صيدا سيتي

يستمر مستخدمو  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع  صيدا في اضرابهم اليوم ، والذي بدأ يوم الخميس الماضي ، احتجاجاً على عدم التزام مجلس  ادارة الضمان باعطائهم زيادات بدلات الرواتب الاربعة التي اقرتها الحكومة لجميع العاملين في القطاع العام ،حيث حضروا صباحا  الى مركز عملهم  في سوق صيدا التجارية وامتنعوا عن العمل او استقبال  معاملات المواطنين.

خليفة

وأكد  مدير الفرع محمد خليفة، في كلمة ان  " تحركنا الذي بدأ يوم الخميس الماضي يستمر اليوم  لإيصال صرختنا كمستخدمين تجاه مجلس ادارة الضمان  لعدم إقراره حقوقنا معتبرا أن الأشهر الأربعة التي تم إعطاؤها بموجب مرسوم أقر في مجلس الوزراء  لا يشكلون قيمة مادية قياساً على سعر منصة صيرفة التي إذ اما احتسبت نقديا تكون النتيجة تدني رواتبنا رغم هذه الزيادات".

وقال : " مطالبنا تتلخص باعطائنا زيادة الرواتب الأربعة  التي تشكل حقنا الطبيعي ، والثاني كمواطنين مضمونين لجهة تعديل التعرفات الاستشفائية وتحويل تعويض  نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي ، وذلك  لعدم تامين  التعويض مقومات الحياة اللائقة للمتقاعد جراء تدهور سعر الليرة الذي أضحى زهيدا".

واذ اثنى خليفة على "الخطوة الجريئة والجبارة"  التي خطاها  المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي  " باتخاذ قرار تعديل سعر تكلفة غسيل الكلى بنسبة 50 في المائة لتصبح مائة في المائة،  والذي التزمت تطبيقه المستشفيات ، الأمر الذي انعكس ايجابا ً بشكل كبير  على صعيد المرضى المضمونين ،  حيث بات بامكانهم متابعة علاجهم دون تكبد عناء دفع أية مبالغ إضافية ، بموجب تعميم بهذا الشأن على المستشفيات "يمنع  اي مستشفى من تقاضي اي فروقات مالية من مرضى غسيل الكلى ناتجة عن هذا العمل الطبي".

وناشد خليفة  كركي  العمل على "إقرار  تعديل أسعار الأدوية والأعمال الطبية والذي رفعه الاخير  بمشروع قرار من قبله الى مجلس الإدارة بزيادة التعرفات ما بين 12 وال15ضعفا التي من شأنها تحسين نسب التقديمات في الضمان الاجتماعي".

وعن استمرارية تحركهم ، قال خليفة " اجتماعاتنا متواصلة مع مجلس نقابة المستخدمين وعندما نجد أي خطوات إيجابية من مجلس الإدارة  سنقابلها بالمثل لاننا لسنا هواة اضراب ، ونشعر  كموظفين مع المواطنين المضمونين، وكمسؤول لهذا الفرع  اتالم عندما يقصدني اي مضمون لإجراء الموافقة الطبية أو براءة ذمة ولا استطيع إعطاؤه إياها . لذلك اضرابنا  اليوم غايته تلبية مطالبنا" ، داعياً جميع المضمونين  الى "التضامن مع المستخدمين وصولاً إلى تحقيقها". 

ولفت الى ان  " الزيادات أقرت لجميع موظفي الإدارات العامة ونحن منهم ، ولكن رغم ذلك رفع المدير العام طلباً الى مجلس إدارة الضمان يقضي بفتح اعتماد لتغطية دفع بدلات رواتبنا الاربعة بعد اقرارها من  وزارة المالية  ، إلا أن المجلس لم يلتزم بتنفيذها".    

 واوضح " ان هناك وساطات بيننا وبين عدد من اعضاء المجلس وحوار حول احقية  مطالبنا، مشدداً  انه " في  حال بقي الحال كما هو عليه اليوم"،  نناشد وزير العمل مصطفى بيرم بصفته وزير وصاية على هذا المجلس "التدخل لممارسة سلطته ودوره  لحل  هذه المعضلة خاصة وانه كان احد الوزراء  المشاركين بوضع المرسوم واقراره ،وحسم اعطاء  الحقوق وايصالها لاصحابها".

 وختم  خليفة :" لم يعد مقبولاً استمرار  هذا النهج  بالتعاطي بين الموظفين وادارة المجلس ، عند كل استحقاق مالي، لنا علينا الاعتصام او الاضراب لنيله ، رغم ان حقوقنا مكرسة بموجب مراسيم" ، مبدياً اسفه  على " مستوى  تعاطي مجلس الادارة معنا  كموظفين  نستجدي منها  حقوقنا  في ظل ازمة يعاني منها الجميع".

المصدر | الوكالة الوطنية للإعلام