صيدا سيتي

في عهد الوزير السابق، حمد حسن، صدر مؤشر واحد للأسعار تلاه التحضير لمؤشرٍ ثانٍ صدر في عهد الوزير الحالي، فراس أبيض، ثم توالى صدور المؤشرات. وفي الآونة الأخيرة، ومع انفلات سعر الدولار، يجري التداول بصدور المؤشر أسبوعياً وحتى نهاية العام: «كل اثنين»، على ما تقول المصادر.

في المبدأ، تنتهي مفاعيل مؤشر الأسعار مع بداية العام المقبل، وإن كان ذلك لا يمنع الوزير أبيض من تجديده... إن أراد. لكن، على ما يبدو وبحسب المعطيات، فإن الوزير الحالي «لا ينوي تجديد هذا القرار» انطلاقاً مما يلمسه من تململٍ لدى المستوردين، الذين أعلنوا مراراً أنهم لن يحملوا تلك الـ20% بعد الآن. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الوزير أبيض سيحرّر سعر الأدوية غير المدعومة بالكامل، أي بتعبيرٍ آخر «دولرتها»! وهكذا، يصدر المؤشر الأسبوعي - كل اثنين - بالسعر «الرسمي» للسوق «السوداء». وهذا ليس تفصيلاً عابراً، فسعر الدواء سيرتفع تلقائياً 20%، بصرف النظر عن سعر صرف الدولار الأميركي. بالأرقام، يعني ذلك أن سعر قارورة «البانادول» للأطفال، والذي بدأ بالمؤشر بسعر 25 ألفاً ثم انتقل لسعر 45 ألفاً وقبل أيام إلى 88 ألفاً، سيصبح بعد مرحلة التحرّر من القرار إلى 114 ألف ليرة لبنانية، وفق السعر الحالي للدولار، والمرشح للارتفاع... وقس على ذلك.
صحيح أن تلك الأدوية خرجت من الدعم، إلا أن للـ20% التي تركت بمثابة «النفس» لليوم، سيحرم منها هؤلاء اليوم وسيدفعونها لجيوب المستوردين بمعية وزارة الصحة العامة. أما الأمر الآخر الذي سيحدث، فهو أن ابتزاز الشركات لن ينتهي بانتهاء قرار حسن، إذ يتخوف الصيادلة «مما سيفعله المستوردون، إذ سيؤجلون الطلبيات إلى حين صدور المؤشر كي يبيعوا بالسعر الأعلى».
ولئن كان الوزير أبيض يراهن على أن الشركات قد تسلك طريق التخفيض في الأسعار، عندما يخفّ استهلاك الأدوية، إلا أن ما فات الوزير أن الشركات لن تبادر إلى هذا التخفيض، وفي حال المبادرة، فلن يكون ذلك تلقائياً، إذ يلزمها القانون «بالتقدم إلى الوزارة بطلب تخفيض أسعار»، فهل ستخوص تلك المغامرة؟
المصدر| راجانا حمية - الأخبار
الرابط| https://tinyurl.com/dt2tj9rs