أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن السلطات اليابانية أنفقت 9.79 تريليون ين (62.23 مليار دولار) للتدخل في سوق العملة خلال شهر واحد لوقف تراجع العملة اليابانية أمام الأميركية، بعدما هبط الين لأدنى مستوياته أمام الدولار في 34 عاماً، وهو أكبر إنفاق في هذا السياق.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أنفقت هذه الأموال خلال الفترة من 26 أبريل (نيسان) وحتى 26 مايو (أيار) لدعم العملة اليابانية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن إجمالي إنفاق اليابان على دعم العملة المحلية خلال شهر تجاوز التقديرات السابقة التي استندت إلى بيانات البنك المركزي الياباني، وكانت 9.4 تريليون ين. كما تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في 2022 وكان 9.2 تريليون ين. وكان الرقم القياسي السابق لحجم تدخل اليابان في سوق الصرف هو 9.1 تريليون ين في خريف عام 2011.

ويأتي التدهور في قيمة الين بسبب اتساع الفارق بين سعر الفائدة المرتفع في الولايات المتحدة والسعر المنخفض في اليابان، منذ اندفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل في العام الماضي إلى مستويات قياسية.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في مايو بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، لكن النمو في أسعار تستثني بعض العوامل تراجع؛ مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت الرفع المقبل للفائدة.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انخفض على غير المتوقع في أبريل؛ مما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان، ويبدد آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للبيانات على مستوى البلاد، 1.9 في المائة في مايو على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط ​​توقعات السوق ويشكل تسارعاً عن زيادة بواقع 1.6 في المائة في أبريل.

إلا أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع فواتير الكهرباء؛ الأمر الذي قد يضر بالاستهلاك الضعيف بالفعل ويزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.

وصعد مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه «بنك اليابان» من كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بواقع 1.7 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، متباطئاً عن الشهر السابق عندما كانت النسبة 1.8 في المائة.

وانكمش الاقتصاد الياباني 2.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض الإنفاق. وتخلى «بنك اليابان» في مارس (آذار) عن سياسة ظل يتبناها لثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى اثنين في المائة أصبح في المتناول.

وقال محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إن البنك سيرفع أسعار الفائدة عن المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يضع في الحسبان مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار بشكل أوسع.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، متعافياً من نزوله لأدنى مستوى إغلاق في شهر في الجلسة السابقة، وذلك مع هبوط العوائد على السندات الأميركية بعدما أشارت مجموعة من البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لديه مجال لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر نيكي 1.14 في المائة إلى 38487.9 نقطة بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام. وانخفض المؤشر 0.4 في المائة خلال الأسبوع، لكنه ربح 0.2 في المائة على أساس شهري. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 في المائة إلى 2772.39 نقطة، كما ربح 1.09 في المائة خلال الأسبوع، ونحو 1.07 في المائة في الشهر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة السابقة بعدما أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الأول، وذلك بعد تعديل إنفاق المستهلكين بالخفض.

وصعد العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.07 في المائة، لكنه تراجع عن ذروة بلغها يوم الخميس كانت هي الأعلى في نحو 13 عاماً عند 1.1 في المائة. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 206 أسهم وانخفض 19 سهماً.