صيدا سيتي

ما يعني أن صفة القسم الخاص تستمد من الاستعمال الخاص، على اعتبار أن المالك يتمتع بحصرية استعمال ملكه الخاص في مقابل استعمال المالكين الآخرين لأقسامهم الخاصة.

علماً أن نظام الملكية المشتركة هو من يحدد الأقسام الخاصة بكل تفاصيلها كما يساهم هذا النظام في تعيين الحقوق العائدة لتلك الأقسام.

وعند الخلاف بين مالكي الأقسام الخاصة حول ما يدخل في الأقسام المشتركة وما يخرج منها، خاصة عند غموض أدوات التمييز بين تلك الأقسام، يمكن الرجوع إلى نظام الملكية المشتركة للبناء أو نظام ادارة البناء، كما يمكن الاستعانة بسند ملكية الشقة للتمييز بين الاقسام الخاصة والأقسام المشتركة.

ولأن مواقف السيارات في الأبنية تثير أكثر من غيرها النزاعات بين السكان، فإن من شأن قيام أحدهم بركن سيارته في القسم المشترك من الموقف بحيث يحول دون استعمال أحد المالكين للموقف المخصص له إلا بصعوبة غير اعتيادية، ما دفع هذا الأخير إلى رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة برفع التعدي الواضح على حقوقه المثمثلة بالولوج بسهولة إلى الموقف المخصص له.

اعتبرت المحكمة أن الفسحة من القسم المشترك موضوع الخلاف مخصصة كمساحة حرة داخل الطابق المخصص للمواقف، وهي تسمح بالمرور وتسهّل الخروج والدخول من وإلى المواقف، وهي ليست فسحة مخصصة كموقف، وبالتالي لا يجوز لأي طرف استعمال الفسحة كموقف، لأن في ذلك تعد على حق كل صاحب قسم في البناء، في ألا تُستعمل الأقسام المشتركة إلا للغاية المعدة لها، فضلاً عن ذلك أن سيارة المدعى عليه المركونة في الفسحة موضوع النزاع تشكل عائقاً أمام ركن سيارة المدعي، ما يشكل تعدياً على حق هذا الأخير في أن يكون له مجال قانوني ومساحة شاغرة في القسم المشترك تسمح له الخروج والدخول من وإلى موقفه دون صعوبة غير اعتيادية، علماً أنه لم يثبت صدور قرار عن جمعية المالكين العامة للبناء وفقاً للأصول بالموافقة على أن يركن المدعى عليه سيارته بالفسحة موضوع النزاع، ومن جهة أخرى فإن الموافقة المذكورة تستوجب إجماع المالكين لأنها تقلص من حق المدعي في القسم المشترك ألا وهو حقه في أن يكون له مجال وفسحة تسمح الخروج والدخول من وإلى موقفه بسهولة، وانتهت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن ما يقوم به المدعى عليه من ركن سيارته في القسم المشترك يشكل تعدياً واضح على حقوق المدعى ما يوجب إلزامه بإزالة سيارته ومنعه من إيقاف أية سيارة في المكان المذكور تحت طائلة غرامة إكراهية.

المصدر | علي غصن - الأخبار

الرابط | https://tinyurl.com/35trsupw

* محامٍ وأستاذ جامعي

المراجع:

■ نعيم مغبغب، الملكية المشتركة في الشقق والشاليهات والمحلات التجارية، بيروت، 2008.

■ المستشار الكتروني، إجتهادات المحاكم، للدكتور علي غصن.

■ مجلة العدل التي تصدر عن نقابة المحامين في بيروت.