ارتفعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع تحول اهتمام المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية التي يمكن أن تقدم رؤى إضافية حول موعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 2314.26 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:56 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2321 دولاراً، وفق «رويترز».

ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية وقراءة جامعة «ميشيغان» لثقة المستهلك يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل.

وقال مدير شركة «كيديا كوموديتيز» في مومباي، أجاي كيديا: «على الرغم من توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، يتوخى تجار الذهب الحذر بشأن القيام بخطوات كبيرة... إذا جاء تقرير التضخم الأميركي أكثر سخونة، فقد تنخفض الأسعار إلى 2290 دولاراً».

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لشركة «سي إم إي»، فإن المتداولين يراهنون حالياً على فرصة بنسبة 66 في المائة تقريباً بأن يخفّض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى الهدوء لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة.

وعادت صادرات وواردات الصين إلى النمو في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى تحسن مشجع في الطلب المحلي والعالمي.

وقال المحلل لدى «إيه سي واي سيكيوريتيز»، لوكا سانتوس: «بالنظر إلى بقية عام 2024. تظل نظرة المستقبل للذهب إيجابية نسبياً. هناك حتى إمكانية لتجاوزه 2500 دولار، خاصة إذا ظلت الظروف الاقتصادية غير مؤكدة واستمرت التوترات الجيوسياسية».

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 27.53 دولار للأوقية.

وقال كيديا: «تظل النظرة طويلة الأجل للفضة إيجابية. يمكن أن يرتفع إلى 30 دولاراً في الربع الرابع».

وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 982.10 دولار. كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 956.13 دولار.

وقالت شركة «جونسون ماثي»، في تقرير لها، إن سوق البلاتين يواجه أكبر عجز في المعروض منذ 10 سنوات في عام 2024.

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الخميس، أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل (نيسان) بعد انكماش في مارس (آذار)، وهو ما يشير إلى تحسّن الطلب في الداخل والخارج، بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطرباً.

كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج، وتعطي نوعاً من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.

وازدادت صادرات الصين 1.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.

وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5 في المائة في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الواردات في أبريل 8.4 في المائة، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8 في المائة، ومقارنة مع انخفاض 1.9 في المائة في مارس.

وقالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، هوانغ تسيتشون: «عادت قيم الصادرات إلى النمو بعد الانكماش في الشهر السابق، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى أساس المقارنة الأقل».

وأضافت: «بعد احتساب التغيرات في أسعار الصادرات والعوامل الموسمية، نقدّر أن حجم الصادرات ظل دون تغيير على نطاق واسع منذ مارس».

وفي الرُّبع الأول من العام، ارتفعت الصادرات والواردات كلها 1.5 في المائة على أساس سنوي، مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط).

ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الرُّبع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.

كما لم تبدُ أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزاً.

وازداد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع، و58.55 مليار دولار في مارس.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، بفضل تقلص مخزونات الخام الأميركية الذي يشير إلى تراجع المعروض ووسط ازدياد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وبحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 23 سنتاً إلى 83.81 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو (حزيران) 29 سنتاً إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وهو ما يزيد على توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل مع زيادة نشاط المصافي.

ولكن ارتفاع مخزونات البنزين، التي قالت الإدارة إنها تضخمت بشكل غير متوقع تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228 مليون برميل، حال دون ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

كما أن التوقعات المتزايدة بأن المصرف المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع، دعمت أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق على النفط الخام.

لكن الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بعدما قالت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع، إنه من الممكن التغلب على الفجوات بين إسرائيل و«حماس» خلال المفاوضات، حالت دون المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.7 في المائة في شهر مارس (آذار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر، وفق الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وقالت الهيئة: «نظراً للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، التي بلغت 61.4 في المائة من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35 في المائة و28 في المائة على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69 في المائة».

وبحسب بيان الهيئة، انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في مارس بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث خفضّت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يومياً خلال مارس.

وبالمقارنة مع شهر فبراير (شباط)، يلاحظ انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 في المائة.

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، لكن خفض أسعار الفائدة لن يكون مفاجأة كبيرة مع انخفاض التضخم عن مستوياته المرتفعة لعقود عدة.

والإجماع في الأسواق المالية هو أن غالبية لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء في البنك ستمتنع عن التصويت على خفض أسعار الفائدة - مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي - وستنتظر المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى معدل سنوي قدره 3.2 في المائة، وهو أدنى مستوى له في عامين ونصف العام، لكنه يظل أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة.

ويعتقد الاقتصاديون أن التضخم انخفض بشكل أكبر في أبريل (نيسان)، ربما إلى أقل من 2 في المائة، نتيجة لانخفاض حاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما قد يدفع بعض واضعي أسعار الفائدة إلى التصويت على خفضها. وفي اجتماع السياسة الأخيرة، صوت عضو واحد فقط لصالح خفض أسعار الفائدة.

ويعتقد الاقتصاديون أن صناع السياسة، الذين لا يزالون قلقين بشأن ارتفاع مستويات نمو الأجور وارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات الحاسم، سيضطرون إلى الانتظار حتى الصيف قبل دعم خفض أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في «إنفستيك» فيليب شو إن «الاتجاه في اللجنة واضح وأن عضواً ثانياً سينتقل إلى «معسكر التيسير النقدي» ويصوت لصالح خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: «ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن تكون جاهزة لاتخاذ هذه الخطوة بعد».

ورفع بنك إنجلترا، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى حول العالم، أسعار الفائدة بشكل كبير في أواخر عام 2021 بالقرب من الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم أولاً عن مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة كورونا ثم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وساعدت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تهدئ الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة - على تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضاً على الاقتصاد البريطاني الذي يكاد لا ينمو.

