كيف تكمل بلدية صيدا عملها في المرحلة المقبلة؟
صيداويات (أخبار صيدا والجوار) -
الثلاثاء 12 تموز 2022
Share 
Tweet 
Email 
قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة، أقر مجلس النواب السابق قانونا مدد بموجبه ولاية مجالس بلديات لبنان عاما اضافيا، ينتهي بتاريخ ٣١ ايار ٢٠٢٣، وهو القانون الذي صوت ضده وحيدا النائب الدكتور أسامة سعد ووصفه بالقانون غير الدستوري.
ويأتي هذا التمديد في ظل ظروف قاسية يعاني منها معظم البلديات التي، وفي ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان، غير قادرة على تأمين مصاريفها اليومية، وخصوصا في غياب خطط تنموية تسمح لها بتأمين مداخيل ثابتة بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها، ومن احد اسباب ذلك، تحول معظم البلديات الى أدوات ملتحقة بأطراف سياسية سلطوية، تستخدمها تلك الاطراف لاعادة انتاج علاقات سياسية تمسك من خلالها الجمهور، وخصوصا في ظل تحلل السلطات واجهزتها.
كما ويعاني عدد كبير من البلديات من عجز بتأمين رواتب الموظفين ما جعل قسم كبير منهم يترك وظيفته فعليا للالتحاق باعمال اخرى، او يرفد عمله البلدي بعمل حر اخر.
إلى جانب ذلك، تخلف السلطات المركزية عن دفع الاموال المستحقة للبلديات بذمة الصندوق البلدي المستقل.
وعلى الرغم من كل هذه الأجواء الضاغطة التي تعيشها البلديات ومنها بلدية صيدا، الا ان بلدية صيدا استطاعت وبعد متابعات حثيثة، من تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية المساعدات الاجتماعية لجميع الموظفين، والتي بدأت بدفعها مع الراتب الأساسي شهريا ابتداء من ٢٨ اذار ٢٠٢٢، ويقول مصدر بلدي:" ان الاعتمادات التي تم توفيرها تعني دفع المساعدات الاجتماعية دوريا حتى نهاية العام الحالي. ويمكن القول ان بلدية صيدا كانت في طليعة البلديات التي باشرت بصرف المساعدات الاجتماعية لموظفيها، بعد مصادقة سلطات الرقابة المختصة وتأشير المراقب العام حسب الاصول، في الوقت الذي يعاني معظم قطاعات الدولة والمؤسسات الرسمية من عدم الحصول على المساعدات الاجتماعية وبدل النقل لغاية تاريخه". ونذكر قبل نحو اسبوعين، صرح رئيس بلدية احدى المدن وبحضور وزير في حكومة تصريف الاعمال، بان البلدية لن تستطيع تأمين رواتب موظفيها بعد شهر من ذلك التاريخ، وأن رئيس إتحاد بلديات احدى المناطق، سأل احد الاصدقاء: "كيف يمكن ان اطلب من احد موظفي النظافة القيام بواجباته، في حين ان راتبه لا يكفي بدل النقل فقط".
ويضيف المصدر البلدي: "كما دفعت بلدية صيدا فروقات بدل النقل المستحقة كاملة منذ نحو شهرين تقريبا، وهو مبلغ ٢٤ الف ل.ل. يوميا، ويجري حاليا متابعة للحصول على المصادقات الرسمية من الإدارة المركزية لصرف بدل النقل الجديد والمحدد بمبلغ ٦٤ الف ل.ل. يوميا".
ويذكر هنا ان الجهات المركزية المعنية قد أوقفت الاعمال الإضافية والمساعدات منذ عام ٢٠١٩.
وعلى الرغم من كل هذا الجهد الذي بذل لتأمين مداخيل اضافية على رواتب الموظفين، فان ارتفاع الاسعار الجنوني في البلد، وبدون اية رقابة جدية وبتقاعس من الهيئات الرقابية، فان رواتب موظفي البلدية تحولت الى مجرد قروش لا تكفي حتى العاشر من كل الشهر.
واذا كانت رواتب موظفي الادارة او الشرطة او جهاز الإطفاء قد ارتفعت مؤخرا وبصورة افضل بكثير من البلديات الاخرى الا انها لا تؤمن الحياة الكريمة لهم، شأنهم شأن غيرهم من اللبنانيين. وهذا الوضع سيؤثر على إنتاجية العمل البلدي كمؤسسة مطلوب منها ان تلعب دورا اساسيا في المرحلة القادمة.
من جهة اخرى، فان الدور الاساس المطلوب يواجه مشكلة من نوع اخر، مشكلة عديد الأجهزة البلدية وإمكانية القيام بالادوار المطلوبة منها.
