تملك فيلا بسعر شقة ... قسط واسكن فوراً - 5 صور
مبارك افتتاح مكتب المهندس هشام العيراني في صيدا (رخص بناء - تعهدات - دراسات - خرائط تنفيذية)
مشروع ناي السكني NAY RESIDENCE في الشرحبيل (أبو عيد للتطوير العقاري)
مبارك افتتاح مكتب المهندس هشام العيراني في صيدا (رخص بناء - تعهدات - دراسات - خرائط تنفيذية) هل ترغب في استلام النعوات (الوفيات) على الواتساب؟ للبيع / للإيجار: شقق - فلل - محلات - مكاتب - مستودعات - صالات - أراضي - مشاريع عقارية V VIP تاكسي صيدا والمطار ولبنان - تاكسي خاص بالنساء - رحلات سياحية - خدمة ديليفري مطلوب موظفين للبيع شقة طابق ثاني في الشرحبيل مع شرفة مطلة - 7 صور أسامة سعد يتسلم دليل صيدا السياحي 2018 من الإعلامي هلال حبلي - صورتان روتاراكت صيدا يطلق السبت حملة آن الأوان لفحص الإطمئنان للكشف المبكر على سرطان الثدي - صورتان الحريري تابعت أوضاع صيدا في اجتماع مع المحافظ ضو والعميد شحادة والمهندس السعودي - 3 صور ندوة تثقيفية للمستقبل الجنوب حول قانون الإنتخاب اللبناني الجديد - 5 صور ورشة عمل حول مكافحة عمل الأطفال في الزراعة في مقر غرفة التجارة في صيدا والجنوب - 12 صور روتاري صيدا قدم لثانوية القلعة جهازاً لإنعاش حالات توقف القلب الفجائي - 4 صور إاحياء ذكرى استشهاد الكاتب والسياسي ماجد أبو شرار بسلسة فعاليات في بيروت وصيدا - 8 صور طاولة مستديرة فلسطينية لإطلاق دراسة حول آليات الوساطة في مخيم عين الحلوة - 13 صورة هيئة علماء المسلمين تنتخب مكتبها التنفيذي في صيدا، والشيخ علي السبع أعين رئيسا له الحريري تسلمت من هلال حبلي دليل صيدا السياحي - 3 صور للراغبين بالعمل في الجمعيات باحتراف: ننتظركم في صيدا اختتام السنة الكشفية وتكريم قادة الكشاف المسلم برعاية رئيس بلدية صيدا - 27 صورة رفضت إعطاء ضمانات للمولوي وآخرين للمغادرة ... لجنة خاصة بمطلوبي «عين الحلوة» مَن يُنقذ اللبنانيين في السويد؟ State Security arrests dangerous wanted Palestinian New committee draws mixed reactions from Ain al-Hilweh fugitives تجمعات النازحين في صيدا والجوار تحت مجهر القوى الأمنية اجتماع بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس: لضرورة قيام الأونروا والدول المانحة بتأمين التمويل اللازم للتعويض على الأحياء المتضررة كافة في مخيم عين الحلوة أحمد الحريري زار جمال رباح في دبي مطمئناً الى صحته بعد خضوعه لعملية جراحية - 5 صور توقيف مطلوباً من مخيم عين الحلوة للإشتباه به آراء الشارع الصيداوي حول فرض مزيد من الضرائب - فيديو نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: للإضراب والإعتصام في 2 تشرين الثاني إنقاذ 4 مواطنين فقدوا أثناء ممارستهم هواية السباحة مقابل الشاطئ بصيدا مفرزة استقصاء الجنوب توقف مطلوبا بحوزته مواد مخدرة في صيدا
Donnaمؤسسة مارس / قياس 210-200جديد مشاريع الأمل السكنية ( الأمل4 و 5 ) أسعار مميزة وتقسيط مريح، شقق سوبر ديلوكس فخمةللبيع شقق مفرزة في مشروع الإفراز العراقي، بقسطا - 14 صورةشقق فخمة للبيع في منطقة شواليق على مسافة 8 كيلومتر من ساحة النجمة في صيدا - 14 صورةمبروك عليك! دفعة أولى بس 10,000 دولار - شو ما كان وضعك فيك تقسط شقتك!Saida Country Club / قياس 100-200للبيع عقار في كفريا، شرق صيدا (منطقة هادئة مع طريق خاص) - 51 صورةمنتج Line-X للعزل والحماية لجميع أنواع السيارات والأبنية والأسطح - 37 صورةشقق للبيع وللإيجار + مكاتب ومحلات ومستودعات عند شركة جنرال اليكو للتجارةللبيع شقق فخمة بأسعار مميزة ومواصفات عالية في مشاريع الغانم - 20 صورةقسط سيارتك بمعدل 8 أو 10 دولار باليوم شاملة TVA والتسجيل والتأمينمشروع قرية بانوراما السكني - فرصة العمر لتملك شقة العمرللبيع شقق مفرزة بمساحات مختلفة مع مطل رائع في الشرحبيل FLORENCE BUILDING ـ 24 صورةللبيع شقق 2 نوم - 3 نوم في شرحبيل مع تقسيط حتى 75 شهراً، سعر المتر ابتداء من 850 $ - 4 صورPain & Spine Center مركز علاج الألم والعامود الفقري (أحدث أجهزة في العالم) - 21 صورةمجموعة MJ Services لخدمات التنظيف ورش المبيدات - 56 صورة + فيديوللبيع شقق جاهزة للسكن مع سند وإمكانية التقسيط لـ 60 شهراً في صيدا، خلف نادي الضباط - 26 صورة
4B Academy Arts

