صيدا سيتي

بين الاحتجاجات التربوية على تعثر العام الدراسي لجهة نقص الكتب والقرطاسية والمعلمين والشواغر واكتظاظ الصفوف وعدم دفع أجرة التنقلات، وبين المخاوف المتزايدة من تفشي وباء «كوليرا» في المخيمات ارتباطاً بانتشاره في المناطق اللبنانية، رفعت العشرات من العائلات الفلسطينية في عين الحلوة، صوتها الاحتجاجي لمطالبة وكالة «الاونروا» بتحمل مسؤولياتها لناحية توفير الخدمات الحياتية وتخفيف معاناتها اليومية.
رفع الصوت الاحتجاجي صدح من داخل مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لـ «الاونروا» في المخيم حيث تعتصم هذه العائلات للاسبوع الثاني على التوالي لمطالبة ادارة الوكالة بإعادة فتح ملف العسر الشديد والاغاثة وفق معايير جديدة تحاكي الازمة الاقتصادية والمعيشية اللبنانية وتداعياتها السلبية على أبناء المخيمات مع الفقر المدقع وارتفاع نسبة البطالة وتراجع خدماتها الصحية والتربوية وسط تحذيرات شعبية متكررة من انفجار اجتماعي وشيك.
على مدى ست ساعات، تتموضع بضع عائلات يومياً داخل مكتبي الشؤون الاجتماعية في الشارع الفوقاني، الاول عند المدخل الشمالي قبالة حي «عكبرة» والثاني قرب مستشفى «النداء الانساني»، وتصر على البقاء حتى الاستجابة لمطالبها في شمولها بحالات العسر الشديد، والا ستصعّد تحركاتها الاحتجاجية بدءاً من الاثنين المقبل وتحويل الاعتصام مفتوحاً ودائماً مع رفع عدد العائلات المعتصمة.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن» ان اجتماعاً عقد بين وفد من هذه العائلات ومسؤول قسم الشؤون الاجتماعية والاغاثة في «الاونروا» في لبنان فادي فارس، خلص الى اتفاق على اصدار بيان يتضمن 3 نقاط رئيسية لانهاء الاعتصام، اولاها: تعهد «الاونروا» بالاعلان عن استمارة محدثة وفق معايير جديدة بخلاف السابقة، تتلاءم مع الازمة المعيشية المستجدة، ما يفتح الابواب امام زيادة حالات العسر الشديد في برنامج الشؤون الاجتماعية، والثانية: رفع قيمة المساعدة الاغاثية الدورية فوق 50 دولاراً وشمولها كافة افراد العائلة، اذ ما تزال حتى اليوم محصورة بين الاطفال دون 18 والكبار فوق 60 سنة، والثالثة: اصدار بيان تفصيلي من قسم الشؤون بهذه النقاط قبل 15 تشرين الاول الجاري لانهاء الاعتصام والتأكيد على الالتزام بتطبيق الاتفاق.
ويقول الناطق باسم العائلات المعتصمة الناشط وديع العلي لـ»نداء الوطن» انه في حال لم يتم اعلان البيان يوم السبت سنصعّد التحركات الاحتجاجية السلمية بدءاً من الاثنين داخل مكاتب الشؤون الاجتماعية، و»معلوماتنا تؤكد ان المعايير الجديدة والاستمارة التي على أساسها سيجري المسح قد انجزت وارسلت من عمان الى مكتب لبنان، وانها باتت على مكتب نائبة المدير العام لـ»الاونروا» في لبنان السيدة ميرا تومسون، حيث يتردد انها تنتظر وصول وفد من إدارة الوكالة من عمان ورام الله للاعلان عنها، وما يهمنا هو اصدار بيان توضيحي للرأي العام وتحديد جداول زمنية بعيداً من المماطلة والتسويف الذي هو ديدن «الاونروا».
ومنذ العام 2015 اوقفت «الاونروا» زيادة اعداد برنامج العسر الشديد - «الشؤون الاجتماعية» وما زال متوقفاً حتى اليوم تحت حجة العجز المالي، فيما يطالب اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات بإعادة توسيع دائرة الاستفادة منه في ظل ارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت 87% جراء الانهيار المالي والازمة الاقتصادية اللبنانية.
ويقول اللاجىء حسن مرعي الذي يعتصم داخل المكتب ان «الاوضاع المعيشية لم تعد تطاق لقد اصبحنا عاجزين عن تأمين قوت اليوم»، شارحاً معاناته مع عجزه عن توفير الرعاية الطبية الضرورية لابنته المصابة بشلل دماغي، قائلاً «لن اغادر حتى يتم ادراجي في برنامج الشؤون وتوفير ضمان صحّي شامل لعلاج ابنتي غزل البالغة من العمر 8 سنوات».
ملف الشؤون الاجتماعية مع الفقر سلط الضوء على واقع المنازل الآيلة للسقوط في المخيم او التي تحتاج الى ترميم، اذ شكت عائلات فلسطينية من تأخير ادارة «الاونروا» باعطاء الموافقة وفق مهل زمنية طويلة بين مشروع وآخر، حيث كشفت المتحدثة باسمها هدى السمرة أنه «وفق الاحصائيات الأخيرة التي أجرتها الأونروا هناك 5500 منزل في مختلف المخيمات اللبنانية بحاجة إلى ترميم وسبق ان رممت 1500 منزل فقط خلال الأشهر الأخيرة، والتأخر في الترميم يعود الى عدم توفّر تمويل «ترميم المشاريع» من الدول المانحة إذ أن تكاليفه لا تُستقطع من الموازنة العامّة للوكالة»، موضحة أنه يجري العمل بشكل دوري وفق مجموعة من المعايير لتحديد الأولويات في ترميم المنازل.
المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن
الرابط | https://tinyurl.com/2r99kebp