فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.

وحضر الافتتاح الرسمي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وعمان والبحرين كريستوف فارنو.

وتحدث المبارك عن دمج مبادرات الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية مع «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على إمكانية خلق مسارات عمل جديدة في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى أن «تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية سيعمل على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون الغرفة محفزاً لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار (رؤية 2030)».

وكشف المبارك، عن أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز الـ300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا تضاعف إلى نحو 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهته، أوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، أن تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة يمثل فصلاً جديداً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون أساسية في التقريب ودمج اقتصادات الطرفين.

مضاعفة الاستثمار

أضاف أن الغرفة الجديدة تمثل حدثاً محورياً في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه مع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال (58.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس الغرفة على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.

ورأى أن الغرفة ستصبح نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستكون محفزاً لتعزيز الروابط بين المجتمعات التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي بالسعودية في إطار «رؤية 2030».

كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين، وهناك الكثير من الإمكانات والمساحات غير المستغلة للنمو في التعاون الاقتصادي، و«إنني على ثقة بأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من التقدم الجوهري والمستدام»، بحسب دي مايو.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوربية في السعودية، لوركان تيريل، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تعاوناً مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة في المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين والاتحاد الأوروبي والرياض، وما نقوم به معاً هو تشكيل الفرص التي تحاول البلاد تحقيقها كجزء من (رؤية 2030) وما بعدها».

وكشف عن توجهات الغرفة الحالية لاكتشاف الفرص المتواجدة في البلاد ضمن المشاريع العملاقة التي تتضمنها «رؤية 2030»، وعرضها على المستثمرين الأوروبيين لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق تطلعات المملكة المستقبلية.

من جانبه، ذكر كريستيوناس جيدفيلاس، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية، أن الخطوة الجديدة تعدّ حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة، كاشفاً عن الالتزام لبناء منظومة أعمال حيوية تدعم الرؤية المشتركة.

تعزيز الابتكار

ووفق جيدفيلاس، سينصبّ التركيز على توسيع قاعدة العضوية لديهم، وإشراك المنشآت بنشاط، وتزويدهم بموارد وفرص لا تُقدر بثمن من شأنها تعزيز النمو والابتكار في كلتا المنطقتين.

ويُعدّ تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية، خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشياً مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) 2022.

وستكون الغرفة بمثابة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء.

استكشاف الفرص

ومن أبرز فعاليات الحفل، كانت حلقة النقاش بعنوان «غرفة التجارة الأوروبية في السعودية: رسم مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد والمملكة»، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات لتعميق العلاقات الاقتصادية واستعرضوا فرص جديدة للشراكة.

كما شهد حفل الافتتاح التسليم الرسمي لترخيص الغرفة من قِبل وزارة الاستثمار في السعودية.

ومن المتوقع أن تمضي غرفة التجارة الأوروبية في المملكة قدماً في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للجانبين.

حققت السعودية أعلى مستوى تقييم، في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، وحازت المملكة التقييم الأعلى «قوي جداً»، في العام الماضي، متقدمة عن مستوى «قوي» الذي حققته في عام 2020، ما يدل على إطار عمل معزّز وأكثر شمولاً يستهدف سياسات المنافسة المتعددة والممارسات غير العادلة في الأسواق.

ووفق التقرير، تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022، حيث أدخلت الدولة، خلال هذه الفترة، تعديلات تشريعية، ووضعت عدداً من المبادئ التوجيهية لجعل الجوانب القانونية والاقتصادية للمنافسة واضحة، كما أدى تطبيق البلاد سياسة المنافسة الخاصة بها بنشاط منذ عام 2021 إلى نتائج ملموسة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من قيادة البلاد لتحقيق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030» لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.

وبيَّن آل مسعود أن هذا التقدم هو نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المُخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.

وبيّن التقرير أن سياسات وقوانين المنافسة تُعد أساسية لتعزيز وصون كفاءة السوق ورفاه المستهلك في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يؤدي هذا الإطار التشريعي دوراً حاسماً في منع الممارسات المُخلة بالمنافسة؛ مثل إساءة استعمال الهيمنة، وتشجع هذه السياسات الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وخفض الأسعار، والابتكار.