قانون تسوية مخالفات البناء: التفريط بالسلامة العامة... وبالطرق!

لبنانيات - السبت 12 آب 2017 - [ عدد المشاهدة: 458 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

بحجّة تأمين أموال لخزينة الدولة، تم إدراج قانون تسوية مخالفات البناء كمادة في مشروع قانون موازنة عام 2017. هذا القانون، بحسب نقابة المهندسين، لا يضرب فقط مفاعيل كلّ قوانين البناء التي تحافظ على النسيج العمراني الصحي للمدينة والمناطق، بل يُشرّع المخالفات التي تهدد السلامة العامة والتي تُفرّط بالملك العام

هديل فرفور -  الأخبار:

"إنّ قوانين التسوية تضرب وتلغي مفاعيل كل قوانين البناء ومراسيم السلامة العامة التي تُحافظ على البيئة والطبيعة والنسيج العمراني الضامن لبيئة اجتماعية صحية ونظيفة".
بهذه الكلمات، خرج نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت في تموز الماضي ليُعلن في مؤتمر صحافي رفض النقابة الحاسم لقانون تسوية مخالفات البناء الذي جرى تضمنيه في مشروع قانون موازنة عام 2017، عبر المادة 64 منه.

ويقضي القانون بتسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة الممتدة بين 13/9/1971 و31/12/2016.
هذا القانون هو نسخة عن قانون التسوية الذي أُعدّ عام 1994، أي منذ 23 عاماً. حينها، تمحورت الأسباب الموجبة للقانون حول تبرير المخالفات كونها حصلت خلال الحرب الأهلية وغياب السلطة اللبنانية فيما تنتفي الحاجة إلى هذه الأسباب في الوقت الراهن. وبالتالي، فإن ما ينص عليه القانون بنسخته الحالية لا يأخذ بعين الاعتبار قانون البناء الذي صدر عام 2004 ولا مرسوم السلامة العامة وملحقاته. بحسب نقابة المهندسين، هذا القانون يُهدد السلامة العامة ويُفرط بالطرق العامة، ويُبقي على الواقع المديني والعمراني السيئ.

السلامة العامة مقابل أموال للخزينة

في حديث إلى "الأخبار"، يقول تابت إن قانون التسوية يتعارض مع "أبسط قواعد قانون البناء، لأن قانون عام 1994 وُضع لتغطية مخالفات شُيّدت خلال الحرب ولم يكن قانون البناء قد صدر أصلاً"، لافتاً إلى غياب المبررات التي تستدعي استنساخ هذا القانون.
برأي تابت، فإن قانون التسوية لا يطيح بكل المخططات التوجيهية الشاملة للمناطق فحسب، بل هو يضع السلامة العامة مُقابل تحصيل أموال للخزينة. "لا يجوز أن نضع سلامة الناس مقابل الحصول على أموال للدولة. نحن مع تسوية مخالفات بسيطة ولكن هناك تسويات تطال أموراً أساسية ينص عليها القانون".