ويأمل حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الذي يبدو أنه يتجه نحو هزيمة انتخابية كبيرة في وقت لاحق من هذا العام أمام حزب العمال المعارض الرئيسي، أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض قريباً، لتخفيف الضغط على الأسر التي تعاني من ضائقة مالية، وبالتالي المساعدة في دعم شعور اقتصادي جيد.

أعلن مدير الاكتتاب والمستشارون الماليون للطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» السعودية، اليوم (الخميس)، تحديد السعر النهائي للطرح عند 11.5 ريال للسهم بعد تغطية الاكتتاب بنسبة 170 في المائة.

وأشارت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة المجموعة المالية «هيرميس» السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية، إلى إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ11.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 170 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة؛ إذ خُصص لها نحو 48.28 مليون سهم عادي تمثل 100 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب في المرحلة الأولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وفي مرحلة ثانية سيتم تخصيص نحو 9.66 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد بحد أقصى.

وأتمت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» بصفتها مدير الاكتتاب مع الجهات المستلمة، وهي البنك «السعودي الفرنسي» وبنك الرياض، جميع الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يومين، في 21 مايو (أيار) 2024.

واصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي في أبريل (نيسان)، ليتباطأ إلى 32.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ33.3 في المائة في مارس (آذار).

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 25.7 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1 في المائة في أبريل.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهراً لتبلغ لدى المصارف ما يقارب 50 جنيهاً للدولار قبل أن تصل إلى 47.6 لكل دولار اليوم.

كشف السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بول تشان، في بيان يوم الخميس إن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة. وقال تشان إن حكومة هونغ كونغ تعمل حالياً مع مؤسسات مالية عدة لتطوير صندوق المؤشرات المتداولة. صدر ذلك البيان على هامش فعالية نظمتها مجموعة «تداول» السعودية، وشركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة. كما أكد تشان في البيان التزام هونغ كونغ بشراكتها مع المملكة، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تعيد شركة طيران «كاثي باسيفيك» إطلاق رحلات الركاب المباشرة بين هونغ كونغ والرياض. وذكر البيان أن من المتوقع استئناف الرحلات في الربع الأخير من العام الحالي، مع تقليص زمن الرحلة في المستقبل إلى 6 ساعات. وأشار تشان أيضاً إلى مفاوضات جرت في الآونة الأخيرة مع الحكومة السعودية والدخول المتبادل إلى الأسواق مع البر الرئيسي، قائلاً إن ذلك سيسهل على الشركات السعودية الوصول إلى رأس المال الصيني. وتابع في البيان: «الصداقة والشراكة بين هونغ كونغ والسعودية سوف تذهبان إلى أبعد من ذلك بكثير وستصمدان أمام اختبار الزمن».

وشرعت هونغ كونغ في السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، سعياً إلى توثيق العلاقات وزيادة فرص الاستثمار في ظل التوتر المستمر بين الصين والدول الغربية. وفي العام الماضي، تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.

رفضت 3 شركات تأمين مطالبة شركة «شيفرون» بشأن مصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقاً لشكوى قُدمت يوم الثلاثاء إلى محكمة أميركية في كاليفورنيا.

وقد صعد الجيش الإيراني على متن الناقلة المستأجرة من شركة «شيفرون» «أدفانتج سويت» Advantage Sweet في خليج عمان في أبريل (نيسان) 2023، وتمت مصادرة شحنة النفط الخام التي كانت تحملها ونقلها لاحقاً إلى سفينة إيرانية.

وطلبت شركات «زيوريخ أميركان» للتأمين و«ليبرتي ميوتشوال» للتأمين و«غريت أميركان» للتأمين من محكمة جزئية أميركية في سان فرنسيسكو تأييد رفضها لمطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تشمل الفوائد على الخسارة.

وقال الثلاثي في الشكوى إن مصادرة النفط لم تكن مشمولة بسياسات الشحن البحري أو مخاطر الحرب الخاصة بـ«شيفرون».

وقالت الشركات عن إنكارها تغطية مخاطر الحرب إن «الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقاً من قبل إيران لا يشكلان عمليات حربية».

وأوضحت الشكوى أن الشحنة أيضاً لم تكن مشمولة ببوليصة الشحن البحري، لأن تلك البوليصة لا تغطي الاستيلاء أو المصادرة «سواء في وقت السلم أو الحرب وسواء كانت قانونية أو غير ذلك».

وجاء في الشكوى أن «قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإيرانية صعدت على متن السفينة (أدفانتج سويت) أثناء وجودها في المياه الدولية في خليج عمان في 27 أبريل 2023 أو نحو ذلك التاريخ، وسيطرت على السفينة وحمولتها من النفط الخام».

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند مستويات 12460 نقطة، بعد نزول عنها استمر لعشرة أيام. وجاء الارتفاع بقيادة سهم «أكوا باور» الذي ارتفع بنسبة 10 في المائة. وبلغت قيمة التداولات 8.1 مليار ريال (ملياري دولار).

كما شهدت معظم قطاعات السوق ارتفاعاً، وتصدّرها «المرافق العامة» بدعم من سهم «أكوا باور»، عند 438.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليوني سهم، وبقيمة 860 مليون ريال، تتجاوز 10 في المائة من إجمالي تداولات السوق.

وارتفع سهم «إس تي سي»، بنسبة 2 في المائة عند 38.15 ريال، وكانت الشركة أعلنت اليوم عن ارتفاع أرباحها بنسبة 44.5 في المائة إلى 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأنهت أسهم «معادن»، و«مجموعة صافولا»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مرافق»، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6 في المائة.

أما مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم فأغلق مرتفعاً 114.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 26886.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال (10.3 مليون دولار).