القطاع المصرفي في غزة يكافح للصمود تحت قصف الاحتلال

لم يكن القطاع المصرفي استثناء من قطاعات الاقتصاد التي تعاني جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ألقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الضوء على عملية معقدة تمت خلال الهدنة بتنسيق مع الأمم المتحدة، وبموافقة الاحتلال عبر قافلة من المركبات لاستعادة أوراق نقدية بقيمة 180 مليون شيكل (48.69 مليون دولار).

كانت الأموال، التي تزن ما يقرب من الطن في فرعين من فروع بنك فلسطين في بعض المناطق الأكثر دمارا في قطاع غزة المحاصر، حيث يوجد مبنى واحد سلِم من الانهيار.

جاءت العملية بعد أن رأى مسؤولو بنك فلسطين في الهدنة فرصة لاستعادة الأوراق النقدية فئة 200 شيكل العالقة في الشمال، للمساعدة في تجنب انهيار اقتصاد القطاع مع القلق من النقص المتزايد في السيولة النقدية في الجنوب، بعد أن نزح غالبية السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

تطلبت عملية الإنقاذ، التي أطلق عليها اسم "كونوبس غزة"، وفق الصحيفة البريطانية تخطيطا مفصلا شاركت فيه الأمم المتحدة، ورجال أمن فلسطينيين وبمواقفة الاحتلال.

كانت الأوراق النقدية البالغ عددها 900 ألف ورقة تقريبا كافية لملء حاوية شحن صغيرة، وقال شخص مشارك في العملية، إن القافلة لم تكن عادية لكنها كانت ضرورية.

وصارت الأوراق النقدية متاحة للتداول في جنوب غزة، حيث تُبذل جهود شاقة كل يوم للحفاظ على تدفق النقد في مواجهة القصف الإسرائيلي المكثف.

قصف مستمر

مع القصف المستمر على القطاع منذ أكثر من شهرين، قاد موظفو السيارات الخاصة إلى الفروع المغلقة، وغذّوا أجهزة الصراف الآلي بالنقد، وإن لم يخل الأمر من انقطاعات متكررة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في بنك فلسطين قوله، إنه فعل ذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي والفروع الموجودة في مناطق آمنة نسبيا، وإن 6 أجهزة صرف نقدي تابعة للبنك فقط كانت تعمل في جنوب ووسط غزة.

ولجأ الموظفون في بعض الأحيان إلى نقل الأموال النقدية سرا بين الفروع ونقاط الصرف، حسبما قال شخص مطلع على العمليات، إذ لم تعُد المركبات الأمنية الأساسية التي تستخدمها البنوك عادة لنقل الأوراق النقدية خيارا في جنوب القطاع.

تمثل الإجراءات التي اتخذتها البنوك الفلسطينية محاولة لتخفيف وطأة الأزمة الشديدة في اقتصاد غزة الذي يعتمد على النقد، إذ يواجه السكان المحاصرون ارتفاع الأسعار، ونقصا حادا في المواد الغذائية، والتهديد المستمر بالقصف.

انهيار تام

مع تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش من أن النظام العام في غزة قد "ينهار تماما" قريبا، فإن الحفاظ على تشغيل أجهزة الصرف الآلي سيصبح أكثر صعوبة.

وحتى قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع، كان 81% من سكانه فقراء، ويعتمدون على المساعدات الدولية، وفق أرقام الأمم المتحدة.

أما من يحصلون على الدعم من خارج غزة، أو الذين تُدفع أموالهم في حسابات مصرفية، مثل موظفي الخدمة المدنية، والأسر التي تتلقى معونات على شكل رواتب، فيعتمدون على شبكات أجهزة الصرف الآلي.

ولم تكن المدفوعات من السلطة الفلسطينية، التي فرضت إسرائيل ضغوطا على تمويلها، منتظمة كذلك، إذ اضطرت إلى خفض مدفوعات الأجور لموظفي القطاع العام، حيث لم تدفع سوى راتب أسبوعين منذ بداية الحرب.

أُعيد فتح بعض فروع البنوك في جنوب غزة خلال الهدنة لتقديم خدمات الطوارئ، وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، التي تنظم عمل المقرضين، تعليمات لتقديم القروض للعاملين الذين تأخرت رواتبهم أو خُفّضت. كما طلبت من البنوك تقديم أموال الطوارئ للشركات، وإعادة جدولة الديون للمقترضين.

واتخذت البنوك، كذلك، تدابير مثل: تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي كانت على وشك الانتهاء، لكن الوصول إلى النقد، عبر أجهزة الصراف الآلي، يعتمد في نهاية المطاف على الكهرباء والإنترنت التي يفقدها قطاع غزة كليا أو جزئيا.