صيدا سيتي

"نجمة صيدا" بين مشهدين .. قبل حظر التجول وبعده! صيدا: محاضر ضبط بحق أفراد ومؤسسات لخرقهم "التعبئة"! مستشفى حمود... القلعة الثالثة في صيدا أسامة سعد يستقبل أبو العردات، ويتسلم دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات لقاء تعاون بين الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وإدارة مستشفى دلاعة - قسم كوفيد19 المكتب الحركي للمرأة - إقليم لبنان يُكرّم عضو قيادة الإقليم عاطف عبد العال مدينة تصدّ غزو "كورونا" من خلف أسوار "الحجر"! خليل المتبولي : ثقافة جمال عبد الناصر جائزة الأكاديمية العربية تطلق غدا خدمتها الإعلامية المجانية بانوراما آلاف الملفات عالقة أمام القضاء اللبناني وتفعيل العمل إلكترونياً يخفف حدة الأزمة توصيات خاصة لمستخدمي هواتف أندرويد المساعدات المباشرة للأفراد والعائلات وسيلة آنية تؤخّر الانفجار ولا تُلغيه .. بناء شبكة أمان اجتماعي حلّ وحيد لمحاربة الفقر ذكرى ثالث محمود حسن الأرناؤوط رحمه الله كيف يحصل المضمون على الموافقة خلال الإقفال العام؟ صمت يخيّم على شوارع صيدا واستياء في المخيمات من "الأنروا" أسرار الصحف: يلاحَظ أنّ سفراء دول كبرى يلتزمون الصمت لدقة وحراجة الوضع في لبنان مصباح أحمد المغربي (أبو أحمد صاحب محل عصير وبوظة المصباح) في ذمة الله بيان صادر عن مستشفى حمود الجامعي: انتقال كامل أمانة المستشفى إلى عائلة عميس الهيئة 302 تدعو الأونروا في لبنان لمراجعة قراراتها بشأن الحظر كيف تسدد ديونك بطريقة ذكية بأيام فايروس كورونا

قوى الامن: التعليمات المعطاة هدفت الى تأمين اعلى ضمانة لحماية الافراد واحترام حقوقهم خلال التوقيف الاداري

X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي البلاغ التالي:

"تداولت إحدى وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا ينسب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمس بحقوق الإنسان.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

اولا: إن إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري الذي تناولته المادة /217/ من القانون رقم /17/ تاريخ 6-9-1990 / تنظيم قوى الامن الداخلي، يدخل ضمن عمل الضابطة الادارية المولجة بها قوى الامن الداخلي بموجب المادة الاولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الإجراءات الوقائية الهادفة الى منع حصول الجرم.

ثانيا: عند التحقق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الامن الداخلي من الضابطة الادارية الى الضابطة العدلية، وهذا ما نصت عليه التعليمات رقم /392/ تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، اذْ قضَتْ بضرورة الالتزام حينها بإجراءات التحقيق الاولي، وذلك بإشراف القضاء المختص.

ثالثا: إن قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ الى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثل ضمانة لحقوق الأفراد، عبر منع التعسف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.

رابعا: كرست هذه التعليمات حقوقا وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة اعلاه، كحق الشخص الموقوف اداريا الاتصال بأحد افراد عائلته والإستعانة بمترجم محلف وعرضه على طبيب، على أن يصرح في إفادته بأنه تم إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالاستفادة منها أو عدمها، علما ان هذا التوقيف الاداري لا يجوز أن يستمر أكثر من /24/ ساعة، وفي حال المخالفة يتعرض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرية وإساءة استعمال السلطة.

خامسا: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها كأنها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الانسان، وغاب عن ذهنهم أن مهمتها ترتكز على حماية الاشخاص والحريات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الانسان، ولا سيما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكد أنها لا تقوم بأي إجراء مهما كان بسيطا إلا ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية".


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 950149928
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2021 جميع الحقوق محفوظة