مستثمرو التكنولوجيا الإسرائيلية يعيدون حساباتهم: مخاطر غير محسوبة

قبل عام لم يكن من المتصور أن تحمل اللافتة الإعلانية الضخمة لبورصة ناسداك في تايمز سكوير في نيويورك عبارة "التكنولوجيا الإسرائيلية تسلّم- مهما حدث"، لأنه لم يكن واردا أن يكون هناك سبب يمنعها من تسليم البضائع، هكذا يبدأ موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي تقريره عن الأزمة التي تطاول صناعة التكنولوجيا لدى الاحتلال.

ويشرح الموقع أن عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (طوفان الأقصى) والحرب على غزة، دفعتا المستثمرين الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا الفائقة إلى إعادة حساباتهم. خلال الحرب، لم تكتمل أي صفقات استثمارية تقريبًا، وحتى المستثمرون الأجانب الموجودون يشعرون أنهم أمام مخاطرة لم تكن في الاعتبار.

وقال أحد رواد الأعمال المخضرمين (لم يذكر اسمه) للموقع الإسرائيلي: "لقد أصيب مستثمرونا بالصدمة. فمن ناحية، يعبرون عن دعم حقيقي. ومن ناحية أخرى، يريدون التحقق من إمكانية أخذ البنية التحتية خارج إسرائيل".

كما أن مديري شركات التكنولوجيا الفائقة متشائمون أيضًا، حيث أبلغ 20% منهم عن وجود قيود شديدة على النشاط. حيث إن الحرب تضرب أيضًا شركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية. فيما بدأت العديد من المبادرات لإنقاذ الصناعة من أصحاب رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية، ورجال الأعمال، والعاملين السابقين في القطاع العام وهيئة الابتكار. ويعتبر الموقع الإسرائيلي أنه "تهدف جميع الجهود إلى دعم الصناعة في واحدة من أصعب أوقاتها، أولاً بالمال، ولكن أيضًا بالمشورة والتواصل مع المستشارين والموجهين، وتحسين صورة الصناعة، وحتى توظيف موظفين متطوعين".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تهاب المقاطعة: لن يبقى لنا إلا أميركا

وقد ظهرت العشرات من المبادرات الخاصة. وأبرزها صناديق الطوارئ التي تم إنشاؤها لتوفير الحل المالي للشركات الناشئة "التي ستنهار إذا لم تتلق الاستثمار في الأشهر المقبلة، وهي في أمس الحاجة إلى أنبوب الأوكسجين هذا"، وفق "ذا ماركر". 

وأعلنت سلطة الابتكار لدى الاحتلال أخيراً عن قناة مساعدة سريعة للشركات الناشئة بمبلغ 400 مليون شيكل. ومن شروط الحصول على هذه المساعدة هو المطابقة، أي أن الشركات التي ستتلقى المساعدة من الهيئة سيتعين عليها جلب مبلغ مالي كبير من جهة خارجية، وفقا للمعايير. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الهيئة على تواصل مع صناديق الطوارئ التي ستكمل تمويل الهيئة.

ويقدر الرئيس التنفيذي للهيئة درور بن أن "عدة مئات من الشركات الناشئة في المراحل الأولى علقت في مرحلة حرجة من جمع الأموال". ومن المفترض أن تضمن القناة السريعة للهيئة وأموال الطوارئ استمرارية أعمال الشركات الناشئة في هذا الوقت. ومن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا، حيث شاركت 1600 شركة في ندوة عبر الإنترنت عقدتها الهيئة حول البرنامج.

هل من المحتمل أن نشهد موجة من إغلاق الشركات؟ يقول بن إن هذا يمكن أن يحدث، رغم أنه لا يرى مثل هذا التطور في الوقت الحالي، قبل أن يضيف: "يجب على الشركات التي هي في مرحلة متقدمة التأكد من قدرتها على الاستمرار في توريد المنتجات، على الرغم من الوضع. من المهم ألا يفقد العملاء الثقة".