وتستند منهجية تقييم الإطار التنظيمي للمنافسة، في تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية لعام 2023، إلى ثمانية مكونات رئيسية تتضمن اتفاقات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الدمج، وقوانين المنافسة ومكافحة الهيمنة والاحتكار، بالإضافة إلى ممارسات إنفاذها، وحماية العمال، وتحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، والترتيبات المُخلة بها.

انخفضت أسعار الغاز الجملة الهولندية والبريطانية، صباح الأربعاء، حيث عوَّض الطقس الدافئ وإعادة تخزين الغاز في أوروبا المخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ووفق بيانات «إل إس إي جي»، انخفض عقد المعيار لأول شهر مقبل في مركز «تي تي إف» الهولندي بمقدار 0.27 يورو ليصل إلى 30.35 يورو لكل ميغاواط-ساعة بحلول الساعة 08:48 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وانخفض العقد الهولندي لليوم التالي بمقدار 1.05 يورو ليصل إلى 30.35 يورو-ميغاواط في الساعة.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.80 بنس ليصل إلى 74 بنساً لكل ثيرم، وانخفض سعر العقد خلال اليوم بمقدار 2.50 بنس لكل ثيرم، ليصل إلى 774 بنساً للحرارة.

وقال أحد المتداولين: «بشكل عام، أعتقد أن السوق كانت مبالغة في التسعير صعوداً، ونظراً لأن المخزونات ممتلئة بنسبة 64 في المائة مع طقس معتدل، فلا يوجد داعٍ للذعر الآن». وأضاف أن تدفقات خطوط الأنابيب النرويجية، على الرغم من انخفاضها، لا تشكل مصدر قلق حالياً.

وأظهرت بيانات «غاسكو» أن إمدادات خطوط الأنابيب النرويجية تتدفق بمعدل يتراوح بين 290 و295 مليون متر مكعب في اليوم خلال شهر مايو (أيار) وسط أعمال صيانة، انخفاضاً من تدفقات قدرها 350 مليون متر مكعب في اليوم شوهدت في وقت سابق من هذا العام.

وقال كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة يومية، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا ارتفعت هذا الأسبوع بعد أن أعادت شركة «شيفرون» جدولة تسليم بعض الشحنات إلى المشترين في آسيا بسبب انقطاع التيار في منشأة «غورغون» الخاصة بها في أستراليا.

وأضاف أنه يمكن أن يتوقف خط الإنتاج المتضرر عن العمل لمدة تصل إلى خمسة أسابيع، في وقت يزداد فيه الطلب خلال موجة الحر التي تجتاح المناطق.

ومع ذلك، قال هاينز: «فشلت أسعار الغاز الأوروبية في اللحاق بارتفاع أسعار الغاز الآسيوية وسط مستويات تخزين جيدة».

ويتنافس السوقان على شحنات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، خصوصاً إذا تم تقليص الإمدادات في منطقة واحدة.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينخفض طلب الغاز وسط ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا وعلى الرغم من انخفاض إنتاج طاقة الرياح حتى نهاية الأسبوع، وفقاً لمحلل «إل إس إي جي»، أولريش ويبر.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض عقد المعيار بمقدار 0.39 يورو ليصل إلى 70.59 يورو للطن المتري.

ذكرت تقارير صحافية أن روسيا قد ترفع الحظر المفروض على تصدير البنزين خلال الشهرين الحالي والمقبل، بسبب حالة التشبع في السوق المحلية.

وذكرت صحيفة «كوميرسانت» الاقتصادية الروسية أن وزارة الطاقة اقترحت رفع القيود على التصدير منذ أول مايو (أيار) الحالي ولمدة شهرين، لكن نظراً لطول وقت عملية الموافقة على الاقتراح، فإن بدء تطبيقه سيكون بدءاً من تاريخ إعلان القانون ذي الصلة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أنه، وفقاً للمقترح، سيعود الحظر مجدداً خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين في فترة ازدياد الطلب على الوقود، مع إجراء عمليات الإصلاح والصيانة للمصافي.

أنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين، وصدّرت نحو 5.76 مليون طن أو ما يقدر بنحو 13 في المائة من إنتاجها. وتعد الدول الأفريقية من أكبر مستوردي البنزين الروسي، من بينها نيجيريا، ومن شمال أفريقيا: ليبيا وتونس.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وافق في أوائل العام الحالي على مقترح يتضمن فرض حظر على صادرات البنزين من البلاد بدءاً من أول مارس (آذار) الماضي لمدة 6 أشهر؛ للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين، وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

ولا يؤثر قرار الحكومة الروسية على حجم إمدادات الوقود المتفق عليها لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان)، وكذلك إلى منغوليا وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

تستحوذ صادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، وهي أيضاً مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية الذي يقدر حجمه بنحو 1.9 تريليون دولار.

ربط محللون ماليون نمو صافي أرباح البنوك السعودية بنسبة 8.2 في المائة خلال الربع الأول من 2024 بما شهده القطاع من نمو قوي في عمليات الإقراض، وارتفاع لطلبات التمويل وكذلك لحجم الودائع في الفترة الماضية، موضحين أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة أثمر عن ارتفاع ربحية البنوك، وجنيها لفوائد مرتفعة من القروض طويلة الأجل، والمتغيرة في أسعار الفائدة.

وكانت البنوك السعودية الـ10 المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حققت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية الربع الأول من 2024، بنسبة 8.2 في المائة، لتصل إلى نحو 18.65 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ17.24 مليار ريال (4.6 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2023، وبزيادة وصلت إلى نحو 1.41 مليار ريال (376 مليون دولار).

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، استحوذ البنك الأهلي السعودي على نحو 27 في المائة من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباح البنك بنسبة طفيفة عن الربع المماثل بنحو 0.36 في المائة، لتسجل 5.04 مليار ريال مقارنةً بنحو 5.022 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق، وبزيادة في الأرباح قدرها 18 مليون ريال.

وحلّ مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بأعلى أرباح فصلية منذ إنشائه، حيث بلغت 4.41 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 6.27 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليون ريال للربع الأول من العام السابق. كما جاء بنك الرياض ثالثاً بأرباح بلغت 2.07 مليار ريال بالربع الأول من 2024، وبزيادة وصلت لنسبة 2.63 في المائة عن الربع نفسه من 2023. فيما سجل بنك الجزيرة أعلى معدل نمو في الربع بأكثر من 47 في المائة، وبأرباح وصلت إلى 300 مليون ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، والتي سجلت أرباحه 204 ملايين ريال.

وفي تعليق على نمو صافي أرباح البنوك السعودية، عزا المحلل المالي عبد الله الكثيري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» نمو صافي أرباح البنوك إلى توسعها مبكراً في عمليات الإقراض والتمويل خلال سنوات انخفاض الفائدة، خصوصاً في القروض طويلة الأجل، وقروض الرهن العقاري التي تتميز بأسعار فائدتها المتغيرة، والمرتبطة بالسايبر، مما ساهم في جني البنوك لربحية عالية من هذه القروض، بالإضافة إلى ازدياد حجم الودائع خلال الفترة الماضية في جميع البنوك، وما صاحبه من نمو وتوسع في عمليات الإقراض حتى أن كثيراً من البنوك استنفدت كامل الودائع، وتجاوزت الضوابط المنظمة لذلك، والتي حددت ألا تتجاوز نسبة القروض 90 في المائة من حجم الودائع، ووصلت في بعضها لنحو 105 في المائة من حجم الودائع، مضيفاً أن بعض البنوك لجأت إلى زيادة رأس المال، وإصدار صكوك لتغطية هذه الفروقات، والمحافظة على كفاءة رأس المال وفق الاشتراطات المنظمة للقطاع.

وتوقع المحلل المالي أن تستفيد البنوك من انخفاض أسعار الفائدة في حال تم ذلك في الأرباع القادمة، من خلال زيادة التوسع في عملية الإقراض، وتمويل الشركات والمنشآت التي أجلت عمليات توسعها واستحواذاتها خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيساهم في مساعدة البنوك على زيادة إيراداتها، ونمو ربحيتها، كما سيبدأ الأثر لرفع البنوك لرؤوس أموالها، مع انخفاض أسعار الفائدة في التوسع في إقراض الأفراد، حيث ستساهم كل تلك العوامل في استمرار ربحية قطاع البنوك بمثل هذه المستويات خلال الأرباع القادمة من 2024.

