الأموالُ كثيرة فيها.. منطقتان في لبنان ستشهدان انتعاشاً بسبب النفط .. هل تصل إلى صيدا؟!
صيداويات (أخبار صيدا والجوار) -
الجمعة 14 تشرين أول 2022
Share 
Tweet 
Email 
مع تثبيتِ لبنان حقّه بالتنقيب عن الغاز والنّفط إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين وبين العدو الإسرائيلي، عادَت إلى الواجهة مصافي النفط الموجودة ضمن المنشآت الخاصة في منطقتي الزهراني وطرابلس، والتي بإمكانها أن تلعبَ دوراً كبيراً ومهماً في المرحلة المقبلة من خلال تطويرها وتحديثها لتتماشى مع مُتطلبات الشركات المنُقّبة عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانيّة.
اقتصاديا، فإن تلك المنشآت، وبعد تطويرها وربطها بمنصات الغاز والنفط، قد تؤدّي إلى انتعاشٍ اقتصاديّ للمناطق المحاذية لها، كما أنها تُصبح مقصداً للشركات المُستثمرة في قطاعات عديدة.
أبرز المعلومات عن منشآت النفط في الزهراني (ZOIL):
1- تتألف المنشآت في الزهراني من موقعين: المصب والمصفاة.
2- تم إنشاء المصب من قبل شركة "BECHTEL" وكانت تعود ملكيتهُ إلى شركة "Tapline"، وهي شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربيّة التي كانت تستقبل النفط الخام من النوع العربي الخفيف من المملكة العربية السعودية، من خلال أنابيب النفط الممدة عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى مصبّ الزهراني في جنوب لبنان.
أماكن بارزة في لبنان يدخلها النفط.. ماذا يجري في "الكواليس"؟
من طرابلس الى الناقورة.. إنطلاق مراكب بحرية لبنانية للتأكيد على الثروة النفطية
3- في ما خصّ المصفاة، فقد بدأ العملُ بها أوائل العام 1950، وكانت تمتلكها شركة "كالتكس" تحت اسم "MEDITERRANEAN REFINERY CO" (MEDRECO-).
4- كانت المصفاة تُكرّر 17,500 برميلاً في اليوم، إلى أن تم إيقافها بشكل كامل في عام 1989 للأسباب ذاتها التي أدت إلى إيقاف مصفاة طرابلس.
أبرز المعلومات عن منشآت النفط في طرابلس:
1- مثل الزهراني، تتألف المنشآت النفطية في طرابلس من موقعين أيضاً: المصب والمصفاة.
2- وفقاً للامتياز المصادق عليه في القانون الصادر بتاريخ 23/5/1931، قامت شركة نفط العراق (IPC) بنقل النفط الخام المنتج في كركوك - العراق وذلك من خلال خطوط أنابيب النفط الممتدة من العراق عبر سوريا، إلى المصب في طرابلس لبنان لتصديره وتصفيته.
3- في العام 1940، تمّ إنشاء المصفاة لتصفية النفط الخام المستورد عبر خطوط أنابيب من حقول كركوك في العراق، بسعة 21000 برميل في اليوم.
4- في العام 1973، تولت الحكومة اللبنانية إدارة هذه المنشآت، غير أن الحرب اللبنانية وعدم تشغيل المصفاة، أديا إلى إيقافها في عام 1992.
5- في الوقت الحالي، تعمل المنشآت على أساس استيراد الفيول للصناعيين والديزل أويل للمركبات الآلية من خلال المصب وتخزينه في خزانات المنشآت ليتم بعد ذلك توزيع هذه المشتقات في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع.
