صيدا سيتي

تتعدّد الأسباب التي تقود القطاع الاستشفائي إلى الهاوية. فمن النقص في المعدات الطبية إلى العجز عن صيانتها، مروراً بانقطاع أدوية أساسية وليس انتهاءً بأزمة الرواتب، يفقد القطاع الاستشفائي مقوّمات صموده وتدخل معه صحّة المريض في دائرة الخطر. والخوف اليوم مع تمدّد الأزمة من أن يصبح الانهيار واقعاً مع توجّه بعض المستشفيات إلى اتّخاذ خيارات متطرفة ليس أقلها التوجه نحو الإقفال بخطى ثابتة، يسير القطاع الاستشفائي نحو الانهيار. 120 مستشفى خاصاً و33 مستشفى حكومياً تفتقد لأدنى مقوّمات الصمود للاستمرار بتأمين الخدمات الصحية للمرضى. فاليوم، لم تعد الصورة واضحة فيما استمرارية هذا القطاع في ظلّ الأزمة التي تبدو بلا نهاية. وقد انعكست هذه الضبابية في اتخاذ بعض المستشفيات القرار في تقليص أقسامها من جهة وفي «تراجع مستوى الخدمات الاستشفائية إلى مستويات لم تكن معهودة من قبل»، يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون. ويردّ هارون هذا التراجع إلى وجود مشكلتين أساسيتين: «الأولى آنيّة وتتعلق بتعطّل معدّات طبيّة وبقائها على تلك الحالة لأشهر بسبب أن كلفة إصلاحها باهظة وبالدولار، فيما هناك صعوبة في تأمين الكاش». أمّا المشكلة الثانية، والتي لا تقلّ خطورة عن الأولى بحسب هارون، فتكمن في «أن المستشفيات تستهلك المعدّات الموجودة لديها، ونظراً إلى الصعوبات الاقتصادية لن تكون قادرة على استبدالها بمعدات جديدة في المستقبل، أي ستضطرّ إلى استخدام معدّاتها القديمة».

وقد انعكس ذلك انخفاضاً في نسبة استيراد هذه المستلزمات، تقول نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية، سلمى عاصي. ويعود سبب تراجع استهلاك هذه المعدات إلى «أن المستشفيات لم تعد تشتري الكثير من المعدات، كما أن المريض تراجع عن استهلاكها بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف الطبابة». أما الأمر الثاني، فهو أن «ثمنها بات يُدفع بالفريش دولار لكونها لم تعد مدعومة من مصرف لبنان، باستثناء مستلزمات غسيل الكلى وأمراض القلب»، بحسب عاصي.

لا تختلف الحال في المستشفيات الخاصة عما هي عليه في المستشفيات الحكومية، إلا أن الوضع في الأخيرة لجهة التجهيزات وإصلاح المعدّات يبدو أفضل إلى حدّ ما. من هنا، يرفض رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحّة، هشام فوّاز. وصف الوضع في القطاع بالمُنهار، ويفضل بدلاً من ذلك القول بأنه «أمام تحديات كبيرة»، تفرض على الوزارة العمل على مساعدة هذه المستشفيات. وأولى خطوات هذه المساعدة، بحسب فواز، تمكينها من إصلاح المعدات فور تعطّلها «من خلال الاستعانة بقرض البنك الدولي أو الهبات التي تصل إليها». إلى ذلك، لا تزال هذه المستشفيات تستفيد من استخدام التجهيزات التي تأمّنت لها، تزامناً مع انتشار وباء كورونا من خلال تمويل من منظّمات دولية على رأسها البنك الدولي، والتي شملت أقسام العناية الفائقة (أسرّة، أجهزة تنفّس...).

لطفًا متابعة القراءة في الموقع الأصلي 

فانيسا مرعي - الأخبار