تحديات في الربحية

من جهته، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تسجيل البنوك لصافي أرباح خلال الربع الأول من 2024 بأنه يأتي على عكس توقعات الخبراء، مرجعاً ذلك إلى النمو القوي لعمليات الإقراض، والتمويل خلال تلك الفترة. وتوقع أن يواجه القطاع البنكي تحديات في الربحية خلال الأرباع القادمة، وذلك نتيجةً لظهور منافسين جدد في السوق السعودية، من البنوك التي حصلت مؤخراً على رخص للعمل في القطاع البنكي السعودي، مما سيؤثر على النتائج المالية للبنوك الحالية، ويخفض من ربحيتها، ويتيح خيارات جديدة ومتعددة أمام المستثمرين والمودعين، وكذلك زيادة حدة المنافسة في القطاع، وإيجاد منتجات مالية جديدة، بالإضافة إلى ظهور ونضوج تطبيقات التقنيات المالية، والتي مع زيادتها وتوسع أعمالها قد تؤثر على الحصة السوقية للبنوك الحالية.

أطلقت الهيئات التنظيمية الأوروبية سلسلة من التحقيقات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وفي آخر التطورات، قد تخضع شركات «أبل» و«ميتا بلاتفورمز» و«غوغل» لغرامات باهظة بحلول نهاية العام، بسبب انتهاكات مزعومة، بما في ذلك تشويه سمعة المنتجات المنافسة على منصاتهم.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي اتخذتها هيئات الرقابة الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وفق تقرير لـ«رويترز»:

الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) إنها فتحت تحقيقاً في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد، بعد أن فشلت «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتان لشركة «ميتا» في معالجة المعلومات المضللة والإعلانات الخادعة قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي.

وستخضع كل من «أبل» و«ميتا بلاتفورمز» و«غوغل» للتحقيق بشأن احتمال انتهاكها قانون الأسواق الرقمية (دي إم آي) للاتحاد الأوروبي، وفقاً لما قاله مسؤولو مكافحة الاحتكار في الاتحاد في 25 مارس (آذار). ويمكن أن تؤدي المخالفات إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي رقم أعمال الشركات السنوي العالمي، وفق «رويترز».

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، اختار الاتحاد الأوروبي 22 خدمة تسمى «حارس البوابة» تديرها «ألفابت» و«أمازون» و«أبل» و«ميتا» و«مايكروسوفت» و«تيك توك» المملوكة لـ«باي دانس»، ومنحتهم ستة أشهر للامتثال لأحكام قانون «دي إم آي»، وهو تشريع يهدف إلى تسهيل انتقال المستخدمين الأوروبيين بين الخدمات المتنافسة.

و«حارس البوابة» هو تعبير يطلق على شركة تتمتع بمكانة قوية وراسخة في مجال الاقتصاد الرقمي في الاتحاد الأوروبي.

وفي أبريل، صنفت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي نظام التشغيل الخاص بشركة «أبل» لأجهزة «آيباد» على أنه «حارس بوابة» بموجب قانون «دي إم آي».

واستأنف كل من «ميتا بلاتفورمز» و«تيك توك» ضد وضع «حارس البوابة» في نوفمبر (تشرين الثاني)، وخسرت الأخيرة محاولة لتعليق تعيينها في فبراير (شباط). وقالت «أبل» في أبريل إنها ستواصل الارتباط البناء مع المفوضية الأوروبية للامتثال لقواعد التكنولوجيا الخاصة بها.

وفرضت بروكسل غرامة قدرها 1.84 مليار يورو (1.99 مليار دولار) على «أبل» في 4 مارس، وهي أول عقوبة لمكافحة الاحتكار يفرضها الاتحاد الأوروبي على صانع «آيفون»، وذلك بعد شكوى تقدمت بها شركة «سبوتفاي» عام 2019. وانتقدت «أبل» قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستطعن فيه أمام المحكمة.

وقال مستشار للمحكمة الأوروبية العليا في 11 يناير (كانون الثاني) إن المحكمة يجب أن تؤيد غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي على «غوغل»، والتي تبلغ 2.42 مليار يورو. وغرمت المفوضية الأوروبية الشركة في عام 2017 لاستخدامها خدمة المقارنة التسويقية الخاصة بها للحصول على ميزة غير عادلة على منافسيها الأوروبيين الأصغر.

