ارتفعت أسعار النحاس إلى مستويات قياسية، يوم الاثنين، حيث أضافت إجراءات الدعم العقاري في الصين، والبيانات الصناعية الأفضل من المتوقع، إلى زخم الشراء الذي غذَّى أسعار المعادن الأساسية، خلال الشهر الماضي.

وقفز النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.8 في المائة إلى 10.962.50 دولار للطن المتري، بحلول الساعة 07:18 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن ارتفع إلى 4.1 في المائة، في وقت سابق من الجلسة، إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 11.104.50 دولار، وفق «رويترز».

وأغلق عقد النحاس الآجل الأكثر تداولاً لشهر يوليو (تموز) على بورصة شنهاي للعقود الآجلة، بارتفاع 5.3 في المائة عند 87.670 يوان (12.124.52 دولار) للطن. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع بنسبة 6.8 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 88.940 يوان للطن.

وأعلنت الصين، يوم الجمعة، خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات الذي يعاني أزمة، بينما نما إنتاج الصين الصناعي بأعلى من التوقعات بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل (نيسان)، مدعوماً بتحسن الطلب الخارجي.

وقال أحد المتداولين إن ارتفاع أسعار المعدن، يوم الاثنين، تفاقم بسبب المتداولين النظاميين الذين سعوا ببساطة لملاحقة الأسعار المرتفعة. وارتفع النحاس على بورصة لندن للمعادن بنسبة 28 في المائة حتى الآن، هذا العام، وقفز نحاس بورصة شنغهاي بنسبة 25 في المائة، خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، لا تعكس أسعار العقود الآجلة تحسناً في الطلب بسوق النحاس الفعلي. وكانت علاوة استيراد النحاس إلى منطقة يانغشان الصينية عند الصفر، يوم الجمعة، مقارنة بـ60 دولاراً، في مارس (آذار)، مما يعكس ضعف طلب الاستيراد.

وبلغت مخزونات النحاس، آخِر مرة، نحو 290 ألف طن، مقارنة بنحو 33 ألف طن في بداية العام، على الرغم من أن شهر مايو (أيار) هو موسم الطلب القوي تقليدياً على النحاس في الصين.

وقال المدير بشركة «ميتال إنتليجنس»، سانديب داجا: «قوة تدفقات الاستثمار قوية جداً لدرجة أنها تحتاج إلى شيء كبير لإيقافها. من المحتمل أن يكون تباطؤ الواردات الصينية وصادراتها من الفائض المعدني وتسليمات ترافيغورا التي تصل إلى مستودعات (كومكس)، بمثابة مطبات للحد من الاندفاع».

كما أدى الضغط القصير في عقد النحاس «كومكس»، والذي وصل إلى مستوى قياسي، الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، مما دفع بعض التجار إلى السعي لشراء المعدن الفعلي، وتسليمه إلى المستودعات الأميركية.

وقال داجا، مشيراً إلى سوق النفط في عام 2008: «إذا كان التاريخ دليلاً، فإن الخوف من تفويت الفرصة سيجعل النحاس يرتفع أكثر، قبل أن يعود الوعي إلى جميع الأسواق معاً، حيث يبدأ التباطؤ العالمي إلقاء ظلاله».

وارتفع سعر الألومنيوم 0.6 في المائة إلى 2.628.50 دولار للطن، والزنك 1.3 في المائة إلى 3.070.50 دولار للطن. أما الرصاص فقد ارتفع 1.4 في المائة إلى 2.316 دولار، والقصدير 1.1 في المائة إلى 34.625 دولار، والنيكل 2.6 في المائة إلى 21.625 دولار.

ناقش وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خلال زيارته الصين، مع نظيره الصيني لان فوان، سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين السعودية والصين نحو مزيد من الازدهار والنمو للاقتصاد العالمي.

وخلال مشاركته في رئاسة الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية، التابعة للجنة الصينية - السعودية المشتركة رفيعة المستوى، أكد الجدعان أن الصين شريك رئيسي لتحول المملكة في ظل «رؤية 2030».

ويرأس الجدعان وفد السعودية المشارك في الاجتماعات السعودية الصينية التي ستُعقَد الاثنين والثلاثاء في بكين. ويضم الوفد السعودي نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، وعدداً من مسؤولي وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.

تأتي هذه الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون، وترسيخ العلاقات بين السعودية والصين في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.

