صيدا سيتي

بدأ أساتذة التعليم الرسمي الأساسي العام الدراسي بإضراب مفتوح. استبصروا باكراً مشهدية زيف الوعود المتكررة، واشتمّوا رائحة "حريق" الدولار لمداخيلهم، حتى لو تضاعفت، فقرروا التصعيد باكراً. مئات آلاف التلامذة مهددون أكثر من أي وقت مضى بالبقاء هذا العام خارج الصفوف. وإن قدّر لهم ودخلوا، فسيكون عامهم محفوفاً بالعجز عن تأمين أول حقوقهم من إنارة وتدفئة، مروراً بالتجهيزات اللوجستية، ووصولاً إلى القدرة على طباعة ورقة.
إنها الأزمة بأخطر تجلياتها، وأبشعها. جيل بأكمله وقع مصيره بقبضة منظومة مصرّة على عدم فرملة الانهيار المتسارع منذ 4 سنوات. مجافاة الاصلاحات الاقتصادية والنقدية، واستبدالها بالاجراءات الترقيعية التي تعوزها الشفافية، والتسول على أبواب الدول المانحة، حوّلا الحلول إلى مشاكل. وهذا ما يحصد نتائجة اليوم 30 ألف معلم ومعلمة في التعليم الرسمي الاساسي، ونحو 420 ألف تلميذ يشكلون 37 في المئة من مجمل عدد التلامذة في لبنان.
العودة المستحيلة
"النية باطلاق العام الدراسي موجودة"، تقول رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي نسرين شاهين. لكن العودة مرهونة بالقرارات التي ستتخذها وزارة التربية، ومن خلفها الحكومة من جهة، وقدرتهما على تطبيق المقررات على ارض الواقع بشكل شفاف وعادل ومنظم من جهة ثانية".
عدا عن كون الوزارة لم تبدأ إلا مؤخراً بالتواصل مع الدول المانحة والتفاوض مع الاساتذة على مطالبهم، فان "تجربة العام الماضي معها لم تكن مشجعة"، بحسب ما يفيد أفراد الهيئة التعلمية سواء كانوا في الملاك أو من المتعاقدين والمستعان بهم. فالمتعاقدون الذين يشكلون حوالى 70 في المئة من مجمل عدد الاساتذة في التعليم الرسمي الاساسي، لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم المقرّة. فهناك رواتب فصل كامل ما زالت لغاية اللحظة في ذمة الدولة. وحرموا من بدل النقل المخصص لهم، مع العلم أنه أقرّ في شباط الفائت بمرسوم من الحكومة. كما أن أجرة الساعة التي رفعت من 20 ألف ليرة إلى 40 الفاً، لم تعد كافية في ظل الارتفاع الهائل بسعر صرف الدولار. إذ أن قيمتها أصبحت تعادل 1.1 دولار، مرشحة للانخفاض أكثر مع كل ارتفاع في سعر الصرف، وذلك بعدما كانت 13.3 دولاراً في أعوام ما قبل الازمة. أما المساعدات الاجتماعية المؤمنة من الدول المانحة بقيمة 37 مليون دولار، وبمقدار 90 دولاراً للاستاذ، فلا تدفع بانتظام، ونحو ثلث أفراد الهيئة التعليمية لم يستفيدوا منها. والاخطر أنه لم يصَر إلى تسديد المستحقات للاساتذة المتعاقدين بشكل شهري، بل قسمت المدفوعات على 3 فصول. الامر الذي أفقد الرواتب قيمتها الشرائية في ظل استمرار التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار.
من جهتهم يظهر أن الاساتذة في الملاك ليسوا أفضل حالاً، فالمساعدة الاجتماعية التي يتقاضونها بشكل متقطع وغير منتظم لا تتجاوز 40 دولاراً، ومستحقاتهم من بدل النقل متوقفة منذ شباط الفائت. وعليه ما كان يصح العام الماضي لجهة القبول بنصف راتب إضافي على الاجر الشهري، لم يعد يصح هذا العام حتى مع الوعد باعطاء راتب كامل. حيث رفع قسم منهم مع المتعاقدين سقف المطالب إلى ضرورة احتساب رواتبهم على أساس 8000 ليرة.

لطفًا متابعة القراءة في الموقع الأصلي

خالد أبو شقرا - نداء الوطن