صيدا سيتي

لا منطق يحكم القرارات الحكومية التي تطال قطاع المحروقات. كل أسبوع قرار يُعبّر عن الفوضى، التي تنعكس مباشرة على الناس. الأسعار صارت أكبر من أن يحتملها كثر، لكنها مع ذلك لن تكون سبباً لإنهاء الطوابير. فطالما أن الطلب أكبر من العرض، وطالما أن جدول تركيب الأسعار صار لزوم ما لا يلزم، ستبقى السوق السوداء متحكمة بالأسعار. ولذلك، لا يمكن الوصول إلى أي حلول ناجعة قبل تثبيت سعر الدولار الخاص بالمحروقات، على أن تتحمل الشركات كما مصرف لبنان هوامش الخسارة، بدلاً من تحميلها للمجتمع، ذُلاً ومعاناةً

الأغرب أنه عندما أرادت الوزارة أن تصحح خطأها بعدم تسعير المازوت الأسبوع الماضي، سعّرته هذا الأسبوع بطريقة تكرس السوق السوداء لمن يستطيع إليها سبيلاً. باختصار، على رغم أن الدولة، عبر منشآت النفط، تبيع المازوت بالدولار النقدي حصراً، إلا أن الوزارة حددت سعراً للمبيع بالمفرق بالليرة. أي أنها ألزمت المحطات والموزّعين الذين يدفعون ثمن البضاعة بالدولار بيعها للأفراد بالليرة. هذا يعني تلقائياً أن الدولة قررت عن سابق تصميم إصدار سعر تدرك أنه غير قابل للتنفيذ، إلا إذا افترضت أن المحطات والموزعين سيتبرعون للناس بالفارق في سعر الدولار في حال ارتفع. فكل زيادة في سعره عن الـ14 ألف ليرة ستعني تلقائياً خسارة بالقيمة نفسها للمحطات، طالما أنها تشتري بالدولار. ولذلك، يجاهر عاملون في القطاع أن المازوت لن يكون متوافراً بالسعر الرسمي، كما لن يكون متوافراً أصلاً بالليرة، إلا على سعر السوق السوداء. فمن يشتري الطن بـ 540 دولاراً لن يبيع إلا بما يتناسب مع سعر الشراء، بغض النظر عن قرار الوزارة. أحد الموزّعين يجزم أن البيع بالسعر الرسمي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عادت المصارف لتفتح الاعتمادات بالليرة على سعر يحدّده مصرف لبنان للدولار، أسوة بما يحصل مع البنزين.

هنا يسود الارتباك في القطاع، في ما يتعلق بالبنزين. الشركات تشير إلى قرار للمصرف برفع يده نهائياً عن تأمين الأموال لاستيراد البنزين، فيما تشير مصادر وزارة الطاقة إلى أن المصرف لا يزال ملتزماً بتأمين الأموال اللازمة لشراء البنزين. الوجهة الثانية تؤكدها مصادر مصرفية مسؤولة، جازمة أن المصرف سيستمر في تأمين الدولارات الخاصة بالبنزين، من دون أن تعطي سبباً واضحاً لاستثناء المازوت من هذه الآلية.
خلاصة هذه الفوضى أن الأزمة مستمرة إلى أمد طويل. وحتى رفع الدعم تماماً لن يخفف من هذه الأزمة. فلا مصرف لبنان سيفتح الاعتمادات التي تكفي حاجة السوق، ولا الشركات قادرة على تأمين حاجتها للدولار من السوق السوداء، ولا وزارة الطاقة قادرة على إلزام الشركات والمحطات الالتزام بتسعيرتها.
وعلى سبيل المثال، كما فعلت أغلب الشركات هذا الأسبوع، لا يتوقع أن تعمد إلى توزيع البنزين والمازوت يومي الاثنين والثلاثاء، بانتظار الجدول يوم الأربعاء، لتبيع بالأسعار الجديدة. بالتالي، فإن التقنين في توزيع المشتقات النفطية يبقى قائماً إما بسبب عدم فتح الاعتمادات الكافية من مصرف لبنان وإما بسبب السعي الدائم لدى الشركات لتحقيق الأرباح من تبدلات سعر الصرف، وعدم الاكتفاء بأرباحها القانونية.

ولذلك، يؤكد أحد العاملين القدامى في القطاع أن لا حل سوى بسعي مصرف لبنان إلى إيجاد التوازن المطلوب في السوق. وهذا يتحقق فقط من خلال تثبيت سعر صرف الدولار، أقله للمشتقات النفطية، على أن يتحمّل المصرف والشركات معاً التغيرات في السعر. وعلى سبيل المثال، يمكن اعتماد سعر 15 ألف ليرة لدولار المحروقات، وفي حال انخفض السعر تتكفل الشركات بالفارق، وفي حال ارتفع يتكفل مصرف لبنان بالفارق، على أن توضع هذه الأموال في صندوق تكون مهمته تغطية هذه الفوارق. علماً أن هذه التجربة ليست جديدة، إذ سبق أن اعتمدت أيام تثبيت سعر مبيع البنزين. حينها اعتمد السلم المتحرك للضريبة، فإذا انخفض سعر النفط عالمياً زاد معدل الضريبة، وإذا ارتفع انخفضت الضريبة.
أهمية أي تثبيت لسعر الدولار تسمح فوراً بإزالة عامل متحرك من العاملين المتحركين اللذين يتحكمان بسعر المشتقات النفطية، أي سعر الدولار وسعر النفط عالمياً. فهل تنتهي الفوضى بقرار لم يعد صعباً، طالما تخلى مصرف لبنان عن دعم الدولار؟