ماذا يقول الخبراء عن هذه المنشآت؟
في السياق، يقول الباحث الاقتصادي كارابيد فكراجيان لـ"لبنان24" إن "منشآت النفط في الزهراني وطرابلس قد تكونُ في طليعة الأماكن التي سيجري الالتفات إليها والعمل ضمنها لتكون منصات أساسيّة للنفط والغاز"، وأضاف: "الأمرُ هنا يتوقف عند الانظمة التي سترعى تلك المنشآت. مثلاً في حال جرى تكليف شركات خارجية لاستثمارها على قاعدة الـ"BOT" يتحمل المستثمر عبء التطوير وجزاء الإدارة بينما خزينة الدولة تحصل على الواردات من دون مخاطرة. وهنا، الأمر يحتاج إلى حسمٍ واضح من خلال حصر دور الدولة اللبنانية بتقاضي الضرائب من الشركات التي يجب أن تقوم بالاستثمار والتشغيل وتكريس أموال في تلك المنشآت كي تواصل العمل وتنطلق أكثر نحو التطوير".
وتابع: "إن لبنان سيستفيد كون تلك الشركات ستعمل على تطوير المنشآت وتحديثها لكن شرط أن تكون هناك شفافية ومعايير واضحة، فضلاً عن تأمين فرص عمل للعديد من اللبنانيين المقيمين في لبنان وحتى أصحاب خبرة من المهاجرين ".
ورأى فكراجيان أنّ "تلك المنشآت بإمكانها أن تتحوّل إلى مكانٍ لتصدير النفط أيضاً"، مشيراً إلى أن "استثماراتها لن تقل أهمية عن أي استثمارات حيوية أخرى في حال تم تأمين بيئة حاضنة تحفز الأعمال"، وقال: "هذه فرصة يجب التعامل معها بحذر لكي لا تتحول إلى نقمة، وفي حال حسن التعامل قد يكون لهذه المنشآت دور اساسي في إعادة النهوض، شرط عدم تجاهل أهمية الاصلاحات النقدية والاقتصادية عموماً".
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ"لبنان24" إنّ "الغاز يحتاج إلى محطات تغويز وهي ليست موجودة في لبنان"، مشيراً إلى أن المنشآت النفطية الموجودة في لبنان بحاجة إلى تطويرٍ بشكل كبير لمواكبة قطاع النفط"، وأردف: "قطاع البترول بشكلٍ عام إلى جانب قطاع الغاز، يحتاج إلى بنى تحتية خاصة للمعامل، وهذا أمرٌ يأخذ الكثير من الوقت وبالتالي فإنّ الانتعاش لا يتحقق من دون خطة كاملة متكاملة ومن دون دخول شركات خارجية لديها القدرة في الأساس على الاستثمار في قطاع النفط بعكس لبنان".
المصدر| خاص لبنان 24
الرابط| https://tinyurl.com/yc2c6bhx
اقتصاديا، فإن تلك المنشآت، وبعد تطويرها وربطها بمنصات الغاز والنفط، قد تؤدّي إلى انتعاشٍ اقتصاديّ للمناطق المحاذية لها، كما أنها تُصبح مقصداً للشركات المُستثمرة في قطاعات عديدة.
أبرز المعلومات عن منشآت النفط في الزهراني (ZOIL):
1- تتألف المنشآت في الزهراني من موقعين: المصب والمصفاة.
2- تم إنشاء المصب من قبل شركة "BECHTEL" وكانت تعود ملكيتهُ إلى شركة "Tapline"، وهي شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربيّة التي كانت تستقبل النفط الخام من النوع العربي الخفيف من المملكة العربية السعودية، من خلال أنابيب النفط الممدة عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى مصبّ الزهراني في جنوب لبنان.
أماكن بارزة في لبنان يدخلها النفط.. ماذا يجري في "الكواليس"؟
من طرابلس الى الناقورة.. إنطلاق مراكب بحرية لبنانية للتأكيد على الثروة النفطية
3- في ما خصّ المصفاة، فقد بدأ العملُ بها أوائل العام 1950، وكانت تمتلكها شركة "كالتكس" تحت اسم "MEDITERRANEAN REFINERY CO" (MEDRECO-).
4- كانت المصفاة تُكرّر 17,500 برميلاً في اليوم، إلى أن تم إيقافها بشكل كامل في عام 1989 للأسباب ذاتها التي أدت إلى إيقاف مصفاة طرابلس.
