أفاد تقرير إخباري بأن إدارة الإيرادات والجمارك في بريطانيا تقدمت بطلبات لإغلاق 2391 شركة على مدار عام حتى السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على خلفية عدم تسديد ديون ضريبية.
وهذا الرقم يشكل ثلاثة أمثال طلبات العام الماضي، بحسب البيانات التي جمعتها شركة المحاسبة «يو. إتش. واي. هاكر يانغ».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، يوم السبت، عن بيتر كوبيك، الشريك بإحدى شركات المحاسبة، قوله: «الزيادة الهائلة في الالتماسات التي أصدرتها إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية هي علامة واضحة على أن هيئة الضرائب تلاحق، على نحو شرس، الديون الضريبية التي لم يتم تسديدها».
وأوضحت «بلومبرغ» أنه كان قد تم تقييد صلاحية إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية على تحريك طلبات تصفية حتى نهاية مارس (آذار) 2022، وذلك في ظل إجراءات وضعت لحماية الشركات خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
وتحرك الإدارة طلبات تصفية، والتي يستخدمها الدائنون ضد الشركات التي تتخلف عن سداد فواتيرها، ويمكن تسوية الأمر عن طريق سداد الدين.
وتأتي تحركات الهيئة الضريبية البريطانية متزامنة مع تسجيل الاقتصاد البريطاني انكماشا لم يكن متوقعا في الربع الثالث من العام الحالي، وفق بيانات رسمية نُشرت الجمعة، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد ركوداً قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 0.1 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.
وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا بهدف الحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضاً تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.2 في المائة. وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرَّف بأنه ربعين متتاليين من النمو الاقتصادي السلبي.
وأشار آشلي ويب، المحلل الاقتصادي لدى شركة «كابيتال إيكونوميكس»، إلى أن «الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث قد يعني أن أخف حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان هناك ركود صغير أم لا، فإننا نتوقع أن يظل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ضعيفاً طوال عام 2024».
وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة مع 4.6 في المائة في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر 2021. ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2.0 في المائة، كما أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة، لم يتراجع إلا بشكل طفيف إلى 5.2 في المائة في نوفمبر من 5.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعاً لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.
وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم، وأدت هذه الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.
