اشترِك في نشرتنا الإخبارية
توصية بإلزامية التطعيم في بعض القطاعات في لبنان... هل يصبح اللقاح إجبارياً؟
29-07-2021 | 17:11
المصدر: "النهار"
يشهد العالم انقساماً عمودياً بين من ينادي بإلزامية التطعيم ومن يعارضها، وبعدما أعلنت كل من فرنسا واليونان بدء إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا، ترفض دول أخرى ومنها ألمانيا هذه التوصية وترك حرية التطعيم كخيار شخصي.
يُشكّل هذا الموضوع مادة جدلية ومناقشات علمية وحكومية معقدة، خصوصاً أنها تطال الحرية الفردية. وتشهد بعض الدول ومنها فرنسا، بريطانيا وأوستراليا تظاهرات شعبية احتجاجاً على إلزامية التطعيم والتدابير الصحية الأخرى واعتبارها ضد "الحرية" وهي بمثابة "ديكتاتورية صحية".
وفي هذا الصدد، وحول مسألة إجبار بعض الحكومات مواطنيها على تلقي اللقاح، نشرت مجلة "ساينس أليرت" دراسة تسلط الضوء على إلزامية اللقاح. وكشفت أن "إلزامية اللقاح لها جانب مظلم، لأن إجبار الناس على التطعيم من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية"،مشيرةً إلى أن "الإفراط في التحكم، يقلل الثقة بحملات التطعيم، لأن اللقاح إذا كان آمنا وفعالاً، فلا داعي لجعله إلزامياً بحسب تفكير غالبية المواطنين".
بالأمس، أصدرت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مجموعة توصيات جديدة تتناول خطة الفحص والتتبع وشروط السفر ودخول مطار بيروت، بالإضافة إلى وجوب منح اللقاح لكافة الموظفين في القطاع العام.
فهل يمضي لبنان في خطى بعض الدول في فرض التطعيم على اللبنانيين لاسيما العاملين في بعض القطاعات؟
البزري
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"النهار" أنّ "الحديث عن إلزامية التطعيم معيب وغير مقبول في حال لم تتأمن اللقاحات للجميع. وبالتالي لا يجوز محاسبة غير الملقحين الذين لم يؤمن لهم اللقاح لتلقيه. وهناك حوالى مليون مسجل في المنصة ولم يتلقوا اللقاح بعد، ولا يمكن للدولة محاسبتهم وهي لم تؤمن الجرعات لهم".
كما رفض أن يكون "اللقاح إجبارياً وهو قرار اختياري نحترمه، وعوض السعي لإلزامه يجب علينا إقناع الناس بأهمية التطعيم من منطلق توعوي".
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"النهار" أنّ "الحديث عن إلزامية التطعيم معيب وغير مقبول في حال لم تتأمن اللقاحات للجميع. وبالتالي لا يجوز محاسبة غير الملقحين الذين لم يؤمن لهم اللقاح لتلقيه. وهناك حوالى مليون مسجل في المنصة ولم يتلقوا اللقاح بعد، ولا يمكن للدولة محاسبتهم وهي لم تؤمن الجرعات لهم".
كما رفض أن يكون "اللقاح إجبارياً وهو قرار اختياري نحترمه، وعوض السعي لإلزامه يجب علينا إقناع الناس بأهمية التطعيم من منطلق توعوي".
خوري
برأي مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري لـ"النهار" أننا "كلجنة استشارية رسمنا تصوراً لمسار الفيروس مستقبلياً، وهذا التوجه اتبعته دول عدة في إلزامية التطعيم في بعض القطاعات حتى تحافظ على الحركة الاقتصادية من دون مخاطر صحية. وبما أن الفيروس باقٍ معنا، وحتى تتمكن بعض القطاعات من الاستمرار وتخدم المواطن والاقتصاد يجب أن يكون العاملون فيها محصنين. وقد أحلنا التوصيات على الوزارات المعنية لاتخاذ القرار المناسب".
