صيدا سيتي

على وقع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها وشطب حق العودة الذي نص عليه قرار الأمم المتحدة 194، في ظلّ انشغال دول العالم بالصراع الدولي والاقليمي، عاد مشروع القانون الذي سيناقشه الكونغرس الأميركي، بإعادة تعريف "اللاجئ الفلسطيني"، يؤرق المسؤولين في الداخل والخارج، على اعتباره خطوة جديدة وغير مسبوقة لزيادة الدعم لدولة الاحتلال في مخططاتها باستهداف اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
ومشروع القانون، الذي يحاول الكونغرس الأميركي سنَّه يهدف إلى إلغاء صفة "لاجئ" على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة تعريف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويربط تقديم الدعم ماليا أو وقفه للوكالة، بهدف حرمان أبناء اللاجئين من أي فوائد أو خدمات تقدمها "الأونروا"، بعد توقف دام سنوات طوال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في إطار الضغط السياسي والمالي لفرض "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة.
وخطورة المشروع أجمعت عليه القوى الفلسطينية رغم اختلافاتها السياسية، على اعتبار أن المس بدور وكالة "الأونروا، وتغيير "تعريف اللاجئ الفلسطيني"، يتكامل بالمخططات والادوار مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية الفاشية، وقد بدأت مع إدارة ترمب عندما قطعت التمويل عن "الاونروا" ثم بمحاولة نقل خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على طريق تصفية قضية اللاجئين.
وأبلغت أوساط فلسطينية لـ"النشرة"، أن اللافت اعادة طرح المشروع مجددا وسط انشغال العالم بالازمات المتلاحقة وخاصة منها الحرب الروسية–الاوكرانية، مؤكدة إن هذا المشروع موضوع على طاولة الإدارة الأميركية منذ سنوات طويلة، وهناك محاولات لتمريره، لكن كل تلك المحاولات قد فشلت.
ويقول أمين سر "اللجان الشعبية الفلسطينية" في لبنان عبد المنعم عوض لـ النشرة"، اننا نرفض أي تغيير في صفة اللاجئ، وسنواجه هذه المحاولات بكل القنوات والطرق الدبلوماسية، وإذا تطلب الأمر التحركات الاحتجاجية، وسنسعى الى الحفاظ على الوكالة على اعتبارها شاهدا حيا على النكبة وعلى حق العودة معا"، مشيرا الى ان هذا المشروع يهدف إلى تقليل عدد اللاجئين من 6 ملايين لاجئ إلى نحو 800-900 ألف، من خلال إلغاء صفة لاجئ عن الفلسطينيين، الذين هجروا من أرضهم والذين قد توفوا بعد النكبة الفلسطينية، وبأن أبناء هؤلاء وأحفادهم لا يحق لهم أن يحصلوا على صفة اللجوء"، خاتما "لو كانت صفة اللاجئ لا تورث لما أنشأت الأونروا بالأساس ولا استمرت".
ويحمل مشروع القانون إعادة تعريف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، إذ يشير الى أن كل من يتضامنون مع من يناضلون ضد الاحتلال، يعتبرون ضمن هذا القانون أشخاصا يدعمون "الإرهاب"، وأن المطالبة بحق العودة، هو شكل من أشكال "العداء للسامية"، وصولا إلى "دفن" القضية الفلسطينية، وإعطاء الضوء الأخضر لليمين المتطرف الإسرائيلي لاتخاذ قرارات اكثر تطرفا وعنصرية ضد الفلسطينيين.
ويعتبر رئيس دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في لبنان فتحي كليب لـ"النشرة"، انه لا يمكن أن ننظر إلى سياسة الادارة الاميركية الحالية الا باعتبارها امتداد لسياسة الادارة السابقة خاصة بما يتعلق بوكالة "الاونروا" وموضوع اللاجئين، حيث كان هذا الأمر ركناً أساسياً ومحوراً من محاور صفقة القرن. وأن ما يعمل عليه أعضاء في الكونغرس من تحضيرات لسنّ قوانين تخص القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، لا يقل فاشية عن سياسة حكومة الثلاثي الفاشي في إسرائيل.
ووصف كليب مواقف الإدارة الأميركية ومسؤوليها بما يتعلق بوكالة الغوث وادعاء الحرص عليها بانها مجرد أكاذيب واضاليل، وان الموقف الفعلي الذي يعمل عليه داخل المؤسسات الاميركية هو ما يحصل الآن داخل الكونغرس لجهة السعي لسنّ قوانين، تعيد النظر في تفويض وكالة الأونروا وخدماتها، وإسقاط صفة اللاجئ عن الذين ولدوا بعد 15/5/1948 خارج فلسطين، وإسقاط حق العودة عنهم، واعتماد حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S.) حركة إرهابية، كذلك اعتبار العمل الإرهابي كل ما له صلة بدعم الأسرى أو أبنائهم أو عوائلهم أو عوائل الشهداء، وكل من "ينكر" صلة "شعب إسرائيل" بأرضه، أي بتعبير آخر، إنكار الهوية الوطنية لأرض فلسطين، والاعتراف بها سياسياً وقانونياً، أرض إسرائيل حقاً لليهود حصراً، وإسقاط الحق الفلسطيني في أرضه وأرض أجداده.
ولا تخفي القوى الفلسطينية ضرورة القيام بأوسع تحرك ودبلوماسي وسياسي وشعبي على المستويات كافة، لفضح ما يتم التحضير له في الكونغرس الأميركي. ويؤكد "مسؤول ملف "الأونروا" في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان"، جهاد محمد، ان المشروع خطير ويهدف هو "استمرار للسياسة الأميركية التي لا تكل ولا تتعب من أجل دعم العدو الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية"، واصفا الأمر بأنه بمثابة إعلان حرب مع اللاجئين الفلسطينيين". داعيا إلى "العمل على التصدي لها، كما حصل في السابق من خلال الموقف الموحد فلسطينياً وعربياً، والقاضي برفض ما تقوم به الإدارة الأميركية بفرض سياساتها بالقوة، بالإضافة الى تشكيل نواة من الدول الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه، لمواجهة هذا القانون".
المصدر | النشرة
الرابط | https://tinyurl.com/mjusupv6