أعلن المدير العام لـ«مجموعة السعودية»، إبراهيم العمر، عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ السعودية بـ105 طائرات من طراز «إيرباص»، كاشفاً أنه سيجري تسليم أول طائرة في الربع الأول من عام 2026.

وقال، خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، المنعقد حالياً في الرياض، إن هذه الطائرات من طراز «A320neo»، وسيجري تسليم 88 طائرة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وذكر أنه سيجري إطلاق أول طائرة مزودة بخدمتيْ إنترنت وبلوتوث، خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبيّن أن هذه الاستثمارات الضخمة، التي أعلنت عنها «الخطوط السعودية» هي لتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف «رؤية 2030» التي تهدف لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر «مستقبل الطيران» توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.

أظهرت بيانات داخلية اطلعت عليها «رويترز» أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية «بيميكس» بدأت إرسال 16300 برميل يومياً من النفط الخام إلى مصفاة أولميكا الجديدة التابعة لها هذا الأسبوع، أي أقل من 5 في المائة من طاقتها الإجمالية، مما يشير إلى تأخير آخر.

قام الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ببناء مشروع بنية تحتية طموح للغاية في ولايته تاباسكو، ووصفه بأنه «حلم أصبح حقيقة»، مع وعد بتخليص البلاد من واردات البنزين والديزل، التي يأتي معظمها من الولايات المتحدة.

ومع بقاء أسبوعين على الانتخابات الرئاسية، كان مسؤولو «بيميكس» حريصين على إظهار التقدم الذي تم إحرازه في المصفاة في دوس بوكاس، والوفاء بوعود لوبيز أوبرادور.

ومع ذلك، أظهرت البيانات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً أيضاً أنه من المقرر أن تتلقى المصفاة في أغسطس (آب) 170 ألف برميل يومياً، وهو نصف المواد الخام اللازمة للمصنع البالغ طاقته 340 ألف برميل يومياً.

وتثير هذه الكميات، التي أكدها مصدران مطلعان على العمليات، تساؤلات جديدة حول التقدم المحرز في المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 16 مليار دولار، الذي كان متأخراً عن الجدول الزمني ويتجاوز الموازنة.

تم افتتاح المصفاة في يوليو (تموز) 2022، ومن المتوقع بعد ذلك أن تعمل بنصف طاقتها في يوليو التالي وتصل إلى كامل طاقتها في عام 2023. لكن العديد من المواعيد النهائية لم يتم الوفاء بها.

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت «بيميكس» مرة أخرى، وقالت إنها ستعالج 177 ألف برميل يومياً فقط هذا العام قبل أن تصل إلى طاقتها الكاملة في عام 2025.

وتعني البداية البطيئة في المصفاة الجديدة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد أن المكسيك ستظل مضطرة إلى الاعتماد على واردات الوقود المكرر.

خلال آخر مكالمة أرباح ربع سنوية لشركة «بيميكس» في نهاية أبريل (نيسان)، قال المسؤولون إن المصفاة ستبدأ في إنتاج الديزل في وقت لاحق من هذا الشهر وسيتبعها البنزين.

يعدُّ إنتاج الديزل أسهل على نطاق واسع من إنتاج البنزين. ولم يتم ذكر معدلات أو أهداف معالجة النفط الخام.

كما لم تكشف «بيميكس» علناً عن كمية النفط الخام التي تلقتها المصفاة الجديدة حتى الآن.

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، حيث عزز اتجاه التباطؤ في التضخم الأميركي توقعات بأن ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريباً، بينما ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاماً.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 2448.98 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 06:14 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.5 في المائة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي علامات تباطؤ التضخم، ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 65 في المائة لخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر (أيلول). وظل مؤشر الدولار الأميركي خافتاً، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحتفظون بعملات أخرى.

وقال المحلل المالي في «كابيتال دوت كوم»، كايل روددا: «إن ضعف الدولار الأميركي وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي للأسعار قريباً ساعدت أسعار الذهب».

وستكون محاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات من عدد من المتحدثين باسم «الفيدرالي» على رادار المستثمرين هذا الأسبوع.

وقال كبير المحللين في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «حققت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جريئاً قبل افتتاح السوق (الصينية) يوم الاثنين. لكن بما أن هذا التحرك لم يتأكد بسبب ضعف الدولار الأميركي، فيبدو أنه تأثر بارتفاع العقود الآجلة للمعادن في البورصات الصينية».