وعن القطاعات التي تستوجب تطعيم موظفيها، تشير إلى أن "القطاع العام استهدف من ضمن الخطة الوطنية منذ شهرين، إلا أن قسماً من الموظفين تلقح في حين أن القسم الآخر اختار عدم التطعيم. وما نواجهه اليوم في لبنان لا يختلف عن باقي الدول،إذ أعلنت فرنسا منذ أيام عن إلزامية التطعيم عند بعض القطاعات محدداً المهلة لتنفيذ القرار حتى تشرين الأول".
ولا تخفي خوري أن "إقفال البلد لن يكون إلا بعد أن تصبح أسرة المستشفيات شاغرة جميعها، ولتجنب الوصول إلى هذه المرحلة ليس علينا سوى التطعيم والالتزام بالاجراءات الوقائية. وضعنا اليوم مختلف عما كان سابقاً، بوجود اللقاح لم يعد الأمر صعباً،
في السابق فلم يكن أمامنا سوى اتخاذ اجراءات متشددة لتفادي الكارثة الصحية. ولكن اليوم تنتهي المشكلة بمجرد تلقي اللقاح وارتداء الكمامة. لقد اضطررنا إلى اعتماد سياسة صحية تقضي بتطعيم كبار السن وتحديد الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس نتيجة الكميات المحدودة من اللقاحات. ومع ذلك، نحاول بما لدينا تأمين هذه الحماية والتخفيف من خطر انتشار الفيروس، وقد أثبتت هذه الخطة نجاحها. وفي حال لم نؤمن هذه الحماية لكبار السن كنا أمام كارثة صحية مع متحور "دلتا". لدينا حوالى مليون و700 ألف تلقيح، في حين أن البقية لم تتلق أو ترفض التطعيم".
وتشرح خوري أن "الفيروس لم يختفِ، هناك فئة من الناس لم تتلقح ونتيجة تعرضها للفيروس تتسبب بنقل العدوى إلى الملقحين. في حين اذا نجحنا في تطعيم كل الشعب، لن يبقى هناك خطر من انتشار الفيروس. نجحنا في تأجيل السيناريو من خلال خطة التلقيح، وما نطلبه من الناس اليوم عدم الوصول إليه. وما يجري في بعض الدول من موجات قاسية أكبر دليل على أن الفيروس يعود بقوة. لذلك، لا يجب التوقف على نوع اللقاح وترف الخيارات، علينا تحصين أنفسنا لأن الفيروس لا ينتظر".
وترفض مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية التذرع بالمطار والمطالبة بإقفاله، تقول "التنظير والكلام الشعبوي لم يعد يصلح بعد سنة ونصف من جائحة #كورونا. اليوم لا يوجد دولة تعتمد اقفال مطارها، ومعظم الدول تطلب فحص الـpcr على المطار، وقليلة جداً الدول التي تفرض اجراء فحص pcr جديد عند الوصول. وعليه، يجب أن نعرف أن الفيروس لا يقف عند الحدود، المشكلة داخلية وليست خارجية.
إذاً الحديث عن المطار بات مملاً ، أكبر دول العالم لم تقفل مطاراتها برغم من تسجيل 40 ألف إصابة، يجب ان نكون منطقيين. الإجراءات المتخذة على المطار كافية، وقد أصدرنا اجراء جديداً يقضي بحجز جواز السفر إلى حين صدور نتيجة الفحص لإبلاغه بها قبل خروجه من الفندق. وقد شهدنا على 3 حالات تم استدعاؤها من قبل القوى الأمنية بعد محاولة خروجها من الفندق، ولم يتمكنوا من الذهاب قبل صدور النتائج".
وتختم خوري قائلة "لم تعد تجد مقولة الاقتصاد على حساب الصحة لأن بوجود اللقاح هناك حل. لم يعد الوضع كما هو عليه من سنة ونصف، الأمور تغيرت والحل موجود وعلى الناس أن تتحمل مسؤوليتها كما فعلت الدولة بتأمين اللقاحات. ولم يعد هناك مفاضلة بين الاقتصاد والصحة، الدولة نجحت في تأمين اللقاح والمواطن إما يختار المشاركة بالحل أو يتحمل مسؤولية انتشار الفيروس".
