صيدا سيتي

بهية الحريري تنوه بافتتاح أقسام بالمستشفى التركي في صيدا: نأمل أن تكون منطلقاً لتشغيل بقية أقسامه ​للإيجار شقة (مكاتب أو عيادات أو مؤسسة كاملة) وسط مدينة صيدا توقيف 3 أشخاص سرقوا أموالا ومصاغا من منزل في صيدا وزير المالية أصدر خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل وتصاريح لمشتركي "تاتش".. 1000 دولار ستدفعونها في هذه الحالة مسؤول كوري زار الشيخ حبلي وأكد ثقته بدور جمعية ألفة فرق طوارىء بلدية صيدا تعيد فتح طريق بعد سقوط عامود إنارة بفعل رياح العاصفة فرح البزري يلتقي وفد جمعية زيدان للإنماء بهية الحريري تتابع هاتفياً مع الوزير المولوي شمول موظفي البلديات بمنصة صيرفة دورة إعداد مدرب / مدربة لياقة بدنية وكمال أجسام - ألعاب قتالية "فرح" تنحسر اليوم لتعود السبت .. تحذير من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة اعادة فتح طريق قبالة مسجد الموصللي في صيدا اثر سقوط عمود إنارة قطع ساحة النجمة بالسيارات في صيدا احتجاجاً لمسة شفا.. لدعم الفاتورة الطبية البنزين مليون ومئتي الف .. والغاز 760 الف المنظمات الدولية: لسنا الدولة لندعم تعليم اللبنانيين الإضراب «عالقطعة» في التعليم الخاص هل يتكرر مشهد الطوابير على الخبز خسارة بالدولار وربح بالليرة... فأي ضريبة تُدفع؟ صيدا: غياب وسطاء بارزين في تبادل الدولار

رابطة موظفي الادارة العامة: دولرة الرواتب والاجور حق مكتسب لأصحابها

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الأربعاء 30 تشرين ثاني 2022
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان اليوم، انه "بعد الاطلاع على مضمون الطعن الدستوري المقدم من السادة النواب بالموازنة العامة للعام ٢٠٢٢، لفتنا الطعن  بالمادة ١١١ ، لا سيما لجهة استناده  في إحدى الحيثيات، لرفض  الموظفين لهذه المادة بموجب بيان الهيئة الإدارية للرابطة".
اضافت : "للإيضاح ان ما رفضته رابطة موظفي الإدارة العامة ، هو  عدم كفاية الزيادة موضوع هذه المادة،  لعدم إيفائها لجزء بسيط من الحقوق ومن الحاجات، واقتصارها على رفع مدخول  الموظف إلى دولار ٤٥٠٠ ليرة لبنانية، مقابل حاجته وحقه للانفاق  على دولار وصل  الى  ٤٠  ألفا ، وبديهي ان من يحتاج الأكثر ، لن يستغني عن الأقل".
وتابعت: "اننا لم  نطلب العودة عن هذه الزيادة ، على قلتها ، بل طالبنا  بإجراءات  تشريعية إضافية  تستكمل معالجة  المعضلة التي يعيشها الموظفون سواء الذين يتقاضون راتبا  او معاشات تقاعدية او تعويض صرف".
واردفت:"رفضنا عدم معالجة الموازنة  لمعضلات  الاستشفاء والدواء والغذاء والتعليم وبدل النقل وكل أساسيات الحياة الكريمة، أوضحنا ذلك  للسادة النواب مقدمي الطعن ، قبل تقديمه  في كتاب  خاص،  سألناهم بموجبه "ما البديل"؟، استمرار  بقاء الموظفين خارج دائرة الحياة؟ وبالتالي توقف القطاع العام  وخروجه من الهيكل  الاقتصادي بالكامل، واكدنا لهم ان زيادة الرواتب ضرورة لا بد منها للموظف كما للمواطن لأنها تحرك السوق الاستهلاكية الجامدة وتعيد فتح مؤسسات أقفلت وتعيد عاملين توقفوا عن العمل إلى اعمالهم. وان الزيادة المطروحة  اكثر من ضرورة ، علما انها غير كافية بالمطلق وانه لا يكفي ان نطلق موقفا ضد سد رمق  صاحب حق أصبح  يعمل بالسخرة  والكل يتفرج".
وقالت: "استطرادا  في حيثيات الطعن بالمادة ١١١  نبدي التالي : - استند الطعن أيضا على عدم التصويت القانوني على المادة ١١١ ، ان عدم طعن السادة النواب  بالمادة  المذكورة ( بإستثناء الطاعنين ) هو  موافقة ضمنية عليها ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة لإرادتهم، اما استناد الطعن بالمادة ١١١ لوجوب عدم إعطاء الزيادة للموظفين غير القانونيين ،  ولمخالفة اعطائهم الزيادة للقوانين المرعية ، فنحن نرى  ان القرارات الإدارية التي بنيت عليها التعيينات المخالفة للقوانين كان  يجب أن تطلب معالجتها  في مجلس شورى الدولة في حينه، والا في إطار محاسبة الحكومة وكسر قراراتها غير القانونية بتشريعات في مجلس النواب ، بشكل مستقل عما عداها ،  ولا يجوز التذرع بهذه المخالفات  القانونية  والإطاحة  بمبدأ  العدالة الدستوري  الذي يقضي بإنصاف الموظفين  وإعادة حقوقهم ،  ولو  جاء في الموازنة جزئيا  محدودا جدا ومقصرا جدا جدا ،  فلا دخل لهم  بتبعات أي تقصير تشريعي آخر" .
اضافت: "بين مخالفة القوانين في التعيينات ، ومخالفة الدستور في عدم تحقيق العدالة للموظفين ، على السادة النواب اختيار الحرص على الدستور ، بالحرص على العدالة ، والمطالبة مع كل من يطالب للموظفين بالحقوق الدستورية كافة ، حق المواطنة الكاملة ، حق العيش الكريم ، حقهم بالأجر العادل مقابل عملهم ، حقهم بتعويضات صرفهم  ومعاشهم التقاعدي  حصيلة محسومات  لمدى العمر من أجل تقاعد آمن  وشيخوخة  محترمة، وباختصار ، حقهم  بالعدالة. ومطالبهم  المعلنة في بيان رابطة موظفي الإدارة العامة ، هي الحد الأدنى من هذه الحقوق".
واشارت الى ان "دولرة الرواتب  والاجور والمعاشات التقاعدية  وتعويضات الصرف، أسوة بمداخيل كل مكونات  المجتمع بما فيها الدولة هي حق مكتسب لأصحابها ، ودين ممتاز على الدولة"، وطالبت  "بايجاد حل لمعضلة الاستشفاء  والدواء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعلية التي يتكبدها الموظف وفقا للمسافات وإعادة الدوام الرسمي اليومي إلى ما كان عليه ، حرصا على حياة  اجتماعية وتربوية ومعيشية  سليمة للعائلات وحرصا على عدم تشرد الأطفال بانتظار عودة ذويهم من العمل الذي يفصلهم ساعات عن أماكن سكنهم.  حق الموظفين بالعودة إلى الحياة لا ينتظر وهو أولوية  الأولويات".
المصدر| الوكالة الوطنية للإعلام
الرابط| https://tinyurl.com/ycyyvtph


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة:: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 954583120
لموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2023 جميع الحقوق محفوظة