صيدا سيتي

لم تشفِ قرارات حكومة تصريف الأعمال غليل موظّفي القطاع العام، وقد جاءت الزيادة دون المستوى المطلوب، فقرّروا بعد التشاور، الاستمرار بالإضراب إلى حين منحهم المزيد من التقديمات المالية. في سراي صيدا الحكومي لم يتبدّل المشهد اليوم، بقي على حاله من الإقفال، بدءاً من مكاتب محافظة لبنان الجنوبي مروراً بالدوائر العقارية والمالية والمساحة والتنظيم المدني وسواها، استثني الأمن العام، السجّل العدلي، دائرة الصحّة وتعاونية الدولة.

الموظفون الذين اعتادوا الحضور يوماً في الأسبوع كلّ أربعاء أصيبوا بالصدمة، فما أُقرّ يكاد لا يساوي شيئاً قياساً على الدولار (أقل من مئة دولار) وهو في مهب الضياع وانعدام القيمة إذا ما عاود «الأخضر» ارتفاعه فوق المئة ألف ليرة لبنانية كما حصل في وقت سابق من الشهر الماضي، بينما إلزامهم بالحضور إلى مركز العمل ثلاثة أيام لا يتناسب مع بدل النقل الجديد البالغة قيمته 250 ألف ليرة لبنانية.

«إنها حلقة مفرغة واستمرار لتلاشي الدولة» يقول أحد الموظفين بحسرة لـ»نداء الوطن»، قبل أن يضيف «يبدو أنّ المسؤولين يعيشون في كوكب آخر، لا يريدون أن يدركوا كيف تفتك بنا الأزمة المعيشية، لقد حوّلتنا فقراء ودون الحد الأدنى من أبسط مقومات العيش الكريم، بينما نحن مرآة الدولة وصورتها».

ولا تخفي موظّفة أنّ غياب التحضيرات الإدارية وإقفال باب مركز المحافظة وإضراب الموظفين أسباب قوية دفعت المسؤولين إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والمخاتير وليس فقط عدم تأمين التمويل المالي، إذ لا يمكن للعملية الانتخابية أن تجري بنجاح من دونهم، مؤكّدة أنّ إجراء الانتخابات تبدأ من إنصاف هؤلاء أولاً وتحقيق مطالبهم.

مشهد السراي في الداخل قابله آخر في الخارج، إذ نظّم المتقاعدون المدنيون والعسكريون اعتصاماً أمام سراي صيدا، ورفض علي ابراهيم باسم روابط القطاع العام «سياسات الترغيب والترهيب بحقّ الموظفين والتسويف والمماطلة في اجتراح الحلول الإنقاذية»، مطالباً بـ»انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة كمدخل عريض لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار خطة وطنية للإصلاح والتعافي ترتكز على مكافحة الهدر والنزف والفساد وتعمل على ترشيد الإنفاق ومكافحة التهرب الضريبي، تمهيداً لتحفيز النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي ولتمكين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومتمّماتها من استعادة القدرة الشرائية التي تضمن الحقّ في العيش الكريم».

وحال الإضراب لا يقتصر على موظفي القطاع العام، بل يمتد إلى الأساتذة في التعليم الرسمي والمتعاقدين، ويقول ممثّل رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي وليد حشيشو «بتنا في زمن الأمن الصحّي والغذائي فيه مفقود، يقابله ارتفاع الدولار الذي يأكل الرواتب ويفقدها قيمتها الشرائية، وليس هناك من حلول جذرية من قبل المعنيين لمعالجة كل هذه الأزمات»، ودعا إلى متابعة التحرّكات بهدف إعادة كامل الحقوق للمتقاعدين وكافة فئات المجتمع».

الوضع نفسه ينطبق على العسكريين والمدنيين المتقاعدين، ويؤكد العميد داغر شكر استمرار التحركات الاحتجاجية، «ولا سيما أمام السراي الحكومي الذي يشكل حجر الزاوية لتنفيذ سلسلة من التحركات المقبلة باعتباره يمثل الرمز الشرعي للدولة»، وقال «أفنينا سنين عمرنا في خدمة الدولة والحفاظ على مؤسساتها وإداراتها، والمسؤولون فيها يزايدون علينا اليوم».

وحدهم المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا ومحاكم صور وجزين وجويا أعلنوا العودة الجزئية إلى مزاولة أعمالهم ضمن نظام المناوبة المعتمد قبل إعلان الإضراب الأخير، وإبداءً لحسن النية.

المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن

الرابط | https://tinyurl.com/ycx7ncdf