خلاف في الحكومة الإسرائيلية: 8 مليارات دولار للحرب على غزة
خلاف في الحكومة الإسرائيلية حول الموازنة: 8 مليارات دولار للحرب على غزة
يدور خلاف داخل حكومة بنيامين نتنياهو حول الميزانية الإسرائيلية، لما تبقى من العام الجاري، والتي يفترض أن يصوت عليها الكنيست مساء اليوم الاثنين، ولكن زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، يرفض التصويت لإجازتها، حسب تقرير إسرائيلي.
وقال تقرير بصحيفة غلوبس في تل أبيب، اليوم، إن زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس، الذي انضم إلى حكومة بنيامين نتنياهو بعد وقت قصير من اندلاع الحرب على قطاع غزة، أكد أن وزراء حزبه لن يصوتوا على ميزانية 2023 المعدّلة في الحكومة مساء اليوم.
وبسبب رفض الوزير، قرر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قطع جميع الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف والتي لم يجر إنفاقها بعد.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة عند الساعة 18:30 اليوم لإقرار الموازنة المعدلة لنهاية العام الجاري 2023، في ظل تزايد النفقات التي تتكبدها إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالب غانتس بتأجيل القرار أو قطع أموال الائتلاف بالكامل. وأضاف أنه بخلاف ذلك، فإن "حزب الوحدة الوطنية سيصوت ضد الموازنة، وسيدرس خطواته المستقبلية".
ويدور محور الخلاف حول الأموال المخصصة في الموازنة لأحزاب الائتلاف للإنفاق على مشاريعها وناخبيها.
وتقول "غلوبس" إنه تم تخصيص الأموال بشكل أساسي للمنظمات غير الحكومية التعليمية الحريدية ومستوطنات الضفة الغربية.
واقترح سموتريتش خفض 1.6 مليار شيكل من أموال الائتلاف في موازنة 2023 (الدولار= 3.73 شيكل).
كما اقترح قسم الميزانيات في وزارة المالية تخفيضاً بقيمة 2.5 مليار شيكل في موازنة 2023. وامتنع سموتريتش حتى الآن عن التعليق على مصير أموال الائتلاف في موازنة 2024.
8 مليارات دولار للحرب
وفي رده على غانتس بالأمس، رفض نتنياهو فعلياً مطالبه. وحسب التقرير، فقد كتب: "غداً، سنطرح أمام الحكومة ميزانية غير مسبوقة بقيمة 30 مليار شيكل لمدة شهر ونصف، تلبي جميع احتياجات الحرب".
وحول أموال الائتلاف، كتب نتنياهو: "لقد تم بالفعل تخفيض أكثر من 70% من أموال الائتلاف، بنحو 1.6 مليار شيكل، وما تبقى مخصص للأغراض المدنية، مثل رواتب المعلمين، وليس لأي استخدام سياسي".
ويقول التقرير، إن هناك 10.5 مليارات شيكل في موازنة 2023-2024، متاحة للتحويل من أحزاب الائتلاف إلى أغراض أخرى.
وقام سموتريتش بتخفيض 1.6 مليار شيكل من هذا المبلغ من أجل معالجة نتائج الحرب، والتي تصل إلى 15% فقط، وإذا أُخذت الأموال التي أنفقتها الأحزاب السياسية في الاعتبار، فإن التخفيض يصل إلى 11% فقط.
من جانبه، قال أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، في تغريدة اليوم: "ستطرح على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل، من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم".
وأضاف، وفقاً لوكالة "الأناضول": "كما ستضمن الميزانية استمرار الازدهار الاقتصادي"، دون مزيد من التفاصيل.
تعزيز الاستيطان
في السياق، كشفت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية، اليوم، أنه وفقاً لملحق الموازنة الذي ستبحثه الحكومة الإسرائيلية اليوم، سيتم تخصيص عشرات ملايين الدولارات للاستيطان.
ويصر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تمويل الاستيطان بالضفة الغربية، رغم تعاظم كلفة الحرب ضد قطاع غزة.
وقالت "السلام الآن" عبر منصة إكس، إن 40 مليون شيكل (10.6 ملايين دولار) ستخصص لوزارة الاستيطان لـ"الحفاظ على مناطق ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية الكاملة.
وذكرت أنه سيتم أيضاً تخصيص 100 مليون شيكل (26.7 مليون دولار) لقسم الاستيطان، و33 مليون شيكل (8.8 ملايين دولار) لـ"مديرية التربية الاستيطانية".
كذلك، سيتم تخصيص 9 ملايين شيكل (2.4 مليون دولار) لـ"مديرية الهوية اليهودية"، و40 مليون شيكل (10.6 ملايين دولار) لـ"تعزيز" "الهوية اليهودية".
وأشارت إلى أن الموازنة ستشمل أيضاً ما يقرب من مليون ونصف المليون شيكل (401 ألف دولار) لـ"المجلس المحلي في الخليل" .
وقالت "السلام الآن": "هذه بعض الميزانيات التي ستتدفق إلى المستوطنات... هكذا نرى جميعاً كيف تتجرأ حكومة المستوطنين على تحويل الملايين لليهود في مناطق (ج)، وتثير غضب جميع سكان البلاد".
وتابعت "السلام الآن": "نحن نواجه حرباً وحشية، وهم يرون فرصة لتوطين مليون مستوطن في السامرة" أي شمالي الضفة الغربية.
وأشار موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري العبري، اليوم، إلى أن قرار سموتريتش يواجَه بانتقادات.
من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، إن مقترح إسرائيل تخصيص ملايين الدولارات لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، يعتبر حرباً شاملة على الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "اقتراح وزير المالية الإسرائيلي، تخصيص ملايين الدولارات لتعميق الاستعمار، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني". وتابع: "هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية".
وحذر أبو ردينة من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها. وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذ مخططها، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وقال أبو ردينة: "يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستعمار المدان دولياً وغير الشرعي، حسب جميع قرارات الشرعية الدولية".
تداعيات الحرب
وكانت تقارير إسرائيلية ودولية قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل قد استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة، وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيّب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلَت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حالياً في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.
وتنفق الحكومة الإسرائيلية أموالاً ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار.