وتحقق المفوضية الأوروبية فيما إذا كانت «مايكروسوفت» تمنع العملاء من الاعتماد على برامج أمان معينة يقدمها منافسوها، وذلك وفقاً لوثيقة أرسلها المنظمون إلى شركة منافسة واحدة على الأقل في يناير اطلعت عليها «رويترز».

وقال منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في الشهر نفسه، إن استثمار «مايكروسوفت» أكثر من 10 مليارات دولار في شركة «أوبن إيه آي»، صانعة «تشات جي بي تي»، قد يخضع لقواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي، بعد تحذير مماثل من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (سي إم إيه) في ديسمبر (كانون الأول).

وفي نوفمبر، سأل منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي منافسي «مايكروسوفت» عما إذا كان اقتراح شركة البرمجيات الأميركية لفك ربط تطبيق دردشة الفيديو «تيمز» من منتج «أوفيس» الخاص بها كافياً لمعالجة مخاوفهم، بعد أن أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في ربط «أوفيس» و«تيمز» في يوليو (تموز) 2023.

بريطانيا

طلبت هيئة تنظيم الإعلام في بريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من هيئة المنافسة والأسواق في البلاد، التحقيق في سيطرة «أمازون» و«مايكروسوفت» على سوق السحابة الإلكترونية في المملكة المتحدة، مستشهدة بميزات جعلت من الصعب على الشركات تبديل أو مزج ومطابقة موفري الخدمة السحابية. وستستكمل الهيئة تحقيقها بحلول أبريل 2025.

فرنسا

قالت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية في 20 مارس إنها غرمت «غوغل» 250 مليون يورو (270.43 مليون دولار) بسبب انتهاكات مرتبطة بقواعد الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي في علاقتها مع الناشرين الإعلاميين.

وداهم مسؤولو الهيئة المكاتب المحلية لشركة «إنفيديا» في سبتمبر (أيلول) الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وكشفت الهيئة عن المداهمة لكنها لم تسم الشركة بخلاف قولها إنها تعمل في «قطاع بطاقات الرسومات».

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في يوليو 2023 إن شركة «أبل» ربما تكون قد انتهكت اللوائح المتعلقة باستخدام بيانات مستخدمي «آيفون» في الإعلانات، ويمكنها إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق بشكل محتمل من خلال فرض شروط متحيزة وغير واضحة وغير عادلة للتعامل مع بيانات المستخدم.

ألمانيا

وافقت «غوغل» على تغيير ممارسات بيانات المستخدم الخاصة بها لإنهاء تحقيق ألماني لمكافحة الاحتكار يهدف إلى الحد من قوة السوق القائمة على البيانات، حسبما قال مكتب «كارتل» الألماني في 5 أكتوبر. وقال المنظم إن التزامات «غوغل» ستمنح المستخدمين المزيد من الخيارات حول كيفية استخدام بياناتهم عبر منصات الشركة.

إيطاليا

فرضت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية غرامة قدرها 7 ملايين يورو (7.57 مليون دولار) على شركة «بريتيش أميركان توباكو» (بي إيه تي) و«أمازون» في فبراير بسبب إعلانات مضللة لمنتجات التبغ الساخن.

وقالت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية في مايو (أيار) 2023، إنها فتحت تحقيقاً مع شركة «أبل» بشأن إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق التطبيقات.

وفي أبريل الماضي، اتخذت الهيئة إجراءات ضد «ميتا» بسبب استغلالها المزعوم لمكانتها في البلاد، في تحقيق يتعلق بحقوق الموسيقى المنشورة على منصات المجموعة.

هولندا

قالت هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية (إيه بي) في أبريل، إنها أوصت المنظمات الحكومية بالتوقف عن استخدام «فيسبوك» ما دام أنه من غير الواضح ما يحدث مع البيانات الشخصية لمستخدمي صفحات «فيسبوك» الحكومية.

وأشارت في أكتوبر الماضي إلى أنها رفضت اعتراضات شركة «أبل» على الغرامات البالغة 50 مليون يورو (54.09 مليون دولار) التي فرضتها على الشركة بسبب عدم الامتثال للوائح التي تهدف إلى الحد من الوضع المهيمن لمتجر تطبيقات «أبل». وستستأنف شركة «أبل» القرار في المحاكم الهولندية.

