حكم ثالث بإعدام الأسير.. أنصاره يتّهمون الحريري بالتدخّل... ومكتبها يردّ
لم يطوَ ملف أحداث عبرا بعد، وكلما صدر حكم عن المحكمة العسكرية عادت القضية الى واجهة الاهتمام مع استمرار اهالي الموقوفين بتحركاتهم الاحتجاجية بين الحين والاخر للمطالبة بتخفيف الاحكام من جهة وبإطلاق سراحهم كافة من خلال عفو عام شامل، داعين المسؤولين الى "الالتفات الى هذا الملف لما فيه من مظلومية لحقت بهم". في 13 حزيران 2013، اندلعت اشتباكات في عبرا بين الجيش اللبناني ومجموعة الأسير وسقط للجيش فيها أكثر من عشرين شهيداً و100 جريح، ناهيك عن 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف مناصري الأسير، بالإضافة إلى عدد من الجرحى المدنيين برصاص الاشتباكات والقنص، فضلاً عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات والممتلكات، بعدما سقط مسعى وفد "هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشيخ سالم الرافعي الذي وصل إلى صيدا والتقى هيئات دينية ومسؤولين في "الجماعة الإسلامية" والجيش اللبناني الذي رفض أي محاولة للتسوية قبل تسليم المعتدين عليه.
وفي أقل من 24 ساعة انهى الجيش ظاهرة الاسير الذي كان يهاجم دوماً "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله وحركة "امل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه توارى عن الانظار من دون معرفة مكانه وسط شكوك بأنه لجأ إلى مخيم عين الحلوة وقد تبين لاحقاً عدم صحتها اذ لجأ الى الشمال وفق اعترافاته، بينما لجأ الفنان المعتزل فضل شاكر إلى التعمير، ثم إلى المخيم، علماً أن الأمن العام ألقى القبض على الاسير (15 آب 2015)، وهو يحاول الفرار عبر مطار رفيق الحريري الدولي، متنكراً ومستخدما جواز سفر مزوراً باسم خالد العباسي، فيما شاكر ما زال متوارياً في المخيم بعد فشله أكثر من مرة بتسوية أوضاعه، رافضاً تسليم نفسه للقضاء اللبناني. بالامس، اصدرت المحكمة العسكريّة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام بملف عبرا، وقضت الأحكام بإنزال عقوبات الأشغال الشاقة مع التجريد من الحقوق والاعدام، بحقّ كلّ من: أحمد محمد هلال الأسير الحسيني، محمد زياد النقوزي، مصعب سعد الدين قدّورة، معتصم سعد الدين قدورة، محمود سليم مشعل، عمر أحمد زكور، شادي بهاء الدين رفاعي، عبدالله محمد بلباسي، حسين غالب الجشي، عصام رياض مجذوب، محمد أمين القيم، عمر جمال غياض، وهاني أحمد نجم.
وهذا الحكم بالاعدام لم يكن الاول في ملف عبرا. فقد أصدرت المحكمة العسكرية، الخميس (28 ايلول 2017)، حكماً بإعدام الأسير وشقيقه، وآخر غيابياً بالسجن 15 عاماً بحق الفنان المعتزل فضل شاكر، إلى جانب أحكام على أكثر من 30 إسلاميا، قبل ان يصدر الحكم الثاني بسجن الأسير 20 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ 51 مليون ليرة لبنانية بعد إدانته بالتورط في جريمة قتل عسكريين في منطقة بحنين في المنية شمالي لبنان وتمويل المجموعة التي نفذت هذا الاعتداء والتحريض عليه". غير ان اللافت في الحكم هذه المرة، الضجة التي أثارها شباب مسجد بلال بن رباح في عبرا، حيث كان يؤم الاسير الصلاة اليومية ويلقي خطبة الجمعة اسبوعياً، اذ اتهموا النائبة بهية الحريري عبر صفحة على الفيسبوك بالتدخل في عمل القضاء العسكري وطلب اصدار حكم الاعدام بحق الاسير، وقد جاء في المنشور "أصدرت المحكمة العسكرية الظالمة أمس بحق الشيخ أحمد الأسير الحسيني ومجموعة من إخوانه أحكاماً جائرة في قضية ما يُسمى بـ "خلايا عبرا" وقد حُكم الشيخ أحمد الأسير بالأشغال الشاقة المؤبدة وثلاثة من إخوانه بالإعدام غيابياً وتوزعت الأحكام الباقية بين سنتين وثلاث سنوات، ولقد وصلت إلينا معلومات مؤكدة ان النائبة بهية الحريري تواصلت مع منير شحادة رئيس المحكمة العسكرية ونسقت معه الأحكام يعني بمعنى آخر هي من شددت عليه لإعطاء الشيخ أحمد الأسير حكم المؤبد، هذا ليعلم أهل صيدا جميعاً وأهل السّنة بدور الحريرية في محاربة أهل الدين من أهل السنّة خاصة الشيخ أحمد الأسير.. حسبنا الله ونعم الوكيل ولن نسكت بإذن الله فانتظرونا"، قبل ان يقرروا تنظيم وقفة احتجاج مساء امام دارة الحريري في مجدليون.
وسارع المكتب الاعلامي للنائبة الحريري بالرد على الاتهام واعتبره تشويها لسمعتها، قائلا في بيان "تعليقا على ما يتم ترويجه من قبل صفحة شباب مسجد بلال بن رباح على "الفيسبوك" من افتراءات في حق النائبة بهية الحريري على خلفية صدور أحكام جديدة في ملف موقوفي احداث عبرا، يهم المكتب الإعلامي للنائبة الحريري ان يوضح لمن يعنيه الأمر انها لم تتدخل ولا تتدخل في عمل القضاء اللبناني في أي من الملفات، وان ما يتم ترويجه عن دور لها في صدور هذه الأحكام كذب ومحض افتراء واستخفاف في عقول الناس ومحاولة مكشوفة لتهشيم وتشويه صورتها، هي التي يعرف القاصي والداني انها كانت الاولى في حمل قضية موقوفي احداث عبرا وقد تابعتها ضمن الأطر والقوانين المرعية".
المصدر | محمد دهشة - نداء الوطن
