صيدا سيتي

في إطار المتابعة الحثيثة لضبط تسعيرة المولدات، زار وفد من لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا، ضم رئيس اللجنة عضو المجلس البلدي الأستاذ أحمد شعيب، والمهندس بلال شعبان، والسيد ديب نحولي، المحامي العام المالي القاضي ماهر الزين في مكتبه في قصر عدل بيروت، وذلك لمتابعة ملف التجاوزات المالية والقانونية لبعض أصحاب المولدات في صيدا وضواحيها.

تركز البحث خلال هذا اللقاء على نقطتين أساسيتين؛ الأولى: مواجهة المخالفات المباشرة ووضع القضاء في صورة تجاوز بعض أصحاب المولدات في ضواحي صيدا للتسعيرة الرسمية بشكل صارخٍ أو فرض نظام المقطوعية دون العداد، عدا عن ممارسات احتكارية وقطع الاشتراك عن المواطنين المعترضين على عدم التزام التسعيرة. والثانية: قرار النيابة العامة المالية، بناءً لتوجيهات القاضي الزين، الطلب من جميع أصحاب المولدات (الملتزمين والمخالفين) الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية لتوقيع تعهد يتضمن الالتزام بالتسعيرة الرسمية (سواء لرسم الاشتراك الثابت أو سعر الكيلووات)، وإلزامية تركيب العداد لكل المواطنين (وإلغاء نظام المقطوعية لمن لا يزال يعتمده جزئيًا أو كليًا)، وعدم تقاضي ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة برقم مالي، وعدم فرض رسوم إضافية على المشتركين الذين لديهم ألواح طاقة شمسية.

وعقب اللقاء، صرح شعيب أن: "زيارتنا اليوم للقاضي الزين هي استكمال لسياسة الحزم التي تنتهجها اللجنة بالتعاون مع كل الجهات الرسمية المعنية، ولن نسمح بأن تتحول حاجة الناس للكهرباء إلى فرصة للابتزاز أو الاحتيال المالي. وضعنا أمام القضاء ملفات موثقة لمخالفات في صيدا والضواحي، لا سيما قيام بعض أصحاب المولدات الذين يضيفون 11% كضريبة قيمة مضافة على الفواتير وهم حقيقةً غير خاضعين لها، وهذا يقع في خانة التزوير والاختلاس والاستيلاءِ غير المشروع على أموال المواطنين وعلى المال العام، ونحن مستمرون في رصد كل مخالفة لضمان حق المواطن الصيداوي".

بلدية صيدا - المكتب الإعلامي