غينيا.. ماذا تعرف عن أكبر مشروع تعدين بالعالم؟

غينيا دولة غنية بالمواد الأولية (غيتي)

حصلت شركة "ريو تينتو" للتعدين لأول مرة على تصريح استكشاف منجم جبال سيماندو جنوب شرقي غينيا. والمتوقع استثمار أكثر من 20 مليار دولار في استخراج خام الحديد، وفي البنية التحتية للنقل في هذا البلد الفقير الغني بالمواد الأولية.

ويرصد تقرير بصحيفة لوفيغارو الفرنسية -نشر مؤخرا- الأهمية الاقتصادية لأكبر مشروع تعدين بالعالم.

المشروع الأكبر

بعد ما يقارب 3 عقود من النكسات من المفترض أن ينطلق أكبر مشروع تعدين في العالم في غينيا، ببرنامج مشترك بين شركة التعدين الأنغلو-أسترالية العملاقة "ريو تينتو" والحكومة الغينية والعديد من الشركات الصينية.

ويتضمن المشروع منجمين للحديد، وتطوير شبكة سكك حديدية بطول 600 كيلومتر، وميناء للمياه العميقة بالقرب من العاصمة كوناكري.

وأوردت الصحيفة أن "ريو تينتو" حصلت لأول مرة على تصريح استكشاف منجم جبال سيماندو، في جنوب شرق البلاد، في عام 1997، ومنذ ذلك الحين، شهد هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 13 مليون نسمة، والفقير جدا، لكنه غني بالبوكسيت والذهب والألماس، انقلابين.

وتمت عرقلة عملية استغلال احتياطيات خام الحديد طوال هذه السنوات، بسبب النزاعات حول حقوق التعدين وشبهات الفساد، فضلا عن حجم الاستثمارات التي سيتم تنفيذها في منطقة غير ساحلية وبلد يفتقر إلى البنية التحتية.

عهد جديد

ومن المقرر أن يصل الإنتاج الأول للمشروع إلى السوق في عام 2025، ومن المتوقع أن يصبح سيماندو أكبر منجم في العالم لخام الحديد، المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الفولاذ.

وعلاوة على ذلك، يحتوي الموقع على أكبر مخزون غير مستغل في العالم باحتياطيات تتجاوز ملياري طن.

وستقوم شركة "ريو تينتو"، المتوقع أن تبلغ استثماراتها 6.2 مليارات دولار، ببناء منجم يسمى "سيمفر" بالشراكة مع كونسورتيوم تقوده شركة "شينالكو" الرائدة في إنتاج الألمنيوم في العالم.

ومن المقرر أن يتم بناء منجم ثان تحت اسم "وينينغ كونسورتيوم سيماندو"، من قبل مجموعة صينية أخرى، وهي شركة "باوو"، الرائدة في إنتاج الصلب عالميا، بالشراكة مع مجموعة "وينينغ" العالمية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.

وتأمل شركة "ريو تينتو" في أن يمهّد هذا المشروع، الذي يهدف إلى الريادة في أساليب إنتاج الصلب الصديقة للبيئة، الطريق أمام "حقبة جديدة" من التعدين.

ويوفّر هيكل الشراكة المعقد لشركة "سيماندو" نموذجا لـ"عصر جديد من التنمية المشتركة"، وهو أمر ضروري لتوفير كميات كبيرة من المعادن اللازمة لبناء الاقتصاد الأخضر في المستقبل.

التصدير

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 60 مليون طن سنويا بحلول عام 2028، وهو ما يمثل حوالي 5% من سوق خام الحديد العالمي المنقول بحرا.

ورغم أن الفولاذ لا يزال يُستخدم على نطاق واسع في العديد من القطاعات، فإنه ليس في أفضل حال، بين سوء حظ قطاع العقارات الصيني وازدهار مجال السيارات الكهربائية.

بالنسبة لهذه المنتجات، يفضّل المصنعون الألومنيوم بدلا من الفولاذ لتقليل وزنها الإجمالي، ويتوقع المحللون في رويال بنك أوف كندا أن تتوافر فوائض كبيرة في خام الحديد على المدى الطويل، وهو ما يكفي لخفض أسعار هذه المادة التي تضاعف سعرها منذ نهاية عام 2019، عند 141 دولارا للطن.

المصدر : الصحافة الفرنسية