صيدا سيتي

اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود أن مسار نقاش ودراسة ما سُمِّي بـ"العفو العام" هو في حقيقته عفوٌ استنسابيٌّ، ولا سيما إذا لم يشمل جميع الموقوفين الإسلاميين.

وأشار إلى أن تحريك مشروع العفو العام، بما يتضمنه من صفح وعفو حتى عن بعض المجرمين وتجار المخدرات والعملاء، إنما كان لأسباب إنسانية عامة، وتاليًا لاعتباره السبيل المتبقي لمعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين، بعد سنواتٍ من الظلم واختلال ميزان العدالة في لبنان.

وبناءً عليه، فإننا نرفض أي عفو لا يشمل الموقوفين الإسلاميين، وإذا بقي القانون على حاله من التجاذب السياسي، ومحاولة البعض تفصيله على قياسات استنسابية تستهدف الموقوفين الإسلاميين، فإننا نعلن رفضنا له، ونطالب بتسريع المحاكمات، وإحقاق العدالة، وتعويض المظلومين ماديًّا ومعنويًّا، وخاصةً ممن تم توقيفهم وتجاوزوا فترات محكومياتهم.

الجماعة الإسلامية

الجنوب

المكتب الإعلامي

02 ذو الحجة 1447هـ

19 أيار 2026م