صيدا سيتي

كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن اتجاه لرفع قيمة الدولار الجمركي على بعض  السلع المستوردة،وفي مقدمتها السيارات ، الامر الذي اثار عاصفة احتجاجات لدى اصحاب معارض السيارات، الذين اعتبروا ان هذا القرار في حال تم تنفيذه ستكون نتائجة كارثية، ليس فقط على سوق بيع السيارات  في لبنان  بل ايضا  على كل القطاعات المرتبطة  به.

زيادة مدمرة

في هذا السياق جاء كلام نقيب اصحاب  معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس محذراً من تداعيات قرار رفع الدولار الجمركي، والذي سيؤدي  بحسب قوله  إلى  اقفال شبه  تام  لمعارض السيارات في لبنان. وقال في حديثه لـ "لبنان 24": "في  ظل  الحديث عن  زيادة  التعرفة على الدولار الجمركي إلى عشرة اضعاف او اكثر فإنه من المؤكد ان معظم اللبنانيين  لن  يعود بمقدورهم  شراء سيارات من معارض السيارات باستثناء هؤلاء  الذين يملكون دخلاً عالياً  جداً، مما يعني ان حركة البيع  ستخف  كثيراً  لتقتصر في غالبيتها على التعاملات بين المواطنيين الذين يرغبون في بيع  او  شراء  سيارات مستعملة  لهم مباشرة  في ما  بينهم.

نقيب اصحاب السيارات المستعملة اكد في حديثه ان زيادة الدولار الجمركي ستحرم خزينة الدولة عشرات  ملايين دولار يومياً، وهي رسوم الجمرك وال TVA التي يؤمنها القطاع، اضافة  الى ثلاثة مليارات ليرة من مصلحة تسجيل السيارات لمدة سنتين،  واردف:" بالتاكيد الانتكاسة لن تصيب معارض السيارات وحدها بل ستمتد لتشمل  قطاعات  حيوية اخرى مرتبطة  ارتباطاً  مباشراً بحركة تجارة السيارات في  لبنان مثل  شركات التأمين  واصحاب محلات قطع الغيار وتجارة زيوت السيارات والاطارات وغيرها ، وسأل في حديثه :"هل تعلم الحكومة ان نسبة العاملين  في قطاع  السيارات في لبنان والقطاعات المرتبطة به تشكل 20% من الشعب اللبناني؟  والتي ستدمر معيشتها  بالكامل في حال  تم  رفع الدولار الجمركي.

واوضح بالارقام  بعض  نسبة الزيادات في الضريبة التي ستطال السيارات المستوردة  فالسيارة التي تباع  بثمانية الاف دولار سيصبح  جمركها ثمانين مليون ليرة، والسيارة التي تباع  ب 30 الف دولار اميركي سيصبح جمركها ب 260 مليون ليرة.

مع بدء البحث في اقرار سعر جديد للدولار الجمركي سرى حديث عن قيام معظم اصحاب معارض السيارات باخفاء  سياراتهم  بانتظار اقرار التعرفة الجديدة  للدولار الجمركي، وذلك طمعاً بمزيد من الربح . هذه الاخبار اعرب "فرنسيس عن شكه في صحتها، ودعا المواطنيين للتأكد من ذلك من خلال القيام بجولة لهم على معارض السيارات ،  ولكنه في نفس الوقت قال:"من حق اصحاب معارض السيارات  ان يخافوا على رزقهم، فمن غير المنطقي ان  يجد  صاحب معرض للسيارات نفسه مثلاً، وقد باع  سيارة في الماضي بعشرين الف دولار مضطر اليوم ان يدفع  ما يوازي نفس المبلغ رسوماً وضرائب في حال  اقرر استيراد  نفس نوعية  السيارة  من الخارج  بعد اقرار التعرفة  الجمركية الجديدة".
انكماش وتضخم.

من جهته اوضح الخبير الاقتصادي والمالي امين صالح  في حديث  ل "لبنان 24": "ان ما يسمى الدولار الجمركي هو في الحقيقة  دولار ضرائبي لصالح الخزينة العامة يأتيها  من الرسوم على البضائع  المعدة  للتصدير او للاستيراد. ونبه في حديثه  من النتائج  المترتبة  على زيادة  تعرفة الدولار الجمركي ، والتي بحسب رأيه ستؤدي إلى القضاء على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين". واضاف قائلاً:" مما لاشك فيه  ان زيادة  التعرفة الجمركية ستؤدي إلى زيادة  في الاسعار الامر الذي سينتج عنه انخفاضاً  في القدرة الشرائية للمواطن، مما يعني تدني عملية الانتاج، والتي ستضعنا في النهاية امام حالة غير مسبوقة من التضخم  والانكماش الاقتصادي".

صالح  قال ايضا: "ان  هذه الزيادة الضرائبية ستذهب الى جيوب  حملة سندات الخزينة  والدين العام، وهي ستؤدي إلى انفاق وهمي غير محدد في الموازنة العامة للدولة."

واضاف: "هناك بند في الموازنة اسمه  احتياطي نفقات طارئة، وتبلغ قيمته 9410 مليارات ليرة، اي ما يشكل 17 % من الموازنة.

واردف:"من اصل هذا المبلغ هناك 400  مليار ليرة فقط جرى تحديد وجهة انفاقها، اما الباقي فلم  يجري  تحديده،  مما يعني ان هذا الاحتياطي هو مخصص لتدارك  لما  سيحصل من تغيرات في  سعر صرف العملة الوطنية، وان الدولار سيعاود ارتفاعه من جديد، وانهم  يحتاطون لزيادة  في الانفاق."

صالح قال في حديثه ايضاً: "ان الدولار الجمركي، ايا كان سعره، هو زيادة في افقار للناس،  وها هي الحكومة  لم  تستطع  حتى الان الاتفاق على السعر الجديد الذي ستعتمده  للتعرفة الجمركية الجديدة، واردف: "اذا دققنا في بنود النفقات والوردات التي جاءت  في الموازنة فأننا سنجد ان هناك اسعار صرف  متعددة، الامر الذي سينتج عنه عدم  استقرار في اسعار النقد والمال  والاقتصاد.

واعلن: "ما يجب ان  يعرفه المواطن  هو ان  الموازنة الحالية  تحتوي على زيادة  في الضرائب بقيمة 26 الف  مليار ليرة  يضاف  اليها  15500 مليار ليرة زيادة  في الدين العام، والتي هي ضرائب مؤجلة، اي ان هناك حوالي 40  الف مليار ليرة  سيتحملها المواطن لهذه السنة، كل ذلك مقابل  زيادة  لموظفي القطاع العام حوالي 6000 الاف  مليار ليرة، بينما فوائد الدين العام وحدها  7700  مليار ليرة."
لا ايجابيات ملموسة.

من جهته قال مصدر مطلع في اتصال مع "لبنان 24": "ان العلاقة بين الضرائب والرسوم من جهة وايردات الدولة هي علاقة حساسة ومعقدة، اذ ليس من الثابت ان زيادة الضرائب تؤدي الى زيادة موارد الدولة المالية.

ففي حالة الازمة الاقتصادية التي يعيشها  لبنان فإن الوردات هي التي سستتاثر، وسيبقى الاقتصاد يدور في حلقة مفرغة مما يعني ان الوعاء الضريبي سيتقلص".

المصدر | لبنان 24

الرابط | https://tinyurl.com/3wv46sa6