انهيار شركات الأثاث الإسرائيلية: 75% انخفاض المبيع وسط اتجاه للإفلاس

أفادت جمعية صناعة الأثاث الإسرائيلية عن انخفاض حاد في النشاط منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وقت انطلقت عملية طوفان الأقصى. في تقدير الجمعية، ستقع العديد من الشركات في حالة إفلاس دون الحصول على قروض وتعويضات يضمنها كيان الاحتلال عن انخفاض الأرباح.

وتعرضت سلاسل الأثاث وتصميم المنازل لضربة قوية، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. منذ 7 أكتوبر، ولمدة شهر ونصف، وهم يتعاملون مع انخفاض حاد في المبيعات ونقص في العمال. وتخشى الصناعة من أنه إذا لم يكن هناك تغيير سريع في الوضع، فسوف تقع الشركات في حالة إفلاس.

"معظم سلاسل الأثاث تعمل من مراكز التسوق التي أغلقت في البداية بأمر من الجبهة الداخلية للاحتلال، وعندما فتحت لم يأت المشترون، لذلك هناك انخفاض في المبيعات بنحو 75%"، قال بنزيون أدوريم، رئيس رابطة صناعات الأثاث التابعة لجمعية المصنعين الإسرائيليين، للموقع الإسرائيلي.

وفي تقديره أنه إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه الصناعة، فستجد العديد من الشركات نفسها بلا إنتاج، وأضاف: "كان الاقتصاد بأكمله في حالة غير مستقرة، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، لذلك لم تدخل الشركات الحرب بارتياح".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مستثمرون يتجنبون التكنولوجيا الإسرائيلية: هل تريدون دعم الإبادة؟

ورغم أن برنامج مساعدة الأعمال يتضمن تعويضات ضريبية على الأملاك، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على المخطط التفصيلي بعد شهر واحد فقط من اندلاع العدوان، ولا يزال المتقدمون بطلباتهم يتلقون تعويضات عن الضرائب العقارية.

وتابع أدوريم "لم نستلمها، فمؤسسة أغلقت وتحتاج إلى دفع الرواتب والإيجار تبقى دون مساعدة. ومعاملة القروض بضمان الدولة عالقة أيضاً، ومن تقدم بطلبات ينتظر منذ أسبوعين ولم يستلم شيئاً". يدعي أدوريم أن الإجابة عن سؤال ما إذا كانت الشركات ستنجو أم لا تعتمد على الحصول على القروض التي يضمنها كيان الاحتلال والتعويض عن انخفاض الأرباح.  

وقدمت شركة "مالتي ريتايل" المالكة لسلاسل متاجر للأثاث لمحة عن التأثير السلبي الذي أحدثه الوضع على الصناعة، وأفادت بأنه في الأسبوع الثالث من الحرب انخفض النشاط في بعض متاجر الشركة بشكل كبير. ونتيجة الأضرار التي لحقت بالمبيعات، طردت الشركة بعض موظفيها، وسبق أن أبلغت الشركة، الأسبوع الماضي، عن صعوبة استيفاء شروط القروض المصرفية.

وتضم جمعية صناعات الأثاث 60 شركة تمتلك مصانع كبيرة جداً بحجم مبيعات كل منها أكثر من نصف مليار شيكل، ويعمل فيها مجتمعة حوالي 15.000-20.000 عامل. وإلى جانب ذلك، يمثل اتحاد الحرفيين 200 شركة صغيرة، يقدر حجم مبيعاتها الإجمالي بنصف مليار شيكل.

وإلى جانب الأضرار التي لحقت بالإيرادات، تعاني جميع هذه الشركات الآن من نقص في العمال، كونها كانت تعتمد على تشغيل العمال الفلسطينيين المحظور دخولهم.