أبرز المعلومات عن منشآت النفط في طرابلس:
1- مثل الزهراني، تتألف المنشآت النفطية في طرابلس من موقعين أيضاً: المصب والمصفاة.
2- وفقاً للامتياز المصادق عليه في القانون الصادر بتاريخ 23/5/1931، قامت شركة نفط العراق (IPC) بنقل النفط الخام المنتج في كركوك - العراق وذلك من خلال خطوط أنابيب النفط الممتدة من العراق عبر سوريا، إلى المصب في طرابلس لبنان لتصديره وتصفيته.
3- في العام 1940، تمّ إنشاء المصفاة لتصفية النفط الخام المستورد عبر خطوط أنابيب من حقول كركوك في العراق، بسعة 21000 برميل في اليوم.
4- في العام 1973، تولت الحكومة اللبنانية إدارة هذه المنشآت، غير أن الحرب اللبنانية وعدم تشغيل المصفاة، أديا إلى إيقافها في عام 1992.
5- في الوقت الحالي، تعمل المنشآت على أساس استيراد الفيول للصناعيين والديزل أويل للمركبات الآلية من خلال المصب وتخزينه في خزانات المنشآت ليتم بعد ذلك توزيع هذه المشتقات في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع.
ماذا يقول الخبراء عن هذه المنشآت؟
في السياق، يقول الباحث الاقتصادي كارابيد فكراجيان لـ"لبنان24" إن "منشآت النفط في الزهراني وطرابلس قد تكونُ في طليعة الأماكن التي سيجري الالتفات إليها والعمل ضمنها لتكون منصات أساسيّة للنفط والغاز"، وأضاف: "الأمرُ هنا يتوقف عند الانظمة التي سترعى تلك المنشآت. مثلاً في حال جرى تكليف شركات خارجية لاستثمارها على قاعدة الـ"BOT" يتحمل المستثمر عبء التطوير وجزاء الإدارة بينما خزينة الدولة تحصل على الواردات من دون مخاطرة. وهنا، الأمر يحتاج إلى حسمٍ واضح من خلال حصر دور الدولة اللبنانية بتقاضي الضرائب من الشركات التي يجب أن تقوم بالاستثمار والتشغيل وتكريس أموال في تلك المنشآت كي تواصل العمل وتنطلق أكثر نحو التطوير".
وتابع: "إن لبنان سيستفيد كون تلك الشركات ستعمل على تطوير المنشآت وتحديثها لكن شرط أن تكون هناك شفافية ومعايير واضحة، فضلاً عن تأمين فرص عمل للعديد من اللبنانيين المقيمين في لبنان وحتى أصحاب خبرة من المهاجرين ".
ورأى فكراجيان أنّ "تلك المنشآت بإمكانها أن تتحوّل إلى مكانٍ لتصدير النفط أيضاً"، مشيراً إلى أن "استثماراتها لن تقل أهمية عن أي استثمارات حيوية أخرى في حال تم تأمين بيئة حاضنة تحفز الأعمال"، وقال: "هذه فرصة يجب التعامل معها بحذر لكي لا تتحول إلى نقمة، وفي حال حسن التعامل قد يكون لهذه المنشآت دور اساسي في إعادة النهوض، شرط عدم تجاهل أهمية الاصلاحات النقدية والاقتصادية عموماً".
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ"لبنان24" إنّ "الغاز يحتاج إلى محطات تغويز وهي ليست موجودة في لبنان"، مشيراً إلى أن المنشآت النفطية الموجودة في لبنان بحاجة إلى تطويرٍ بشكل كبير لمواكبة قطاع النفط"، وأردف: "قطاع البترول بشكلٍ عام إلى جانب قطاع الغاز، يحتاج إلى بنى تحتية خاصة للمعامل، وهذا أمرٌ يأخذ الكثير من الوقت وبالتالي فإنّ الانتعاش لا يتحقق من دون خطة كاملة متكاملة ومن دون دخول شركات خارجية لديها القدرة في الأساس على الاستثمار في قطاع النفط بعكس لبنان".
المصدر| خاص لبنان 24
الرابط| https://tinyurl.com/yc2c6bhx