السعودية "مركز محتمل" للذكاء الاصطناعي خارج أميركا

وصف محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بلاده بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، مرجعاً ذلك إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية.

وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان في فعالية استثمارية بميامي، أمس الخميس، برعاية صندوق الثروة السيادي "إننا في وضع جيد يؤهلنا لأن نكون مركزاً للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة".

وتابع "سيستهلك الذكاء الاصطناعي كثيراً من الطاقة، ونحن رواد عالميون عندما يتعلق الأمر بطاقة الوقود الأحفوري وعندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة".

وأوضح الرميان أن السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لديها أيضاً "الإرادة السياسية" لتنفيذ مشاريع ذكاء اصطناعي ولديها أموال وفيرة يمكنها تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا.

وتشير تعليقاته إلى أن مراكز البيانات قد تكون جزءاً أساسياً من استراتيجية الرياض للاستفادة من الطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتطلب قدرات معالجة هائلة.

وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي مجموعات من آلاف الرقائق في مراكز البيانات الضخمة لإعداد الخوارزميات لإكمال المهام. وارتفعت كلفة الكهرباء لشركات التكنولوجيا مع تنافسها لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة بشكل متزايد وطرح منتجات توليدية لمليارات المستخدمين.

وقال الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة يخصص أكثر من 70 في المئة من التمويل لمشاريع واستثمارات داخل السعودية ويستهدف توجيه ما يراوح ما بين 20 و25 في المئة لتمويل في الخارج. وأضاف أن نحو 40 في المئة من استثمارات الصندوق الدولية هي في الولايات المتحدة.

ونبه إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يضخ نحو 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً، وسيزيد ذلك إلى 70 مليار دولار سنوياً بين 2025 و2030.

وقبل أيام، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الناتج المحلي غير النفطي ينمو في بلاده أكثر من أربعة في المئة، ومن المتوقع أن يتجاوز خمسة في المئة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن السعودية لديها اقتصاد قوي جداً اجتاز عديد الاختبارات خلال السنوات السبع الماضية، وأنه باستثناء عام 2020 عام الجائحة، كان هذا الاقتصاد يتنامى بطريقة ثابتة ومرنة، إضافة إلى امتلاك بلاده تصنيفاً عالياً للغاية، وتوقعاً أكثر إيجابية وثباتاً.