صيدا سيتي

موظّفو الإدارات العامة العاملة في سراي صيدا الحكومي عادوا إلى الإضراب مجدّداً، بعدما اشترطت الحكومة حضورهم 14 يوماً في الشهر لدفع مستحقّاتهم المالية والأصلية الإضافية، وقرّروا الالتزام بدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظّفي الإدارة العامة بتمديد الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل حتى يوم الجمعة في 23 حزيران الجاري.

وبخلاف المرّة السابقة التي انقسم فيها الموظفون بين العودة إلى العمل وبين استمرار الإضراب بعد طول أمده لأشهر عدّة، اتفقوا اليوم على قرار موحّد بعدما أثقلت كلفة التنقّلات وتدنّي الرواتب والهموم والشجون حياتهم، بينما استثنى موظّفو محافظة لبنان الجنوبي أنفسهم من هذا الالتزام، ليلتحقوا بركب الملتزمين بقرار حضور من يستطيع منهم أحد أيام الأسبوع (الثلثاء، الأربعاء، أو الخميس) في أداء واجبهم الوظيفي تجاه المواطن.

ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإنّ قرار العودة إلى الإضراب جاء بعد اجتماعين متتاليين لموظّفي السراي الحكومي، مع محافظ الجنوب منصور ضو، وخلصوا فيه إلى أنّ التزام شروط الحكومة الحضور 14 يوماً لنيل الاستحقاقات المالية التي أقرّتها لهم غير منطقية، على اعتبار أنّ كلفة النقل إلى مراكز عملهم على مدى أسبوعين (14 يوم عمل)، تفوق الزيادة التي أقرّت لهم (أربعة رواتب من ضمنها الأصل)، ما يعني أنهم يدورون في حلقة مفرغة من المعاناة، وكأنّهم لم يتقاضوا شيئاً ليساعدهم على العيش الكريم في ظلّ الأزمة المعيشية الخانقة وتدنّي قيمة الليرة اللبنانية.

ووصف عضو الهيئة الإدارية للرابطة، رئيس مصلحة الصناعة في محافظة لبنان الجنوبي الدكتور ذيب هاشم لـ»نداء الوطن»، عمل الموظفين اليوم بالسخرة، كأنّه من دون أجر، بل ويصل إلى أن يدفع الموظف من جيبه ومن لحمه الحي، قائلاً: «إن شهر أيار الماضي كان اختباراً لمدى جدوى إضافة ثلاثة رواتب بدل إنتاجية مع اشتراط الحضور إلى مركز العمل 14 يوماً، فوجدنا أنفسنا وكأننا نعمل بالسخرة، كل الزيادة مجرّد إضافة هزيلة لا قيمة لها مع الغلاء الفاحش، حتّى أن بعض الموظفين الذين يبعدون عن مراكز عملهم لا يستطيعون الوصول إليها بهذه الزيادة، ناهيك عن المعاناة في تأمين الأكل والشرب وتوفير الطبابة وسواها».

واعتبر هاشم «أنّ اللجنة التي تشكّلت سابقاً لدراسة مطالب الموظفين لم تنجح في معالجة الموضوع وكأنّ لا علاقة لها بما شُكِّلت من أجله أي قضايا الموظفين وما طرحته في مكان آخر، لذلك حصدنا النتيجة الفاشلة عبر إلزام الموظفين الدوام 14 يوماً، كل الزيادة تنفق على أجرة النقل فقط، وبصراحة، من يحضر هو القريب من مركز المحافظة، والبعيد يحرص على الحضور يوماً في الأسبوع أو الأسبوعين تفادياً للمسؤولية القانونية حيث يوصف عدم حضوره بالاستقالة».

وأوضح «أن فشل تجربة العمل في شهر أيار وحضور الموظف القريب، جعلت العودة إلى العمل خجولة وهشة سواء أعلن ذلك أم لا»، كاشفاً أنه «خلال جولة على بعض النواب لطرح قضيتنا كنا نواجه بسؤال واحد ما هي مطالبكم، والجواب لا مطالب لنا، بل نريد أجرة تمكننا من العيش بكرامة، ومن الوصول إلى مراكز عملنا، ومن تأمين الطبابة، لا نريد العمل بالسخرة» مشيراً إلى صعوبات أخرى تعيق العمل منها انقطاع التيار الكهربائي، عدم وجود القرطاسية وغيرها من أدوات العمل وصولاً إلى غياب المراحيض وسواها من أساس متطلّبات العمل الناجح.

يذكر أنّ الإضراب – عود على بدء، بدأ من مصلحة الصناعة وتدحرج إلى المالية، النفوس، التربية، التنظيم المدني، الزراعة، بينما إدارات العمل، الشؤون الاجتماعية، والأشغال انقسم موظّفوها إلى فئتين: واحدة في صف الحكومة وأخرى على خطى الرابطة، وفيما تستكمل رئيسة الاقتصاد وفريق مندوبيها حضورهم اليومي حتى نهاية حزيران، التزمت إدارتا أمانة السجل العقاري والمساحة الإضراب التام حيث أقفلت أبوابها أمام قاصديها، أما جنود مصلحة الصحّة وإدارة تعاونية الموظفين فهم صامدون كعادتهم رغم عدم اختلاف واقع حالهم عن زملائهم في باقي الإدارات مرارة وضيقاً في سبل العيش، إلا أنّ صحّة المواطن والموظف وتأمين سبل استشفائهما كانت وستبقى وحدها غايتهما على الدوام.

المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن

الرابط | https://tinyurl.com/94ccddas