى تنفيذ برامج عاجلة لإنقاذهم تفاديا للمزيد من اليأس والإحباط والفقر المدقع.

وألقى مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حماس" أبو أحمد فضل كلمة الافتتاح، فدعا "الأونروا" إلى تطوير خدماتها وتنفيذ خطة إغاثة عاجلة، مشددا على أهمية بقائها كشاهد حي على النكبة ورفض تصفيتها أو انهاء خدماتها تحت وطأة الضغوط السياسية ومبررات العجز المالي"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تطوير خدماتها وتنفيذ خطة طوارئ عاجلة واستمرار التمويل وعلى التفاهم الفلسطيني والتعاون مع الحكومة اللبنانية.

وتحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" جهاد طه، فأكد أن القضية الفلسطينية سياسية وليست خدماتية، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها كاملة دون اي ذرائع واهية في إغاثة ورعاية اللاجئين حتى تتم العودة الى فلسطين وفق القرار 194.

وأكد أمين سر اللجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان المهندس منعم عوض، أن المنظمة واللجان الشعبية تبذل كل الجهود في متابعة كل القضايا الحياتية والخدماتية والإغاثية التي تهم شعبنا الاجئ في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على هذه المؤسسة، قائلا: "يجب أن تبقى إلى حين عودة كل اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها".

وشدّد أمين سر "تحالف القوى الفلسطينية" رفيق رميض، على أننا نتفق في القوى الفلسطينية على بقاء الاونروا ونختلف معها من أجل تحسين خدماتها، مشيرا إلى أن الاوضاع الإنسانية لأبناء المخيمات تجاوزت "الخطوط الحمراء" ويجب أن تتحرك الوكالة لإطلاق برامج إغاثة عاجلة.

وإستعرض مسؤول "الإعلام والتواصل" في "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" الدكتور أحمد الزعبي دور اللجنة في دعم حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني، مؤكدا أفضل العلاقات القائمة على الحوار الايجابي والتشاور من اجل تحقيق مصلحة الشعبين وبما يخدم الامن والاستقرار.

وأشار مسؤول "الاونروا" في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب إلى أن نسبة الفقر حسب آخر المسوحات بلغت 93%، وهي نسبة مخيفة تجعل كل لاجئى فلسطيني في لبنان بأمس الحاجة لتدخل طارىء من قبل الوكالة، في ظل الأزمة اللبنانية الإقتصادية الخانقة والقيود المفروضة على حق العمل والتملك وعدم توفر خدمات كافية لا من "الاونروا" ولا من اي طرف آخر.

الجلسة الثانية

وترأس الجلسة الثانية مدير عام منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود، وتحدث فيها مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، عضو لجنة الأونروا في هيئة العمل الفلسطيني المشترك الدكتور وائل ميعاري، ومسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان الحقوقي محمد الشولي.

واتفق المتحدثون على حجم الأزمة الخانقة التي تعصف باللاجئين الفلسطينيين وإنتشار الفقر وتراجع خدمات "الأونروا" وإرتفاع أسعار السلع وإنقطاع الخدمات، وكان آخر الأزمات منع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الحصول على أدوية الأمراض المستعصية وأدوية مرضى السرطان. مشددين على أهمية بقاء الأونروا وتطوير خدماتها وتنفيذ خطة طوارئ عاجلة واستمرار التمويل وضرورة التفاهم الفلسطيني والتعاون مع الحكومة اللبنانية.

المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن 

الرابط | https://tinyurl.com/2b4u7ax7