وأعلنت الصين، أكبر مستهلك للسبائك ومعظم المعادن الصناعية، يوم الجمعة عن خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات الذي يعاني من الأزمة.

كما ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.9 في المائة إلى 32.08 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 11 عاماً.

وكتب محللون في «إيه إم زد» في مذكرة: «إن الرخص النسبي للفضة مقارنة بالذهب وأساسياتها القوية تعزز اهتمام المستثمرين. ويتم تداول البلاتين بسعر أعلى من البلاديوم مع تدفقات متزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة».

وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1083.05 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) 2023. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 1009.05 دولار.

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، الاثنين، في العاصمة الرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، مبيناً، خلال كلمته الافتتاحية، أن المملكة تشهد تحولاً في منظومة الطيران، وأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تقود النمو المذهل في المنظومة.

وتنظم الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر مستقبل الطيران، خلال الفترة من 20 - 22 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة، بينهم ما يزيد على 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، ورؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم.

وأوضح الجاسر أن المملكة حققت رقماً قياسياً بوصول عدد المسافرين، خلال العام المنصرم، إلى نحو 111 مليون مسافر، وأن بلاده تعمل على توسيع عدد من مطارات المملكة، بالإضافة إلى إطلاق مخطط مطار الملك سلمان بن عبد العزيز الدولي؛ لدعم مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليون مسافر في 2030، وأيضاً إطلاق صندوق الاستثمارات العامة شركتيْ «آفيليس»، و«طيران الرياض»، داعياً الحضور إلى إبراز قصة نجاح منظومة الطيران في السعودية.

وقال إن التحول الذي تشهده المملكة في صناعة الطيران تُولد فرصاً هائلة لإشراك القطاع الخاص ليكون جزءاً في نمو القطاع بالسعودية.

وبيَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الحدث يتركز في أهمية المنظومة لدفع عجلة النمو والرفاهية، ويكشف أيضاً عن الفرص الهائلة الموجودة بالمملكة، كما يعكس التزام المملكة بالصناعة على مستوى العالم.

وعلى مدى العامين الماضيين منذ إطلاق النسخة الماضية من المؤتمر بالمملكة، أظهرت الصناعة أهميتها، وتجاوزت حركات الطيران مستويات ما قبل الجائحة، حيث توفر، اليوم، عمليات الشحن الجوي ما نسبته 80 في المائة من احتياجات التجارة الإلكترونية عالمياً.

ويشهد المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي»، على مدار ثلاثة أيام، برنامجاً مكثفاً من الفعاليات، حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران بالمملكة، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار وتوفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة؛ بهدف تعزيز تطوير الطيران عالمياً.

كما يتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مع شركة «باسكال»، العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، لتركيب أول حاسوب كمي في السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل «باسكال» على تركيب وصيانة وتشغيل حاسوب كمي بسَعة 200 كيوبت، ومن المقرر بدء استخدامه في النصف الثاني من عام 2025.

والحاسوب الكمي متطور جداً يتميز بقدرته على تخزين كم هائل من المعلومات، خلافاً لما يستخدمه نظام الحاسوب التقليدي. وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، أحمد الخويطر: «يسرّنا في (أرامكو السعودية) أن نتعاون مع (باسكال) لجلب قدرات الحوسبة الكمية المتطورة وعالية الأداء إلى المملكة. وفي المشهد الرقمي الحالي سريع التطور، نعتقد أنه من الضروري اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والمؤثرة، حيث نهدف إلى الريادة في استخدام الحوسبة الكمية بقطاع الطاقة. وتسمح لنا اتفاقيتنا مع (باسكال) بالاستفادة من خبرات أحد الروّاد في هذا المجال، في حين تستمر جهودنا للتوصل إلى أحدث الحلول في أعمالنا، كما أن ذلك دليل آخر على إسهامنا في نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس بشركة «باسكال»، جورج أوليفييه ريموند: «لقد وصلنا إلى عصر الحوسبة الكمية التي لم تعد تقتصر على التنظير، بل إنها تنتقل إلى تطبيقات العالم الحقيقي، مما يمكّن المؤسسات من مواجهة التحديات التي كانت مستعصية في السابق على نطاق واسع. ومنذ إطلاق باسكال في عام 2019، وجّهنا جهودنا نحو خوارزميات الحوسبة الكمية الملموسة التي تتوافق بصورة مباشرة مع استخدامات العملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنكون في مقدمة مَن يتبنّى التسريع التجاري للتحوّل التقني في المملكة. وهذا ليس مجرد أي كمبيوتر كمي، وإنما سيكون أقوى أداة يجري تطبيقها في الاستخدامات الصناعية، ويفتح عصراً جديداً من الابتكار للأعمال والمجتمع».