في جهاز الشرطة البلدية حاليا ٤٣ شرطيا لكن الوضع الحالي في المدينة يتطلب عددا اكبر قد يصل إلى ستين شرطيا كحد ادنى، وينقسم عناصر الشرطة الى قسمين، القسم الاول هو من خضع لامتحان مجلس الخدمة المدنية، والقسم الثاني، هو من خضع لامتحان في محافظة الجنوب، والقسمان لهما نفس الحقوق والواجبات، وقد خضعوا الاسبوع الماضي الى امتحان ترقية.
وفي جهاز الإطفاء ١٦ عنصرا، في حين ان المطلوب بالحد الأدنى ٣٠ عنصرا، ويعاني هذا الجهاز من مشكلات تتعلق بالمعدات والسيارات.
اما في القسم الهندسي، هناك موظف واحد، كذلك في القسم الصحي، ويتبع هذان القسمان نحو ٦٠ اجيرا سيبلغ معظمهم السن القانوني للتوقف عن العمل خلال العام القادم، كما يعاني عدد منهم من مشكلات صحية تمنعه من القيام بواجباته الوظيفية.
كما يوجد ١٤ موظفا وموظفة في القسم الإداري والمالي، وهو القسم الذي يحتاج الى نحو ٤٥ موظفا وموظفة.
وفي العام ٢٠١٨ تواصلت بلدية صيدا مع الجهات المركزية لتأمين موظفين من اختصاصات محددة بحاجة اليهم، على ان يتم تأمينهم من الفائض في وزارات مختلفة، لكن الرد كان سلبيا بحجة ان الاختصاصات المطلوبة غير متوفرة. ومن يتابع الاعمال الادارية والمالية يلاحظ الاستعانة بعناصر من الشرطة البلدية كي يعملوا كموظفي ادارة ومالية وهندسية.
وقد أجاز القانون اللبناني للبلدية الاستعانة بمتعهدين يقومون باعمال تحددها لهم البلدية، والمتعهد يستخدم اجراء يوميين، لكنهم لا يستفيدوا من اي مساعدات او تقديمات اجتماعية، اذ يرى المراقب العام ان لا علاقة تعاقدية بينهم وبين البلدية، التي تملك اشرافا محدودا عليهم، وأن جداول رواتبهم توقع من مراقب الاشغال، لجنة الاستلام ولجنة هندسية بالإضافة إلى المتعهد نفسه.
هذا الوضع الذي تعيشه البلدية لا يسمح لها بتحسين خدماتها والقيام بالمهام المنوطة بها، خصوصا في المرحلة القادمة، ما لم تضع خطة استراتيجية تسمح لها الاستفادة من الموارد الموجودة بحوذتها بطريقة موضوعية وشفافة وعدم خضوعها لمحاصصة سياسية تمارسها الاطراف السياسية السلطوية، والتي تنعكس نتائجها السلبية على خدمات البلدية وعلى أوضاع العاملين في البلدية نفسها.
المصدر | بقلم وفيق الهواري
ويأتي هذا التمديد في ظل ظروف قاسية يعاني منها معظم البلديات التي، وفي ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان، غير قادرة على تأمين مصاريفها اليومية، وخصوصا في غياب خطط تنموية تسمح لها بتأمين مداخيل ثابتة بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها، ومن احد اسباب ذلك، تحول معظم البلديات الى أدوات ملتحقة بأطراف سياسية سلطوية، تستخدمها تلك الاطراف لاعادة انتاج علاقات سياسية تمسك من خلالها الجمهور، وخصوصا في ظل تحلل السلطات واجهزتها.
كما ويعاني عدد كبير من البلديات من عجز بتأمين رواتب الموظفين ما جعل قسم كبير منهم يترك وظيفته فعليا للالتحاق باعمال اخرى، او يرفد عمله البلدي بعمل حر اخر.
إلى جانب ذلك، تخلف السلطات المركزية عن دفع الاموال المستحقة للبلديات بذمة الصندوق البلدي المستقل.
وعلى الرغم من كل هذه الأجواء الضاغطة التي تعيشها البلديات ومنها بلدية صيدا، الا ان بلدية صيدا استطاعت وبعد متابعات حثيثة، من تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية المساعدات الاجتماعية لجميع الموظفين، والتي بدأت بدفعها مع الراتب الأساسي شهريا ابتداء من ٢٨ اذار ٢٠٢٢، ويقول مصدر بلدي:" ان الاعتمادات التي تم توفيرها تعني دفع المساعدات الاجتماعية دوريا حتى نهاية العام الحالي. ويمكن القول ان بلدية صيدا كانت في طليعة البلديات التي باشرت بصرف المساعدات الاجتماعية لموظفيها، بعد مصادقة سلطات الرقابة المختصة وتأشير المراقب العام حسب الاصول، في الوقت الذي يعاني معظم قطاعات الدولة والمؤسسات الرسمية من عدم الحصول على المساعدات الاجتماعية وبدل النقل لغاية تاريخه". ونذكر قبل نحو اسبوعين، صرح رئيس بلدية احدى المدن وبحضور وزير في حكومة تصريف الاعمال، بان البلدية لن تستطيع تأمين رواتب موظفيها بعد شهر من ذلك التاريخ، وأن رئيس إتحاد بلديات احدى المناطق، سأل احد الاصدقاء: "كيف يمكن ان اطلب من احد موظفي النظافة القيام بواجباته، في حين ان راتبه لا يكفي بدل النقل فقط".
