صيدا سيتي

رأت الجماعة الإسلامية في بيان أن "الوسط اللبناني ضج خلال الأيام الأخيرة بملف اللاجئين السوريين وهذه المرّة من بوابة ترحيل عدد من العائلات السورية، وتسليمهم إلى النظام، تحت عنوان المخالفة القانونية، والدخول غير الشرعي إلى لبنان، وتحميلهم وِزْر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تعصف بحياة اللبنانيين، ترافق ذلك للأسف مع نزعة عنصرية لدى البعض، ممن تجاهل أبسط القواعد والمبادىء الإنسانية، والقوانين الدولية الراعية لحالات اللجوء، في وقت يمكن أن يُقال إنّ تسليم بعض اللاجئين إلى النظام السوري يُعدّ جريمة، حيث لا ضمانات حقيقية لحياة هؤلاء المهجّرين قسراً من ديارهم بفعل الحرب والانتهاكات، التي وُثّقت في حقهم، وبفعل الإبعاد والترحيل القسري إلى حتفهم".

أضاف البيان: "نرفض رفضاً قاطعاً ترحيل اللاجئين، الذين يتمتّعون بحق اللجوء القانوني والرسمي، ونرى ذلك إن حصل بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون، ونحمّل كلّ من يشارك فيها المسؤولية الكاملة عن كلّ من يلحقه أذى بسبب ذلك. نطالب المنظمات الحقوقية المحلية، والعربية والدولية، التدخّل لمنع أيّ عملية ترحيل تطال أيّ نازح سوري يتمتّع بصفة اللجوء. ندعو إلى احترام والتزام حقوق اللاجئين السوريين وغيرهم، كما ندعو  كل اللاجئين إلى احترام والتزام القوانين اللبنانية مرعية الإجراء، والتي تضمن سلامتهم واستقرارهم واستقرار وأمن لبنان معهم".

وأكدت  "العودة الآمنة للاجئين وَفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٤، وذلك من خلال إجراءات وجداول تضمن سلامتهم وأمنهم وحياتهم الطبيعية في بلدهم"، وشددت على "ضرورة التمييز بين السوريين اللاجئين الذين يجب أن تُؤمّن لهم جميع الحقوق الدولية المشروعة، وبين السوريين الذين يقومون بالدخول إلى الأراضي السورية، والذين يجب أن يخضعوا للنظام الذي يرعى غير اللبنانيين".

وختمت: "نرفض أي ممارسة أو أعمال خارج إطار القانون من قبل السوريين، أو غيرهم، سواء بدافع ذاتي ، أو باستغلال من عصابات أو أفراد، تمتهن هذا السلوك الإجرامي و غير القانوني".