صيدا سيتي

أصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بيانا، حدد فيه فدية العجز عن الصيام جاء فيه: “العجز الدائم عن الصيام في شهر رمضان المبارك هوَ العجزُ الذي يدومُ إلى الموت غالباً، كالمريض مرضاً لا يُرجَى بُرؤُهُ ولا شفاؤُهُ، ولا يُطيقُ المريضُ معَهُ الصومَ أو يُشكِّلُ لهُ ضرراً أو زيادةً في مرضه، أو خطراً على صحته أو حياته، أو الكبير في السِّن (الهَرِم) الذي لا يطيق الصوم، فهذان وأمثالُهُما يُفطران ولا يُعيدان الأيام التي أفطراها، بل عليهما فديةُ الصَّومِ فقط عن كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك”.

أضاف: “و الفديةُ هي إطعام مسكينٍ عن كل يوم من أيام شهر رمضان، ويجوز دفعُ قيمة هذه الفديَة من النقود، وهو أيسَرُ على الناس وأنفَعُ للفقراء، ومقدارُ قيمتها يتفاوَت بحَسَبِ حالِ المعذور قُدرةً واستطاعةً؛ فـ أقلُّها 300.000 ل.ل. ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية وما فوق ذلك للقادر، ومن عجَزَ عنها بقيَتْ في ذِمَّته حتى يقدرَ عليها”.

كما أصدر بيانًا حدد فيه صدقة الفطر لشهر رمضان المبارك جاء فيه: “صدقةَ الِفطرِ واجبةٌ على كُلِّ مُسلم ومُسلمة عنده فضلٌ وزيادةٌ عن قوته وقوتِ مَنْ تلزمه نفقتهم ليلةَ العيدِ ويومَهُ، فيخرجُها عن نفسه وعنهم كزوجة وأولاد وغيرهم ممَّن هم في نفقته، يدفعها إلى الفقراء والمساكين، لقول النبيِّ محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسلام: “أغنُوهُم عن المسأَلَة في هذا اليوم” أي يوم العيد، لما في ذلك من الرفق بالفقراء وإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ المسلمونَ بقدومه عليهم، وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل ومالك بن أنس، رضي الله عنهم أجمعين”.

أضاف: “ومقدار الواجب فيها صاعٌ من قمح أو تمرٍ أو زبيب أو صاع من غالب قوت البلد، والصَّاع مكيالٌ مُتوارَثٌ من عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُقَدَّرُ بكيلُوَيْنِ وأربعمائة غرام (2400 غراماً). ويجوزُ دفعُ قيمة هذه الأشياء من النقود، وهو أيْسَرُ على الناس، وأنفَعُ للفقراء، و أقلُّها 400.000 ل.ل. أربعمائة ألف ليرة لبنانية يصرفها كلُّ واحدٍ عن نفسِه وعن كل واحد ممَّن تلزمه نفقَتهم بحسَبِ حالِهِ قُدرَةً واستِطَاعةً ومن تَطَوَّع خيراً بالزيادة فهو خيرٌ له، والله تعالى أعلم”.

هذا وأصدر صندوق الزكاة في لبنان ـ دار الفتوى بيانًا حدد فيه نصاب الزكاة وفق ما يلي:

“نصاب الزكاة هو المقدار المعين من المال الذي يجب أن يمتلكه المسلم ليكون ملزماً بإخراج الزكاة. يُحدد النصاب بمقدار 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة. فإذا بلغت ثروة المسلم هذا الحد أو أكثر ومر عليها عام هجري كامل، وجب عليه إخراج 2.5% من ماله كزكاة. النصاب يعد معياراً عادلاً يضمن أن الزكاة تُفرض فقط على من لديهم ثروة كافية.

وحددت الهيئة الشرعية في صندوق الزكاة ـ دار الفتوى نصاب الزكاة لعام 2025م ـ 1446 هـ
* نصاب الذهب: 7900$ (سبعة آلاف وتسعمائة دولاراً أميركياً) بما يوازيه بالليرة اللبنانية حين إخراج الزكاة
* نصاب الفضة : 605$ (ستمائة وخمسة دولارات أميركية) بما يوازيه بالليرة اللبنانية حين اخراج الزكاة

من ملك النصاب الشرعي (ذهباً أو فضة) وحال الحول على ماله ـ سنة هجرية كاملة ـ فقد وجبت في ذمته الزكاة 2.5%، ولأن الزكاة قد فرضت لما فيه مصلحة المجتمع وشرائحه المحتاجة ممن سماهم الله في كتابه الكريم فالأولى احتساب الزكاة على نصاب الفضة لما فيه من مصلحة للفقير وأجر من الله العلي القدير”.