النفقات الدفاعية الأردنية إلى ارتفاع بسبب تزايد التهديدات
النفقات الدفاعية الأردنية إلى ارتفاع بسبب تزايد التهديدات
ستؤدي الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة إلى ارتفاع حجم الإنفاق العسكري للأردن خلال السنوات المقبلة كما هو حال العديد من بلدان المنطقة التي تواجه تحديات بسبب آثار وتداعيات العدوان، حسب مراقبين لـ"العربي الجديد". وتشكل النفقات الدفاعية في الأردن جزءا كبيرا من موازنة الدولة كل عام بسبب التحديات الراهنة.
ويواجه الأردن التهديدات التي تبديها دولة الاحتلال القائمة على إقامة إسرائيل الكبرى على حساب بلدان عربية والمحاولات المتكررة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الجانب الأردني وسكان قطاع غزة إلى مصر.
كما يواجه الأردن تحديات أخرى بحكم جواره المضطرب ومخاطر المخدرات التي ارتفعت وتيرتها من الجانب السوري، وكذلك مساعيه المتواصلة لمحاربة الإرهاب والتصدي له حيث يوجد.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن كافة البلدان وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ستعيد حساباتها في موضوع الإنفاق العسكري والتسلح، حيث إن حجم الإنفاق العالمي تجاوز العام الماضي 2.25 تريليون دولار بارتفاع 3% وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات في أكثر من مكان لتؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري.
وأضاف: "الإنفاق العسكري الأردني يتجاوز 1.8 مليار دولار سنويا، وهو يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي حال أخذنا النفقات الأخرى مثل الرواتب للعاملين في الجهاز العسكري والمتقاعدين ومتطلبات الأمن فإن حجم النفقات يرتفع إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبحسب الخبير الاقتصادي الأردني فإن تلك النفقات العسكرية في الأردن تتجاوز حجم الإنفاق على التعليم والمتطلبات الاجتماعية الأخرى، والأوضاع الأخيرة والحرب الإسرائيلية على غزة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في حجم الإنفاق على هذا المجال وخاصة مع استمرار المطامع الاسرائيلية والآثار المترتبة على الحرب والتهديدات بتهجير الفلسطينيين، ما يجعل الأردن أكثر استعدادا عسكريا لمواجهة هذه المحاولات.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أمين الصفدي قال إن تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب.
الخبير عايش قال إن الأردن محاط بكثير من التهديدات المجاورة وتنامي خطر المخدرات وطلائع الحشد الشعبي على الحدود الأردنية العراقية، سعيا منها لمواجهة إسرائيل.
وأضاف أن المرحلة تستدعي زيادة الإنفاق على التسلح والذي هو بالأصل مرتفع والأردن يصنف خامس دولة في المنطقة إنفاقا على التسليح العسكري قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك يرهق الموازنة ويخفض الإنفاق الآخر بشقيه الجاري والاستثماري وغيرهما.
وقال: "نحن أمام واقع يدفع لزيادة الإنفاق العسكري خلال الفترة المقبلة، وذلك سيؤثر على خطط وبرامج التطوير والتحديث الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة وخاصة أن دول الإقليم مطالبة بالقدرة على حماية مصالحها والتصدي لمطامع إسرائيل".
ويتلقى الأردن مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة عبارة عن معدات عسكرية ومساهمة بعمليات التدريب ونحوها.
وفي تقرير أعده منتدى التكنولوجيا العسكرية والفضاء (مستقل)، فقد بلغ الإنفاق العسكري للأردن باستثناء المساعدات الأميركية 1.7 مليار دولار في العام 2019.
وتوقع المنتدى أن تسجل صناعة الدفاع في الأردن نموا مطرداً مقارنة بالتوقعات وكان الدافع وراء النمو في المقام الأول هو الحاجة إلى دعم العمليات الإرهابية المضادة ضد داعش وعدم الاستقرار في سورية، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لأيديولوجية داعش في العراق.
وبلغت موازنة وزارة الدفاع ومخصصات الجهاز العسكري نحو 1478 مليون دينار العام الماضي، وتقدر هذا العام بنحو 1563 مليون دينار، و1603 ملايين دينار للعام المقبل حسب الموازنة التأشيرية، (الدينار = 1.41 دولار).
وحسب التقرير، يتم الحصول على غالبية المعدات العسكرية الأردنية من خلال الواردات الأجنبية، وتعد هولندا والولايات المتحدة وبلجيكا المورّدة المهيمنة لمعدات الدفاع إلى الأردن.
وسيطرت الطائرات والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي على واردات الأردن الدفاعية. ويبلغ طول الحدود الأردنية مع الكيان المحتل 600 كيلومتر، ما يرتب أعباء دفاعية متزايدة على الأردن بشكل مستمر.