إسبانيا

أصدرت مجموعة إسبانية ناشئة في شهر مايو شكوى بشأن ممارسات «مايكروسوفت» السحابية إلى هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد. واستشهدت جمعية الشركات الناشئة الإسبانية، التي تمثل أكثر من 700 شركة ناشئة في إسبانيا، بالعديد من الممارسات المزعومة المناهضة للمنافسة من قبل «مايكروسوفت» في السنوات الأخيرة.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب، كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لـ«أوبك بلس» في الشهر المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.18 في المائة إلى 81.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:33 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.3 في المائة إلى 77.12 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعاً محدوداً في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط.

غير أن تقريراً غير رسمي من معهد النفط الأميركي، صدر الثلاثاء أشار إلى زيادة مخزونات الخام الأميركية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو (أيار)، وفقاً لوكالة «رويترز».

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلس) قبل اجتماع للنظر في سياسة الإنتاج في الأول من يونيو (حزيران).

وقال محللون من «آي إن جي»: «تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك بلس... التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام».

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة.

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة 50 مليار دولار، في غضون العامين المقبلين، بعد أن ارتفعت 60.3 في المائة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بكل العملات.

وأضافت الوكالة، في تقرير، أن المصدرين يهدفون من إصدار تلك الصكوك إلى تحقيق أهداف تنويع التمويل، لافتة إلى أن المخاطر التي تحيط بتلك الإصدارات تشمل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط، مما قد يقلص احتياجات التمويل ببعض أسواق الصكوك الأساسية، وكذلك المتطلبات الجديدة المتعلقة بالشريعة التي قد تغير مخاطر الائتمان المرتبطة بالصكوك، وضعف دوافع الاستدامة بالأسواق الأساسية.

ونقل التقرير عن الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «فيتش»، بشار الناطور، أن ما يقرب من 99 في المائة من جميع الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، التي تُصنفها «فيتش»، هي عند درجة جديرة بالاستثمار. وأضاف أنه في العام الحالي بدأ بإصدار مبادرات تنظيمية رئيسية، مما قد يدعم توحيد المعايير، وتطوير نظام العمل وتعزيز الشفافية.

وأوضح التقرير أن «هناك إمكانات كبيرة لنمو الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، وستمثل الجهود المستمرة وزيادة الثقة عاملين أساسيين في تحقيق ذلك».

وأوضحت «فيتش» أنه، في أبريل (نيسان)، مدَّدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، كما استحدثت السعودية وسلطنة عمان أطراً للتمويل الأخضر.

وذكر التقرير أن إصدارات الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة شكلت 12 في المائة من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً بالدولار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتصنف «فيتش» نحو 90 في المائة من الصكوك المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة عالمياً المصدرة بالعملة الصعبة. وتتصدر السعودية قائمة أكبر المصدرين لتلك الصكوك التي تصنفها «فيتش» بنسبة 45 في المائة، تليها الإمارات بنسبة 33 في المائة.

وقالت «فيتش» إن الصكوك تُهيمن على حصة كبيرة من إصدارات الدَّين المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة في الأسواق الأساسية. وأضافت أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت إصدارات تلك الصكوك 15.9 مليار دولار، تمثل 45 في المائة من مزيج الدين المرتبط بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة، في حين تتمثل النسبة الباقية في السندات المرتبطة بتلك الأهداف.

ولفتت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك والسندات المرتبطة بأهداف بيئية ومجتمعية وبالحوكمة ما زال في مرحلة ناشئة بدول منظمة التعاون الإسلامي.

وكان بنك التنمية الإسلامي قد أعلن عزمه، في نهاية أبريل الماضي، إصدار صكوك خضراء بقيمة 5 مليارات دولار خلال عام 2024.

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، وتم توقيعها مع الإمارات في فبراير الماضي، والاتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس (آذار)، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف».

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.

وكانت مصر وقّعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو (حزيران).

وخلال منح الدعم المالي، سلّط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة، الشهر الماضي، مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل، من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار، وتوافر المواد بشكل أفضل».

الدين الحكومي

في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي عن أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 80.5 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.5 في المائة قبل عام.

وعلى الوتيرة ذاتها، انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.

أما في القطاع المالي فقد ارتفعت الديون إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة مع 5.4 في المائة في الربع الأول من 2023.

توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يركد الاقتصاد في البلاد في عام 2024، على الرغم من بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وسيظل متأخراً عن نظرائه الأوروبيين.

ووفقاً لأحدث توقعات المعهد، لا يزال قطاعا التصنيع والبناء تحديداً غارقين في الركود، وفق «رويترز».

وسيكون الاستهلاك هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث ستنتعش مع انحسار التضخم.

وقال خبير الاقتصاد في معهد «إيفو»، مايكل غريملينغ: «هذا لا يكفي لتحقيق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى الاستهلاك، يجب أن تبدأ الاستثمارات في النهاية. لقد تطورت الآن فجوات ضخمة (في الاستثمار)».

ويعاني الاستثمار من الكساد بسبب الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل التمويل أكثر تكلفة.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة، العام الماضي، وهو الأداء الأضعف بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث فرضت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الباهتة وارتفاع أسعار الفائدة القياسية أعباءها.

ويتوقع معهد «إيفو» نمواً بنسبة صفر في المائة لأكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام، حيث يتخلف مرة أخرى عن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي يُتوقع جميعها أن تشهد توسعاً.

وفي بداية هذا العام، تجنبت ألمانيا الركود، حيث نمت بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023 انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.

وتتوقع الحكومة الألمانية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام.

وقال غريملينغ: «ما هو مطلوب هو دفعة سياسية تعمل على تحسين ظروف الأعمال. إذا لم يتغير شيء فسنستمر في إهدار إمكاناتنا».

وبحسب تقديرات معهد «إيفو»، ستظل التجارة الخارجية ضعيفة، ولن تقدم أي تحفيز اقتصادي يُذكر هذا العام.

ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6 في المائة في المتوسط لهذا العام، مقابل 5.7 في المائة في عام 2023، وفقاً للمعهد أيضاً.

وأضاف غريملينغ: «على الرغم من العدد القياسي البالغ 46 مليون شخص يعملون في المتوسط في عام 2024، فإن آثار ضعف الاقتصاد على سوق العمل في ألمانيا أصبحت أكثر وضوحاً».

انخفاض الإنتاج الصناعي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في مارس (آذار)، لكنه جاء أقل من المتوقع بفضل قطاع البناء.

وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وهو انخفاض أقل من الذي توقعته وكالة «رويترز» والبالغ 0.6 في المائة، والتي استطلعت آراء المحللين.

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانسيسكا بالماس: «إن التقلص المتجدد في الإنتاج الصناعي في مارس بعد شهرين من التوسع يعدّ تذكيراً بأن الاقتصاد الألماني لا يزال يعاني».

وتتوقع بالماس أن يرتفع الإنتاج الصناعي قليلاً خلال العام، لكنه سيظل دون مستوياته السابقة.

وأظهر مكتب الإحصاء أن المقارنة الأقل تقلباً لمدة ثلاثة أشهر مقابل ثلاثة أشهر أظهرت أن الإنتاج ارتفع بنسبة 1 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.

وارتفع الإنتاج بنسبة 1.7 في المائة في فبراير على أساس شهري، وهو أقل من 2.1 في المائة قبل مراجعة البيانات.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «انتهى الانخفاض الدوري وعاد التفاؤل. ومع ذلك، تظل الطريق إلى تعافٍ كبير، خاصة في الصناعة، طويلة».

ولا يزال الطلب في قطاع التصنيع ضعيفاً. وأظهرت البيانات، الاثنين، أن طلبيات الصناعة الألمانية انخفضت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في مارس، بعد التعديل الموسمي والتقويمي.

وأظهر مسح معهد «إيفو» أن 39.5 في المائة من شركات التصنيع أفادت بعدم وجود طلبيات في أبريل (نيسان)، ارتفاعاً من 36.9 في المائة في يناير.

وقال رئيس قسم الدراسات الاستقصائية في «إيفو»، كلاوس فولرابه، إن «نقص الطلبيات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا».

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في «كوميرزبانك»، رالف سولفين، إنه في ضوء ضعف الطلبيات، يتوقع انخفاضاً في الإنتاج في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، وفقاً لسولفين.

وانخفض الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية - باستثناء الطاقة والبناء - بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات «ديستاتيس» أن هناك انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري في إنتاج الطاقة في مارس، بينما نما الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.