وسيستخدم الكمبيوتر الكمي، في البداية، نهجاً يسمى «الوضع التناظري». وفي غضون العام التالي، ستجري ترقية النظام إلى «الوضع التناظري الرقمي» الهجين الأكثر تقدماً، والذي يكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات الأكثر تعقيداً، وفق بيان عن «أرامكو».

ويسعى كل من «أرامكو» و«باسكال» للاستفادة من الكمبيوتر الكمي لتحديد حالات الاستخدام الجديدة. ولدى الشركتين رؤية طَموح لإنشاء مركز للأبحاث الكمية داخل المملكة، وذلك من شأنه أن يشمل المؤسسات الأكاديمية الرائدة؛ بهدف تعزيز الإنجازات في تطوير الخوارزمية الكمية، وهي خطوة مهمة لإطلاق الإمكانات الحقيقية للحوسبة الكمية.

وتعمل الاتفاقية كذلك على تسريع أعمال «باسكال» بالمملكة، بعد أن افتتحت مقراً لها عام 2023، وتأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في عام 2022 للتعاون في قدرات وتطبيقات الحوسبة الكمية بقطاع الطاقة. وقد شاركت شركة «واعد فنتشرز»، التابعة لـ«أرامكو» أيضاً، في جولة «باسكال» للتمويل من السلسلة (ب) في 2023.

تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر إلى 0.71 في المائة في أبريل (نيسان) من 0.98 في المائة في مارس (آذار).

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في تقرير إن خمس مجموعات ضمن سلة التضخم سجلت ارتفاعاً في الأسعار، وجاءت على رأسها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.75 في المائة، وتلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 في المائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بواقع 0.58 في المائة وتلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.32 في المائة.

وأضاف أن بقية مجموعات السلة سجلت انخفاضاً، إذ تراجعت مجموعة المطاعم والفنادق 1.47 في المائة تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 1.15 في المائة ومجموعة الصحة بنسبة 0.43 في المائة ومجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.17 في المائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.06 في المائة. ولم يسجل الجهاز تغيراً على مجموعة التبغ.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في قطر أيضاً إلى 0.42 في المائة، مقارنة مع 1.4 في المائة في مارس.

يرأس وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان وفد السعودية المشارك في الاجتماعات السعودية الصينية التي ستُعقد، يومي الاثنين والثلاثاء، في مدينة بكين بالصين.

ويضم الوفد السعودي نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، وعدداً من مسؤولي وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.

وسيرأس وزير المالية السعودي إلى جانب وزير المالية الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، كما سيشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

بينما سيرأس نائب وزير المالية ونظيره الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية، وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.

وسيلتقي الجدعان عدداً من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل «رؤية 2030».

وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون، وترسيخ العلاقات بين السعودية والصين في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.

أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مُبيّنة أنه «سيجري توجيه الفائض لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في بيان، يوم الجمعة، بعد زيارة لبعثته إلى الدوحة بين 30 أبريل (نيسان) و9 مايو (أيار)، أن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع، ويجري تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المالية». وقدّر الفائض المالي لعام 2023 بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يشير إلى استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن ديون الحكومة المركزية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. و«تنص موازنة 2024 على مزيد من التخفيضات في الإنفاق، مقارنة بنتائج 2023، مدفوعة بالنفقات الرأسمالية. وقد جرى تحديث الموازنة متوسطة الأجل (2024 - 2026) لتعكس تمويل مبادرات الإصلاح، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».

وأضاف أن قطر «تُواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية»، وأن «الصراع بين إسرائيل وغزة لم يكن له أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المُسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار».

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة، ورجَّح أن يصل إلى أدنى مستوياته في المدى القريب، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 في المائة خلال الفترة 2024 - 2025، مع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.

وتابع، في البيان: «تُعد التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى نحو 4.5 في المائة، على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز».

وأوضحت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، أن إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 22.1 في المائة إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها، إذ سجلت الإيرادات النفطية 47.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).