تابت: لا يجوز أن نضع سلامة الناس مقابل الحصول على أموال للدولة

يبدأ تابت بـ "العنوان العريض" أو ما يُسميه بـ "الخطورة الأبرز" التي يُرسيها القانون وهي تلك المتعلقة بتجاهل مبدأ السلامة العامة.
يرد في البند الثالث في المادة الثامنة من القانون أنه في حال اختار المخالف دفع الرسوم والغرامات وإجراء التسوية عليه أن يُرفق جملة من المُستندات تتعلّق ببيان يوصف المخالفة وموقعها بالتفصيل يكون موقّعاً من مهندس مسجل في إحدى نقابتي بيروت أو طرابلس ومصدقّاً عليه من النقابة المعنيّة "وفقاً لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للتنظيم المدني"، فضلاً عن تعهّد من المهندس بأن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تُشكّل خطراً على سلامة البناء والسلامة العامة ويمكن للبناء وأساساته تحملها، إضافة إلى "أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبيّن فيها المخالفة وتوقع من المهندس المسجل في النقابة" (..).
ترى نقابة المهندسين في هذه المادة استخفافاً في آلية التحقق من مخاطر المبنى المخالف، متسائلة عن "مصير" مرسوم السلامة العلامة وتطبيقاته، في إشارة إلى أن التعهّد من المهندس لا يحلّ مكان تلك المعايير التي ينص عليها المرسوم. وتطرح النقابة تساؤلاً آخر في هذا الصدد حول "إمكانية الاكتفاء باعتماد صور فوتوغرافية لتبيان طبيعة المخالفة وحجم ضررها".
في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة المباني المهدّدة بالانهيار، حالات كثيرة من هذه المباني كان سببها البناء المخالف، وهو ما يُشير إليه تابت الذي يقول إن التهدّد الذي يطال الكثير من الأبنية "يتعلّق بالدرجة الأولى بالبناء المخالف"، مشيراً إلى أن غالبية الأبنية المهددة بالانهيار سببها البناء المخالف وزيادة طوابق على بناء قديم. ينطلق تابت من هذه النقطة ليُشير إلى أن هذا القانون لم يُراع مبدأ تجنّب الكوارث المرتقبة لافتاً إلى أن القانون "يُشجّع على تكرار المخالفات وزيادة مخاطر المخالفات".

يرد في البند الثاني من المادة الخامسة من القانون ما يلي: " يُعتبر مخالفة قابلة للتسوية كل تحوير حدث قبل 31/12/2016 في وجهة استعمال المرأب أو الملجأ أو إلغائهما في جميع الأبنية بما فيها تلك الحائزة على رخصة إسكان (..)". برأي نقابة المهندسين، فإن هذا النوع من المخالفات يجب أن لا يقبل أيّ تسويات، "إذ يجب إزالة المخالفة التي عطلت المرأب الإلزامي بالكامل من خلال الهدم أو إعادة الوضع لما كان عليه قبل التحوير إلى وجهة استعمال تجارية أو ما شابه". يختصر تابت الأمر بالقول: "هذه مخالفات لا يمكن أن يقبل بها مهندس صاحب خبرة وضمير. هذا غير مقبول ولا يمكن تسويته".
تلفت النقابة في هذا الصدد إلى أن قانون البناء (رقم 646) يؤكد إلزامية تأمين المرأب ويُعطي الحوافز لتأمين مرأب إضافي تخفيفاً لأزمة الاكتظاظ والسير القائمة في المدن والمجمعات السكنية الكبيرة. بهذا المعنى، يغدو تساهل الدولة وتخليها عن معالجة هذه المخالفات عاملاً أساسياً في الإبقاء على واقع التنظيم المدني المُشوه والاكتظاظ وأزمات السير وغيرها.

التفريط بالطرق العامة!

يُشير البند الثاني من المادة الثالثة من القانون إلى الأبنية وأجزاء الأبنية المُنشأة ضمن الحرم والبراحات العائدة للطرق والأملاك العامة المُنفّذة "من أي فئة كانت" وكذلك ضمن البراحات والتراجعات العائدة للتخطيطات المُصدّقة وغير المنفذة وضمن التراجع عن الأملاك العمومية. وينصّ على إمكانية تسوية هذه المخالفات "شرط أن تحتفظ الإدارة بحق استعمال القسم الواقع ضمن التراجع المفروض في أي وقت كان ودون أي تعويض، وعلى المالك أن يُخلي هذا القسم عند أول طلب من الإدارة ويجري تسجيل هذا الشرط في الصحيفة العقارية العائدة للعقار(..)". يختصر تابت رأيه بهذا البند بالقول إنه "يتعارض مع كل مبادئ التنظيم المدني". برأيه، هذه البنود، تُشرّع التفريط بالطرق العامة وبالملك العام، وهو ما سيُبقي حكماً على الخلل الموجود الذي أرسته الفوضى التي انتهجت على مر السنوات الماضية. ويُضيف: "الأملاك العامة هي ملك الشعب وهي موجودة لأسباب معينة إما للطرقات أو للمساحات الخضراء، يجب أن لا تكون سائبة. وكل بناء عليها هو تعدٍّ على السلامة العامة"، مُشيراً إلى أن حوادث السير المتكررة سببها المخالفات القائمة على الطرق العامة.
وعلى الرغم من أن القانون يتقاطع مع الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في إعداد وصياغة التشريعات المطلوبة والهادفة لإيجاد الحلول المناسبة، إلا أن القانون لم يمر على نقابة المهندسين ولم تجر استشارتها ولم تُعط رأيها فيه.


رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 808387784
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2017 جميع الحقوق محفوظة
عقارات صيدا سيتي