اقتطاع كبير من ميزانيات تطوير المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني
احتجت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالداخل الفلسطيني، مساء أمس الأربعاء، على الاقتطاع الكبير من الميزانيات المخصصة للتطوير في المجتمع العربي، بسبب تقليص الحكومة الإسرائيلية في الميزانيات من الوزارات كافة بسبب تكلفة الحرب على قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة، أن الاقتطاع الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.5 مليارات شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي، هو "ضربة ممنهجة" للعديد من القطاعات الحيوية في المجتمع العربي مثل التشغيل والرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم وغيرها.
وأضاف البيان أن اللجنة أبرقت رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على التوجه للاقتطاع من الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي، من خلال الخطة الاقتصادية المقترحة.
وقالت اللجنة: "ندرك دوافع خطة التخفيض العام، ولكن لن نسمح باقتطاع ممنهج يستهدف ميزانيات المجتمع العربي، وسنعمل على منع هذا الاقتطاع الممنهج بكافة الوسائل الممكنة".
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس لجنة السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة عرعرة، مضر يونس، لـ "العربي الجديد": "هذا الاقتطاع سيؤثر كثيرا جدا على المجالس والسلطات المحلية العربية بجميع الأصعدة من التربية إلى الرفاه الاجتماعي والتشغيل وقضايا العنف، وفي ظل هذه الظروف لن أستطيع إغلاق ميزانية 2024".
وأضاف: "في العام الفائت أغلقت الميزانية بصعوبة رغم منحنا مخصصاتنا من الموازنة، وهذا ما يؤكد أنه لن يستطيع أي مجلس أو سلطة عربية إغلاق الميزانية للعام الحالي".
وانتقد يونس الاقتطاع مرتين من المجالس المحلية، مرة من الميزانية الجارية، ومرة الاقتطاع العرضي من ميزانية الجميع، مشيرا إلى وجود تمييز ضدهم في مواضيع معينة.
واعتبر أن هذه الاقتطاعات في الميزانية انتقامية لأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يفتعل المصاعب عمدا، منذ تقليص مبلغ الـ 200 مليون شيكل وكل المبالغ التي كان يجب إعطاؤها للمجتمع العربي، وهذا التقليص جاء "بسبب الحرب"، وفقا ليونس.
