صيدا سيتي

استنكر رئيس وأعضاء مجلس نقابة خبراء السير في لبنان الاعتداء الذي تعرض له عضو مجلس النقابة السابق بسام حبيب من خطف وسلب مطالبين الجهات الأمنية والقضائية بملاحقة المعتدين وتوقيفهم واعادة المسروقات صونا للحق وحفاظا على كرامة الخبراء.

وجاء في بيان صادر عن النقابة:

"يستنكر رئيس وأعضاء مجلس نقابة خبراء السير في لبنان الاعتداء الآثم الذي تعرض له الزميل بسام حبيب عضو مجلس النقابة السابق والمشهود له بالنزاهة والاستقامة، من خطف وسلب على يد جماعة من الرعاع يحسبون انفسهم فوق القانون والمحاسبة.

كما يطالب المجلس من كافة الجهات الأمنية والقضائية ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم، والقاء القبض عليهم وتوقيفهم واعادة كافة المسروقات ليكونوا عبرة لغيرهم وصونا للحق وحفاظا على الخبراء وكرامتهم ، سيّما وأن الخبير منتدب للخدمة العامة من قبل السلطة القضائية، ويكون بالتالي أثناء تأديته للمهمة الموكلة اليه بمنزلة الموظف القضائي والتعرض له يعني تعرضا لهيبة القضاء ونحرا" للقانون واستخفافا بالعدل.

لــذلك 

سيبقي المجلس اجتماعاته مفتوحة لمتابعة عملية القبض على الفاعلين محذرا التصعيد وانعقاد مؤتمرا صحافيا صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/5/2021 في حال لم يصار الى كشف الفاعلين وكل من يظهره التحقيق ويتخذ مجلس النقابة صفة الإدعاء الشخصي بحق المرتكبين، والا سيقدم على خطوات تصعيدية يعلن عنها في حينه، كما طلب مجلس النقابة من الوكيل القانوني المحامي شارل غصن متابعة الشكوى من النقطة التي وصلت اليها والعمل على توقيفهم واحالتهم مخفورين أمام محكمة الجنايات بجرائم الخطف وحجز الحرية بقوة السلاح ليلا وسرقة السيارة وسلب اموال نقدية واوراق ثبوتيه وتهديد بالقتل للمدعي وعائلته.

كما يغتنم المجلس المناسبة ليشير الى أن مثل هذه الممارسات المدانة تستوجب العمل بسرعة قصوى على اقرار مشاريع قوانين،  لحصانة وحماية الخبراء سيما وانهم معرضون لمثل هذه الانتهاكات والممارسات من قبل بعض الموتورين الذين تزعجهم مناقبية الخبير ونزاهته  واستقامته وشهادته للحق.

وختاما يدعو المجلس جمعية شركات الضمان العاملة في لبنان للتضامن معه خاصة أن ما يتعرض له الخبراء من تهديدات واستفزازت وممارسات واغراءات فإنما يتعرضون له بسبب رفضهم لتحوير او تشويه للحقيقة وحفاظا على مصداقيتهم وعلى اصرارهم بعدم التلاعب بحقوق الشركات، علما أن بعض موظفي الشركات لا يحافظون على الخبير بل بالعكس فإنهم يتذرعون امام المتخاصمين بتقرير الخبير لتغطية ممارساتهم في دفع أقل مما يتوجب عليهم، معللين السبب بالخبير الذي في الحقيقة لا يقارب في تقريره النسب المئوية بل يترك الامر للمراجع الموقرة".

المصدر | رأفت نعيم