ويضيف المصدر البلدي: "كما دفعت بلدية صيدا فروقات بدل النقل المستحقة كاملة منذ نحو شهرين تقريبا، وهو مبلغ ٢٤ الف ل.ل. يوميا، ويجري حاليا متابعة للحصول على المصادقات الرسمية من الإدارة المركزية لصرف بدل النقل الجديد والمحدد بمبلغ ٦٤ الف ل.ل. يوميا".
ويذكر هنا ان الجهات المركزية المعنية قد أوقفت الاعمال الإضافية والمساعدات منذ عام ٢٠١٩.
وعلى الرغم من كل هذا الجهد الذي بذل لتأمين مداخيل اضافية على رواتب الموظفين، فان ارتفاع الاسعار الجنوني في البلد، وبدون اية رقابة جدية وبتقاعس من الهيئات الرقابية، فان رواتب موظفي البلدية تحولت الى مجرد قروش لا تكفي حتى العاشر من كل الشهر.
واذا كانت رواتب موظفي الادارة او الشرطة او جهاز الإطفاء قد ارتفعت مؤخرا وبصورة افضل بكثير من البلديات الاخرى الا انها لا تؤمن الحياة الكريمة لهم، شأنهم شأن غيرهم من اللبنانيين. وهذا الوضع سيؤثر على إنتاجية العمل البلدي كمؤسسة مطلوب منها ان تلعب دورا اساسيا في المرحلة القادمة.
من جهة اخرى، فان الدور الاساس المطلوب يواجه مشكلة من نوع اخر، مشكلة عديد الأجهزة البلدية وإمكانية القيام بالادوار المطلوبة منها.
في جهاز الشرطة البلدية حاليا ٤٣ شرطيا لكن الوضع الحالي في المدينة يتطلب عددا اكبر قد يصل إلى ستين شرطيا كحد ادنى، وينقسم عناصر الشرطة الى قسمين، القسم الاول هو من خضع لامتحان مجلس الخدمة المدنية، والقسم الثاني، هو من خضع لامتحان في محافظة الجنوب، والقسمان لهما نفس الحقوق والواجبات، وقد خضعوا الاسبوع الماضي الى امتحان ترقية.
وفي جهاز الإطفاء ١٦ عنصرا، في حين ان المطلوب بالحد الأدنى ٣٠ عنصرا، ويعاني هذا الجهاز من مشكلات تتعلق بالمعدات والسيارات.
اما في القسم الهندسي، هناك موظف واحد، كذلك في القسم الصحي، ويتبع هذان القسمان نحو ٦٠ اجيرا سيبلغ معظمهم السن القانوني للتوقف عن العمل خلال العام القادم، كما يعاني عدد منهم من مشكلات صحية تمنعه من القيام بواجباته الوظيفية.
كما يوجد ١٤ موظفا وموظفة في القسم الإداري والمالي، وهو القسم الذي يحتاج الى نحو ٤٥ موظفا وموظفة.
وفي العام ٢٠١٨ تواصلت بلدية صيدا مع الجهات المركزية لتأمين موظفين من اختصاصات محددة بحاجة اليهم، على ان يتم تأمينهم من الفائض في وزارات مختلفة، لكن الرد كان سلبيا بحجة ان الاختصاصات المطلوبة غير متوفرة. ومن يتابع الاعمال الادارية والمالية يلاحظ الاستعانة بعناصر من الشرطة البلدية كي يعملوا كموظفي ادارة ومالية وهندسية.
وقد أجاز القانون اللبناني للبلدية الاستعانة بمتعهدين يقومون باعمال تحددها لهم البلدية، والمتعهد يستخدم اجراء يوميين، لكنهم لا يستفيدوا من اي مساعدات او تقديمات اجتماعية، اذ يرى المراقب العام ان لا علاقة تعاقدية بينهم وبين البلدية، التي تملك اشرافا محدودا عليهم، وأن جداول رواتبهم توقع من مراقب الاشغال، لجنة الاستلام ولجنة هندسية بالإضافة إلى المتعهد نفسه.
هذا الوضع الذي تعيشه البلدية لا يسمح لها بتحسين خدماتها والقيام بالمهام المنوطة بها، خصوصا في المرحلة القادمة، ما لم تضع خطة استراتيجية تسمح لها الاستفادة من الموارد الموجودة بحوذتها بطريقة موضوعية وشفافة وعدم خضوعها لمحاصصة سياسية تمارسها الاطراف السياسية السلطوية، والتي تنعكس نتائجها السلبية على خدمات البلدية وعلى أوضاع العاملين في البلدية نفسها.
المصدر | بقلم وفيق الهواري