تواصل رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، مع معظم أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، بهدف طلب إدراج بندين طارئين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. يتعلّق البند الأول بتعديل قانون الموازنة باتجاه استفادة المعلمين في القطاع الخاص من زيادة راتبين بالعملة الوطنية على الراتب الأساسي، حفاظًا على مبدأ وحدة التشريع بين القطاعَيْن العام والخاص، ومن أجل تحسين الراتب الأساسي للمعلّم ولا سيّما في صندوق التعويضات، ومن أجل تحسين رواتب المعلمين في الخدمة الفعلية في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في القطاع الرسمي.
أما البند الثاني فيتعلق بوضع اقتراح تغذية صندوق تقاعد المعلمين على جدول الأعمال أيضًا ، واعتباره اقتراحًا عاجلًا وطارئًا من أجل تحسين رواتب المتقاعدين، وهذا القانون أعدّه مكتب الوزير السابق زياد بارود.
وبصرف النظر عما إذا كانت ستعقد جلسة تشريعية أو لا، جدّد محفوض في اتصال مع «الأخبار» التأكيد على أن القضية الأساسية للمعلمين في المدارس الخاصة تُحلّ في مجلس النواب، في حال انعقاد الجلسة، وليس في مجلس الوزراء، باعتبار أننا «حصلنا من مجلس الوزراء على ما كنا نطالب به، إذ تقرّر تخصيص صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمساهمة مالية من الموازنة العامة قدرها 10 مليارات ليرة لبنانية، واستفادة المعلمين بمن فيهم من يتولّون المهام الإدارية في المدارس الخاصة من بدل نقل يومي يدفع من صناديقها يساوي ما يتقاضاه أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، أي 200 ألف ليرة يومياً».